قسمت دوم :

شهر و روستا در دوران معاصر :

از آنجا كه هدف نوشته حاضر كوششي جهت طرح مسائل كلان شهر تهران است . آنچه قبلاً بصورت مقدمه مطرح گرديد ، پيش فرضها و مباني نظري ميباشند كه اين نوشته با استناد به آنها ، ويژگيهاي مربوطه را جستجو ، مينمايد .

با پوزش مجدد از تكرار بعضي مطالب ، ارتباط شهر و روستا و نحوه آرايش فضائي آن دو در فضاي جغرافيائي ملي را مورد توجه قرار ميدهيم .

در گذشتههاي دور، استقرار يك روستا و يا آبادي در فلات ايران ، در مكان مشخصي ، بعلت «بسته» و «خودمصرف» بودن ساختار اقتصادي- ا جتماعياش ، كمتر تحت تاثير عوامل خارج از روستا يا فرضاً تأثير شهر و يا بازار بوده است . روستاهاي ايران غالباً استقرارشان تابع امكانات زيستي در هر منطقه : مانند وجود آب ، زمين زراعي و مانند آن میباشد . اكثر قريب به اتفاق روستاهاي ايران بعلت «خودمصرفي» و بنابراين ، وابستگي غالب آنها به امكانات طبيعي با روستاهاي ديگر و همچنين با شهرها ، ارتباط ضروري چنداني (ارتباطي كه براي موجوديت يك جمع روستائي و ادامه بقا آنها تعيين كننده باشد ، مانند وجود بازاري مطمئن براي عرضه محصولات و غيره) نداشتهاند .

بعلت ضعف ارتباط ميان روستاها و همينطور ميان شهر و روستا ، استقرار فضائي روستاها در ايران را نميتوان بصورت يك ساختار فضائي كه داراي اجزاي بهم پيوستهاي باشند مطرح نمود . شهر و روستاي سرزمين ايران و يا مناطق مشابه آن ساختار فضائي بودهاند با اجزائي كم ارتباط و مجزا از يكديگر . يعني اگر بخش روستائي را بصورت يك « ساختار فضائي » موردنظر قرار دهيم كه اجزاي آن با يكديگر داراي ارتباط عملكردي و پيوند مداوم و متقابل باشند . اين ارتباط ميبايست در هر محل و منطقه از طريق شهرهائي كه روستاها تابع آنند شكل ميگرفت . سابق بر اين اصولاً" چنين پيوند « عملكردي » وجود چنداني نداشته است . ارتباط شهر و روستا به نيازهاي بسيار محدود زيستي روستائيان و ارتبا ط هاي ديگري در رابطه با اخذ ماليات ، سهم ارباب ، توسط عمال حكومتي و يا مالكين، در روستاهاي غير خرده مالكي ، محدود ميگرديد .

در يكصد سال گذشته هرچند ارتباط شهر و روستا افزايش يافته ، ولي اين ارتباط بيشتر به تغيير در حوزه مصرف روستا مربوط بوده ، تا حوزه توليد آن ؛ اگر در ساختار توليد برخي روستاها تغييرات جزئي بوقوع پيوسته ، محدود به روستاهائي ميشده كه در جوار شهرهاي بزرگ قرار داشتهاند .

هرچند در حوزه توليد روستا ، تحول عمدهاي بوقوع نپيوست . ولي تحت تأثير تحولات بخش شهري ، مناسبات بازار به آن وارد گرديد . ازآن جمله كار مزدي شد . بخشي از توليدات غيركشاورزي نظير پوشاك ، سوخت ، ابزار كه قبلاً" در روستا توليد ميشدند رفته رفته توليدشان منسوخ گرديد . ولي با ادامه كم و بيش « نامنظم » مبادله روستا با شهر و بقاي ساختار سنتي توليد (عمدتاً خود مصرف) ، انباشت سرمايه در حوزه توليد روستا بحدي نرسيد كه ارتباط آن با بازار (شهر) را «مداوم» و «منظم» گرداند . بدين ترتيب ارتباط شهر و روستا در همه زمينهها ضعيف ، محدود و بطور كلي «عقب مانده » و « توسعه نيافته » باقي ماند . ارتباط موردنظر بصورتي توسعه نيافت كه موجب گسترش سيستم و شبكه شهرها و زيرساختهاي مربوطه شان گردد .

