· شهرنشيني معاصر

· گسترش شهرها

· كلان شهر (متروپل) تهران

· مسائل و معضلات آن

مقدمه :

امروزه جامعه ما با مشكلات فراواني در رابطه با گسترش شهرها بويژه شهراي بزرگ مواجه است . با اطمينان ميتوان گفت، بسياري از تنگناهاي موجود حاصل مشكلات مذكورند . بيكاري ، مشكل مسكن ، حمل و نقل شهري ، كمبودهاي زيست محيطي و آلودگيهاي مربوط به آن ؛ نمونههاي مشخصي از اين مشكلاتاند . آنچه در دهههاي اخير، فرضاً در پنجاه سال گذشته در جهت رفع و يا تعديل مشكلات مذكور انجام شده ، منصفانه بايد گفت : كارائي چنداني نداشته اند. در مواردي هم طرحها و سياستهاي اتخاذ شده ، مزيد بر علت شده و مشكلات را پيچيده تر نمودند .

پيش از پرداختن به عواملي كه گسترش شهري و بطور كلي شهرنشيني معاصر نتيجه آنند . لازم است برخي پيش فرضهائي كه در اين بحث موردنظر بودهاند ، مطرح گرد د .

اول- برنامهريزهاي مربوط به مقولاتي چون : هدايت توسعه شهري ، رفع يا تعديل مشكلات مسكن و مانند آن را ميبايست همواره بصورت يك (روند اجتماعي) موردنظر قرار داد ، تا فرضاً مقولهاي صرفا" فني ، مهندسي .

دوم – به جهت وابستگي و ارتباط وسيع اين مقولات با تصميمگيري و اتخاذ سياستهاي مختلف ، برنامهريزيهاي مذكور همواره بصورت يك روند سياسي هم موردنظر خواهند بود .

سوم – تحقق موفقيت آميز برنامه ريزيهاي مذكور علاوه بر لزوم فراهم بودن شرايط و امكانات مربوطه ، در گرو شناسائي همه جانبه متغيرهاي ساختاري روند توسعه كه بصورت عوامل مشروط كننده ء توفيق برنامهها عمل ميكنند ، خواهد بود .

قبل از طرح مسائل مشخصي مانند شهرنشيني معاصر ، گسترش شهرها ، تمركز و تجمع ، مشكل مسكن ، چگونگي طرحهاي جامع شهري ، علل ناكامي آنها (البته به نظر نويسنده اين سطور) لازم است ، به اختصار برخي از روندهاي زمينه ساز را مطرح نمائیم . روندهايي همچون : رشد و تحرك جمعيتي ، شهر و روستا ، سير دگرگوني آن دو ، اقتصاد شهري و روستائي در دوران معاصر ، ساختار اشتغال ، بخشهاي سه گانه اقتصادي و روابط ميان آنها از جهات تاثيرگذاري آنها در تحولات شهري .

مطالعات مربوط به كلان شهر تهران و شهرنشيني معاصرميبايد درابعاد چهارگانه اقتصاد ی ، اجتماعي ، سياسي- نهادي (اداری) ، فزيكي- فضائي مورد مطالعه و بررسي قرار گيرند تا بتوان وضعيت گذشته و كنوني آنها را بطور مشخص تبيين و خصلت يابي نمود .

رشد جمعيت، تحرك و جابجائي آن .

گسترش شهري معاصر در جامعة ما با همهء مشكلاتي كه به همراه داشته ، علاوه بر آن با توجه به نظريات غالباً منفي كه درباره آن مطرح شده ، حاصل شهرنشيني معاصر و در واقع رشد جمعيت ، تحرك و جابجايي آن ميباشد.

در مورد افزايش جمعيت و تاثيرات آن بر دگرگونيهاي ساختاري ، اقتصادي، اجتماعي در ايران مطالعات و تحقيقات کافی انجام نشده است . نظريات رايج در سطح جامعه معمولاً نظرياتي است كه رشد جمعيت همواره تحت عناويني چون < فاجعه > ، < انفجا ر > و مانند آن مطرح شده است . بيشتر بر اين باورند كه گويا رشد جمعيت، آن هم رشد سريع همچنان بي وقفه ادامه خواهد داشت . هرچند منكر اين واقعيت نميتوان شد كه رشد معاصر جمعيت در جوامعي نظير ايران با مسائل و مشكلات فراواني ، همراه بوده كه حتيالمقدور ميبايد تحت كنترل درآيد ولي رشد جمعيت را علت همة معضلات دانستن چندان عادلانه نيست.