بنابراين ، ساده انديشي است اگر در چنين وضعيتي ، بپندازيم با ايجاد اين يا آن زيرساخت ، همچون راههاي ارتباطي و نظير آن ، روستاها توسعه مييابند . چون كمبود زيرساختها خود معلول بقاي عقب ماندگي و توسعه نيافتن حوزه توليد بخش روستائي است . یعنی با تحقق توسعه و از ميان رفتن موانع آن است كه زيرساختهاي فيزيكي و غيره بوجود ميآيند . بهمين خاطر در ايران ، كم و بيش شاهد اين واقعيت هستيم كه بسياري از زيرساختهاي احداث شده ، آن چنان كه انتظار ميرفته ، توسعهاي را موجب نشدهاند .

روستاها را ميتوان متناسب با تاثيرپذيري آنها از تغيير و تحولات ، از نظر گرايشهاي استقرار فضايي و ارتباطشان با شبكه شهرها ، در سطحي بسيار كلي ، احتمالاً به سه گروه عمده تقسيم كرد .

گروه اول : استقرارهائي كه داراي امكانات طبيعي و عرصه فضائي بيشتري بوده و كم و بيش نزديك و يا در حاشيه شهرهاي بزرگ قرار گرفتهاند . درواقع ، روستاها و يا مراكز كشاورزي كه فعاليتشان نخست منحصر به كشاورزي و دامداري شده ، سپس اين فعاليت به توليد يكي دو محصول ، محدود گرديده (نوعي تخصصي شدن توليد) مانند توليد كنندگان چاي و برنج در استانهاي شمالي، پنبه در گرگان ، غلات در گرگان ، آذربايجان و ساير استانهاي توليدكننده عمده غلات ، پسته در رفسنجان ، نيشكر در خوزستان و ساير محصولات باغي در اطرف برخي شهرهاي بزرگ ، بالاخره كشت و صنعتهاي نسبتاً تخصصي ديگر، در جيرفت ، دشت مغان و غيره . اين مناطق، كم و بيش در شرايط جديد وضعي تثبيت شده داشته و بتدريج به نوعي «يگانگي» نسبي با بازار نايل ميآيند . با توسعه بيشتر بخش كشاورزي و از ميان رفتن موانع رشد در اين بخش، يگانگي فوق تقويت شده ، نهايتاً باعث توسعه يافتگي بيشتر اين مناطق خواهد شد .

گروه دوم : روستاهائي كه كم و بيش به مراكز جمعيتي بزرگ نزديك بوده ، ولي از نظر امكانات طبيعي و عرصه زراعي آنچنان امكاناتي ندارند ، كه بتوانند در مقياس وسيعتري توليد كنند . فعاليت كشاورزي آنها محدود بوده و امروزه بيشتر متكي به امكاناتي هستند كه بصور مختلفه ازشهر دريافت ميكنند . اكثراً داراي جمعيت بومي بسيار كمي بوده و بعضاً در فصل تابستان توسط ساكنان سابق و يا ديگراني كه ساكن شهرهاي بزرگ مجاور بوده بويژه شهر تهران مورد استفاده قرار ميگيرند .

گروه سوم : روستاهائي هستند كه نه داراي امكانات طبيعي كافي بوده كه بتوانند حوزه و حجم توليد خود را توسعه دهند . نه در نزديكي مراكز مهم شهري ، بويژه تهران قرار دارند . اين روستاها كه تعدادشان هم كم نيست ، فعلاً دچار ركودند .

بدينترتيب ، متناسب با تفاوت كيفي ميان گروه روستاهاي پيش گفته ، روابط متقابل آنها با شهرهايشان هم ، متفاوت و ناموزون در حال تغيير و تحول بوده است . برخي كم و بيش با شهرهايشان در حال يگانگياند . برخي ديگر بكلي منزوي و پس افتاده شدهاند . گروهي ديگر نيز وضعي نامشخص و بينابيني را دارند .

در مقابل آنچه درباره تفاوتهاي ساختاري روند تحولات روستاها ، بطور خلاصه مطرح گرديد ، ميبايد اين واقعيت را اضافه نمود که ، تغيير و تحول شهرها نيز شبيه روندي است كه در مورد روستاها در جريان بوده است .

با توجه به روند تحول شهر و روستا امكان ارزيابي دقيقتر ارتباط شهر و روستا ، بستگي به نحوه تمايز شهر از روستا خواهد داشت .

طبق آمار ارائه شده توسط مركز آمار ايران جمعيت كل كشور در سال 1375 كمي بيش از 60 ميليون نفر بوده است. براي همين سال جمعيت شهري حدود 37 ميليون يا بيش از 60 درصد كل جمعيت عنوان شده، بنابراين، آمار جمعيت روستائي سال 1375 حدود 40 درصد كل جمعيت بوده است. در حال حاضر جمعيت ايران به استناد خبر 21 مرداد 1384 ايرنا 67 ميليون ، رشد سالانه

آن 1/5 درصد و جمعيت شهري 44/7 ميليون يا حدود 67 درصد كل جمعيت عنوان شده است .

همانطوركه قبلاً هم مطرح گرديد . آمار ارائه شده در مورد شمار جمعيت شهري چندان واقعي نيست . چون صرف نظر از بزرگ نمائي در مورد جمعيت شهري ، مبني تمايز شهر از روستا كه توسط مركز آمار مورد استفاده قرار گرفته مبين واقعيت و تمايز قابل قبولي نميباشد.

در شرايط كنوني ، جهت پرهيز از انحراف در برداشتها و نزديكي به واقعيت ميبايست در اين مورد در جستجوي تعريف و يا روش ديگري براي تمايز شهر از روستا بود. بعنوان مثال در كشور مكزيك (6)كه كشوري در حال توسعه است، صاحب نظران، جهت تفكيك شهر از روستا در عوض يك آستانه جمعيتي، دو آستانه جمعيتي را مبناي تمايز قرار دادهاند . بدين ترتيب، استقرارهاي جمعيتي را سه گونه تقسيم نمودهاند . نخست، «روستا» با جمعيتي حدود 3 تا 4 هزار نفر ، سپس «مختلط» با جمعيتي حدود 15 تا 20 هزار نفر و بالاخره «شهر» بيش از 15 تا 20 هزار نفر .

البته باستثناي استقرارهاي نسبتاً كم جمعيتي كه در جوار مراكز بزرگ صنعتي يا معدني و غيره قرار دارند، كه در عين كم بودن تعداد جمعيت، ساكنان آن، كلاً فعاليتي غيركشاورزي دارند.

بهرحال اين يا آن روش، ميبايست تعريفي را انتخاب نمود كه با وضعيت واقعي جامعه ما (با چگونگي مشغوليت واقعي نيروي كار) هماهنگي داشته باشد . نيت اين است كه «روستا» به استقراري اطلاق شود كه مشغوليت اكثريت ساكنين آن كشاورزي است . در مقابل «شهر» به استقراري اطلاق گردد كه فعاليت اكثريت جمعيت آن غيركشاورزي باشد .