بطور كلي ميتوان گفت جمعيت جهان از آغاز هزاره ميلادي گذشته ، بصورت بسيار كندي در حال افزايش بوده است . در گذشته در برخي مواقع ، جمعيت منطقه يا بخشي از جهان در اثر حوادث طبيعي و يا شيوع بيماريهاي همهگير دچار كاهش نيز شده است . اما در مجموع جمعيت جهان هرچند بسيار ناچيز، رو به افزايش بوده است . در زمانهاي گذشته افزايش جمعيت جهاني بسيار كند و بيش از دو يا سه دهم درصد نبوده ، ولي از اوايل قرن نوزدهم تا اواخر ربع اول قرن بيستم. افزايش جمعيت كمي سريعتر شده و به حدود نيم تا يك درصد رسيد . همين افزايش باعث شد كه جمعيت جهان طي اين مدت از حدود يك ميليارد به دو ميليارد نفربرسد . از اوايل دهه سي ميلادي تا سالهاي دهه پنجاه رشد جمعيت شتاب بيشتري بخود گرفته و از مرز دو درصد نيز گذشت . بالاخره در سالهاي دهه شصت رشد جمعيت جهان به دو و نيم و يا حتي كمي بيشتر رسيد . دهه شصت ميلادي جهان بالاترين رشد جمعيت را داشت . بدين صورت شتاب رشد جمعيت جهان طي هزاره دوم ميلادي تا اواخر دهه شصت مثبت بود . يعني شتابي رو به افزايش داشت . ولي از دهه شصت به بعد رشد جمعيت شتاب خود را از دست داده و به تدريج در دهههاي بعدي درصد رشد جمعيت جهان كمتر شده تا اينكه در دهه نود به كمتر از 3/1 درصد رسيد . (1)

روند كند شدن رشد جمعيت ادامه داشته ، بصورتيكه دراواسط قرن بيست و يكم احتمالاً رشد جمعيت متوقف خواهد شد . امروزه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته رشد جمعيت نزديك به صفر درصد و يا اينكه حتي منفي است . بعنوان مثال در كشور آلمان اگر براي تثبيت تعداد جمعيت در سطح كنوني، ساليانه 300 هزار مهاجر جديد وارد شوند باز هم جمعيت آلمان در سال 2050 از 85 ميليون كنوني به 65 ميليون كاهش خواهد يافت و يا كشور اسپانيا براي اينكه تعداد جمعيتش در حد كنوني حفظ شود ، ميبايد ساليانه پذيراي 350 هزار مهاجر جديد باشد!

علت پديده فوق در اين واقعيت نهفته است كه رشد جمعيت همواره تابع تغييرات ساختاري روند زاد و ولد (باروري) و مرگ و مير ميباشد . اگر فرض شود در گذشته بسيار دور زاد و ولد و مرگ و مير، كم و بيش با هم برابر بوده و يا تفاضل بسيار كمي داشته ، در اين صورت رشد جمعيت هم بسيار كند بوده است . جمعيت هنگامي با رشد سريع مواجه ميشود كه مرگ و مير كاهش يابد ولي زاد و ولد عمدتاً به علت عدم توسعه و عقب ماندگي كاهش نيافته باشد .

شرايط لازم براي كاهش مرگ و مير در مقايسه با زاد و ولد بسيار سهلتر و با امكانات كمتري حاصل ميشود . چون عملاً با بهبود بهداشت عمومي و حداقل مراقبتهاي بهداشتي ، مرگ و مير بويژه مرگ و مير اطفال بسرعت كاهش مييابد . ولي كاهش باروري هنگامي تحقق ميبايد كه جامعه مرحله عقب ماندگي را پشت سر گذارده ، توسعه اقتصادي ، شهرنشيني و صنعتي شدن بوقوع پيوسته باشد .

بنابراين جوامعي كه عدم كاهش باروري در آنها در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته زمان بيشتري تداوم داشته ، جوامعي هستند كه عقب ماندگي آنها همچنان ادامه دارد . در واقع عدم كاهش رشد جمعيت معلول عقبماندگي است ، نه علت آن !

در كشور ما هم باتوجه به پيشرفتهاي اقتصادي بعد از انقلاب صنعتي در غرب و ارتباط بيشتر جامعه با بازارهاي جهاني ، ورود امكانات بهداشتي و غيره ، در دهههاي گذشته (حداقل از صد سال پيش) درصد مرگ و مير رفته رفته كاهش يافت . بخصوص در سه چهار دهه گذشته مرگ و مير اطفال نيز بطور محسوسي كم شده است . بموازات كاهش مرگ و مير ؛ تا اين اواخر زاد و ولد كاهش نيافت و يا اينكه زاد و ولد هم تقريباً با تأخير حدود 60 تا 70 سال به تدريج كاهش خود را آغاز نمود . درصورتيكه عقب ماندگي و توسعه نيافتگي پشت سر گذارده شود ، روند صنعتي شدن و سازمان يافتگي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي تكوين يابد ، به همان نسبت زاد و ولد هم كند شده و در آينده دوباره به حالتي متعادل خواهد رسيد.

از آنچه به صورت بسيار مختصر مطرح گرديد ميتوان چنين نتيجه گرفت كه رشد گياهي جمعيت كشور با آغاز تدريجي كاهش زاد و ولد كم كم به ميزان قابل ملاحظهاي كم خواهد شد .

تحرك و جابجائي جمعيت:

جابجايي جمعيتي يا مهاجرت ، عمدتاً مهاجرت از روستا به شهر ، همانند آنچه در رابطه با رشد جمعيت مطرح شد ، باز هم با برداشتهايي مواجه ميشويم كه به مهاجرت و جابجايي جمعيت از روستا به شهرها ، بصورت پديدهاي كاملاً منفي مينگرند . بسيار شنيدهايم كه جابجايي جمعيت ، تحت عناويني همچون : مهاجرتهاي < بيرويه > ( انهم ، گوئي فرضاً در جوامع ديگر مهاجرتها با رويه بودهاند!؟ و يا با برنامه انجام شدهاند و ما اكنون با نوع بي رويه و بيبرنامه آن مواجهيم !) ، تخليه روستاها ، هجوم به شهرها ، شهرنشيني بيش از حد و غيره ، مطرح گرديدهاند.

اكنون جهت بررسي واقعبينانه مقولاتي از اين قبيل ميبايد برداشتهاي پيش گفته ، كه معمولاً مبني نظري قابل قبولي ندارند ، را ترك نمود .

همراه با انقلاب صنعتي در غرب ، با تحولات عميق ساختار اقتصادي ، اجتماعي، جوامع غربي رابطة ايستاي شهر و روستا و يا سكون نسبي استقرار جمعيتي دگرگون شد . تحرك جمعيتي بوجود آمده تا اوايل قرن بيستم ادامه داشت ، درواقع نيمه دوم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم دوران جابجايي و مهاجرت وسيع روستا به شهر در جوامع صنعتي كنوني است . از اوايل قرن بيستم به بعد اين جابجائيها و در واقع اكولوژي كار و استقرار جمعيتي روي هم رفته تثبيت شد . حال اينكه تحرك و بعداً تثبيت اكولوژيكي استقرارها در غرب همراه با بسط توسعه ارتباط شهر و روستا و يا ارتباط متقابل بين شهر و روستا ، اولاً قوام يافته و ثانياً هيئت و يا شكلبندي آن در قالب شبكه فضائي پيش رفته و پيچيدهتر شبكه شهرها ، توسعه يافت .

نحوه جابجائي جمعيتي و مهاجرتها به هر صورت به ارتباط شهر و روستا و درواقع به ويژگيهاي تاريخي و ساختاري اين رابطه ، بستگي دارد .

طبيعي است كه ارتباط متقابل شهر و روستا و ويژگيهاي ساختاري اين ارتباط در جوامع مختلف و در زمانهاي متفاوت يكسان نميباشد . بخصوص در جوامع معروف به توسعه يافته ، همانند جوامع توسعه نيافته و يا در حال توسعه امروزي به وقوع نپيوسته است .

مهاجرت و جابجايي جمعيتي ، روند شهرنشيني معاصر را تشديد نموده و به آن شكل تحقق ويژهاي را داده است . سرعت اين روند و باصطلاح مشكل آفريني آن موجب شده آن را بصورت يك پديده منفي و ناخواسته ، قلمداد نمايند . بدون توجه به اين واقعيت كه به هرحال مهاجرت از روستا به شهر خود زمينه لازم ( البته نه كافي ) براي توسعه را فراهم ميآورد . حال اگر مهاجرتها انجام ميشوند كه پديده ايست «طبيعي» و «توسعه» آنطوريكه بايد تحقق نمييابد؟! كه امري است قابل تأمل! منفي انگاشتن مهاجرت ، مشكلي را برطرف نخواهد كرد ! علاوه بر آن اينگونه نگرشها تاكنون منشأ راهحلهائي بودهاند كه جهت توقف مهاجرتها و ماندن روستائيان در روستاها ، ارائه شدهاند . پيشنهادهاي ساده انديشي چون استقرار برخي از فعاليتهاي صنعتي در مناطق روستائي به اميد جلوگيري از جابجايي جمعيت و يا تأكيد بر فراهم آوردن امكانات رفاهي و عمراني در مناطق روستايي به قصد كمك به ماندن روستاييان در موطنشان .