هنگامي كه شهرها را از نظر كيفيت عملكردشان مورد بررسي قرار ميدهيم ملاحظه خواهد شد؛ كه اگر روستاها در اين مرحله (مرحلة تغييرات وسيع ساختاري، مرحله در واقع شهري شدن اقتصاد و جامعه، مرحلهاي كه استقرارها و يا اكولوژي كار به وضعيت نسبتاً تثبيت شدهاي نرسيدهاند و بالاخره مرحله تحقق توسعه) با ناهمگوني و ناموزوني مواجهاند ؛ وضع شهرها نيز كم و بيش به همان صورت است . درمناطقي كه روستاها در ركودند ، شهرها نيز دچار ركود و ضعف ساختاري ا ند .

اگر مبني تفاوت ميان شهرهاي كشور، متناسب با ميزان جمعيت و سلسله مراتب آن دانسته و براساس آن شهرها را گروهبندي نمائيم ؛ قطعاً چنين گروهبندي، در شرايط حاضر، براي درك و شناخت تفاوتهاي كلي شهرها كافي نخواهد بود . بنابراين در وضعيت كنوني ميبايد علاوه بر توجه به مرتيه جمعيتي شهرها نسبت به يكديگر، مطالعات عميق و همه جانبهتري در جهت نوعي تيپبندي ساختاري شهرها نيز انجام داد .

از آنجا كه ارتباط شهر و روستا، بعلل تاريخي-ساختاري ، توسعه چنداني نيافت . تحولات بعدي شهرها خاصه ، تهران ، تقريباً مستقل از بخش روستائي يا حتي ارتباط بين شهرهاي كشور، بوقوع پيوست .

روستاهاي كشور اكثراً با فروپاشي ساختاري مواجه بودهاند . رابطه شهر و روستا در ابعاد مختلف عقب مانده باقي ماند . شهرها هم كم و بيش منزوي و مستقل از يكديگر، يا شاهد تغييراتي بودند و يا اينكه در ركود و انروا بسر ميبردند . در چنين وضعيتي، آرايش شهرها در فضاي ملي و كيفيت ارتباط آنها با يكديگر در قالب « شبكه » و« سيستم » شهرها وضعيت خاصي بخود گرفت. وضعيتي، كه بدون بررسي و تجزيه و تحليل همه جانبه آن ، واقعاً تبيين كيفيت عملكرد شهرها ، بخصوص كلان شهر تهران ، تقريباً غيرممكن خواهد بود .

شبكه و سيستم شهرها:

شبكه و يا ساختار فضائي استقرار شهرها ، در دوران معاصر تقريباً مستقل از ارتباط (عليالقاعده) پايهاي شهر و روستا تغيير و تحول (حال هرچند جزئي partial) يافت . بدين ترتيب كه اگر «توسعه»، يعني حاصل روند مداوم رشد اقتصادي و درنتيجه اشباع تقاضا در بخش اوليه و بدنبال آن انتقال سرمايه و مازاد انباشت از بخش روستائي (عمدتاً كشاورزي) به بخشهاي اقتصاد شهري بوقوع ميپيوست ؛ در آن صورت شبكه شهرها نيز متأثر از آن و در واقع بصورت تبلور فضائي آن قوام روزافزوني يافته ، شكلبندي و «هيئتي» ديگر ميداشتند . درچنين حالتي در پويش جابجائي ، توزيع و باز توزيع جمعيت ، جمع بزرگي از جمعيت جابجا شده ، جذب اجزای شبكهملي شهرها (در صورتي كه بدينصورت توسعه می يافتند) ميشدند . يا اينكه همه راهها به تهران ختم نميشد!؟ كم و بيش شبيه آنچه بعد از انقلاب صنعتي در كشورهاي توسعه يافته غربي بوقوع پيوست . درنتيجه ، بعلت عقب ماندگي ارتباط شهر و روستا ، شبكه و سيستم شهرها هم متأثر از عقبماندگي فوق دچار درهم ريختگي و نابساماني شد .