مسلماً عمران مناطق روستايي وفراهم آوردن امكانات رفاهي براي آنها ، امري است بسيار پسنديده ایست ، ولي طرح و اجراي اينگونه سياست با نيت جلوگيري از مهاجرت روستا به شهر مبتني بر نگرشي بيش از حد خوشباورانه است . هرچند در زمينه برنامه ريزيهاي توسعه چندان موفق نبودهايم ، ولي دير يا زود «توسعه » نيز بتدريج بوقوع خواهد پيوست و موانع پيش رو از ميان برداشته خواهد شد . ليكن تحقق توسعه بدان معني نيست كه روستائيان در روستا بمانند ! و يا مهاجرت از روستا به شهر انجام نشود. بلكه « توسعه » جابجائي جمعيت از روستا به شهر را حتي شديدتر هم خواهد نمود! رواج تفكري كه مهاجرتها را عامل همة مشكلات ميدانند در ايران از سالهاي بعد از جنگ دوم تشديد شد . چون جابجائي جمعيتي ، بيش از هر چيز براي دستگاه حكومتي مسئله ساز بود . توسعه تحقق نمييافت و درنتيجه بر مشكلات و عقب ماندگيها افزوده ميشد . طبيعي است كه در چنين وضعيتي ، ترجيح بر اين است كه روستاييان در موطن خود بمانند و ناتواني حكومت درعدم تحقق توسعه را تشديد نكنند . اما جاي تعجب بسيار در اين است كه همين نگرشهاي تكراري بعد از انقلاب ، كه طبيعتاً " ميبايست عدم توسعه بعنوان علت كمبودها و نارسائيها مطرح باشد . دوباره همانند قبل از انقلاب بصورت عامل نابسامانيها مطرح ميگردند!؟

بنابراين، بايد گفت مهاجرتها بوقوع پيوستهاند و در آينده نيز يقيناً ادامه خواهند داشت.

چرا؟ و چگونه، يقيناً ادامه خواهد داشت؟

مهاجرتها قاعدتاً تابع دو گروه عواملند:

عوامل ركودي و عوامل تغييردهنده (2)

بدين صورت اگر در مبدأ مهاجرتها فرضاً در مهاجرتهاي شهر و روستا ، روستا و يا اقتصاد محلي دچار ركود و عقب ماندگي باشد . روستاي مورد بحث امكان جذب افزايش جمعيت حاصل از رشد طبيعي خود را نخواهد داشت . (چون رشد طبيعي جمعيت افزايش يافته) مازاد جمعيت به ناچار دفع شده به ساير نقاط كوچ ميكنند . در چنين حالتي « مهاجرت» را نتيجه ركود و يا « عوامل ركودي» ميدانند . در مقابل هنگامي كه در ساختار اقتصاد محلي در وضعيت فرضي تغييرات ساختاري صورت گرفته باشد . فرضا ً با ورود سرمايه و امكانات ، ساختار توليد دگرگون شده و با ورود سرمايه و تخصصي شدن تدريجي توليد و ارتباط وسيعتر با بازار همواره لزوم صرفهجوئي مداوم نيروي كار مطرح گردد ؛ در اين صورت جابجائي جمعيتي در اينگونه وضعيتها حتي بيشتر از مناطقي است كه دچار ركود شدهاند!؟

بنابراين ، چه ركود و چه توسعه و رونق در مبدأ ، هر دو موجب جابجائي جمعيت خواهند بود .

درواقع مهاجرت از روستا به شهر نه تنها اجتناب ناپذير بلكه امري طبيعي است .

هنگامي كه ساختار اقتصادي ، روابط ميان بخشهاي اقتصادي دستخوش دگرگوني ميشود . سهم بخش صنعت و خدمات از كل توليد ملي هر كشور بيشتر شده و بطور مداوم سهم بيشتري از اين درصد را به خود اختصاص ميدهند . درنتيجه ، توزيع فضائي جمعيت در قلمرو فعاليتهاي بخشهاي سهگانه اقتصادي نيز تابع و متناسب با حجم توليد هركدام از اين بخشها و قلمرو مربوطهشان ، خواهد بود . يا اينكه هرچه سهم صنعت و خدمات در كل اقتصاد ملي بيشتر شود ، اين دو بخش حجم جمعيتي بيشتري را در قلمروهاي فعاليت خود (در مورد صنعت و خدمات شهرها) استقرار ميدهند .

اكنون اگر توسعه واقعاً تحقق يابد ، هرچند به تدريج در اين صورت جمعيت وارد شده ، جذب نظام اقتصادي شده، تقاضاي اشتغال بموازات ورود مهاجرين افزايش مييابد . در غير اين صورت ، مهاجرتها بصورت استقرار در قلمروهاي شهري باقي مانده ، در واقع بعلت عدم تحقق توسعه كافي ، بيكاري ، حاشيهنشيني افزايش يافته معضلات و مشكلات پيچيده و غيرقابل حلي را موجب ميگردند . بالاخره در حالت اخير است كه مهاجرت ناخواسته و مسئله ساز است . چرا؟ چون توسعه تحقق نيافته و عقب ماندگي تداوم داشته است !

از آنجا كه هدف اين نوشته پرداختن به مسائل مشخص مربوط به كلان شهر تهران ، توسعه شهري و سياستهاي مربوط به آن است ، سعي خواهد شد شهر و روستا در وضعيت كنوني بصورت دو قلمرو استقرار جمعيتي يا دو بخش متفاوت اجتماعي بررسي شوند . تا ارتباط متقابل و در نتيجه ويژگيهاي جابجائي جمعيتي از يكي به ديگري مشخص شود .

همانطوركه ملاحظه شد ، پيشفرضهاي عمدة اين بحث بر اين مبني است كه رشد جمعيت امري بدون وقفه نيست . بلكه پديدهاي طبيعي و خاص دوران معاصر جامعه ماست . بتدريج نخست شتاب رشد و درنهايت رشد خود را نيز از دست خواهد داد . همينطور مهاجرتها و يا جابجائي روستائيان از روستا به شهر نه تنها مسئلهاي منفي و ناخواسته نبوده ، بلكه باتوجه مختصر به كشورهاي توسعه يافته درخواهيم يافت كمتر كشور توسعه يافته ايست كه جمعيت روستائياش بيش از 5 تا 20 درصد كل جمعيت باشد . درواقع در برخي كشورهاي توسعه يافته، جمعيت روستائي يا جمعيت شاغل در بخش كشاورزي حتي كمتر از 5 درصد كل جمعيت اين كشورهاست . (3) پيش فرض ديگر در رابطه با اين واقعيت این است كه مشكلاتي را كه به افزايش جمعيت شهري يا مهاجرتها نسبت ميدهند . در واقع به ناكافي بودن توسعه و بقاي توسعه نيافتگي مربوط ميگردد . در واقع مشكل را نه در مهاجرت بلكه در وضعيت سياسي و ناكامي در تحقق توسعه باید جستجو نمود .

اكنون ، بي مناسبت نخواهد بود اگر در جستجوي تعريف قابل استنادي از توسعه باشيم . همينطوركه همواره ميان رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي تفاوت قايل ميشوند ميان توسعه و سازندگي نيز تفاوت ماهوي وجود دارد . هرچند توسعه همراه با سازندگي است ، ولي سازندگي را نميتوان برابر و يا همان توسعه دانست.

توسعه و يا مشخص تردراين بحث توسعه اقتصادي، را ميتوان بدين صورت مطرح نمود (4) : در اثر روند مداوم رشد اقتصادي در يك جامعه ، تقاضا در بخشهاي اقتصادي افزايش يافته ، در نتيجه تقاضاي رو به افزايش نخست در بخش اوليه كشاورزي و سپس به نسبت كمتري در بخش ثانويه صنعت به اشباع میرسد . حاصل اشباع مداوم مذكور روند انتقال تقاضا از بخشهاي اشباع شده به بخشهاي ديگر ميباشد.

در نتيجه انتقال مداوم تقاضا « دگرگونيهاي ساختاري» و يا « توسعه » بصورت مداوم تحقق مييابد . بنابراين توسعه را ميتوان فرآيند مداوم تغييرات ساختاري دانست . بالاخره پيش فرض مهم ديگر بحث حاضر اين است كه درجامعه ما عليرغم 9 برنامة توسعه اي كه در اين پنجاه سال گذشته ، پيش و پس از انقلاب انجام شده ، هنوز توسعه موردنظر حاصل نشده و بدين ترتيب ، عدم تحقق توسعه و يا تحقق جزئي آن علت اصلي كليه تنگناها و نارسائيهاي ( اعم از قتصادي، اجتماعي و يا حتي سياسي ) موجود است .

بخش روستائي و مسائل آن

بخش روستائي ايران ظاهراً با استناد به آمارهاي اخير جمعيتش از بخش شهري كمتر شده است . براساس آمارهاي دهههاي اخير ، او&