شبكه و سيستم شهرها بصورتي توسعه نيافت، كه ارتباط بين شهرها بصورت يك ارتباط نسبتاً نظام يافته (سيستماتيك) و سلسله مراتبي باشد . يعني روستاها حول شهرهاي هر ناحيه و شهرها نواحي جزئي از يك گروه شهرِدرهر منطقه و بالاخره گروه شهرها با تشكيل جزء سيستمهاي منطقهاي در مجموع سيستم شهرهاي سرزمين را تشكيل دهند .

تغيير و تحولات يك صد سال گذشته در رابطه با شهر و روستا ، در پي آن آنچه بر هيئت فضائي شبكه شهرهاي ايران گذشت ، احتمالاً در سطح جهان منحصر به فرد بوده و يا اينكه نمونههاي مشابه بسيار معدودي ، براي مقايسه و شناسائي بهتر اين پديده ، ميتوان يافت . حتي در مناطقي از جهان كه سابقاً اقتصادي مستعمراتي داشته و اكثراً صادر كننده عمده مواد اوليه بودند باز به نوعي ، با شبكه فضائي استقرارها (حال با امكانات كمتر و محدودتر از جوامع توسعه يافته امروزي) ، مواجهيم . كه آن هم ناشي از ضرورت ارتباط اقتصادي- اجتماعي- فیزیكي شهرها با كشتزارها و يا بخش کشاورزی(پلانتاسیون) اين مناطق بوده است .

در يك مقايسه بسيار كلي شبكه شهرهاي ايران با شبكه شهرهاي كشورهاي توسعه يافته (فرضاً اروپايي) ميتوان كم و بيش تفاوتهاي ساختاري را ملاحظه نمود . هرچند قبل از دوران معاصر هم شبكه و استقرارهاي شهري اروپا كه شكل گيري اوليهاش به قرون وسطي و حتي پيشتر، برميگردد با ساختار فضايي شهرها در فلات ايران تفاوتهاي اساسي داشته ، ولي به هرحال آنچه از انقلاب صنعتي به بعد اتفاق افتاد اين تفاوت را كمتر نكرد . بلكه بيشتراز پيش به دو صورت متفاوت تحقق يافتند . در نتيجه نهايتاً شبكه شهرها در كشورهاي اروپائي غالباً" شكلبندي «لانه زنبوري» بخود گرفتند .

بدين صورت كه هر شهر ضمن داشتن ارتباط متقابل با روستاهاي حول خود و يگانگي (integration) نسبي با آن داراي ارتباط متقابل با شهر بزرگتر منطقه خود بوده و همواره در شعاع معيني در اطراف و در همه جهات كم و بيش با شهرهاي ديگر در ارتباط ميباشند . در مقابل شبكه شهري ايران و مناطق معدودي در ديگر نقاط جهان ، كه كم و بيش وضعيتي نسبتاً مشابه با ايران را دارند؛ غالباً شكلبندي خطي ، « زنجيرهاي » دارند . يعني شهرها بصورت خطي مستقيم با مركز در ارتباط هستند . در شبكه شهري ايران ارتباط بين شهري اكثراً منحصر به تهران و به نسبت بسيار محدودتري با چند شهر بزرگ ميباشد . با مختصر توجهي در خواهيم يافت فرضاً شهرها و حتي روستاهاي نسبتاً دور دست در استانهاي ديگر بيش از اينكه با مركز استان خود در ارتباط باشند ؛ مستقيماً با تهران در ارتباطند!؟ حتي بسياري از روستاهايي كه در شعاع چند صد كيلومتري تهران قرار دارند ، غالباً بوسيله وسايط نقليه مستقلي با تهران ارتباط مستقيم داشته ، تا فرضاً با شهرها يا مراكز استان خود!؟

بطور كلي ، توسعه و تحول اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي كشور در دوران معاصر ، يا چند دهه گذشته ، بحدي نبوده كه شبكه شهرهاي كشور را چنان متحول گرداند ، كه بتواند نقش يگانه كنندهاي (integrative) را در سرزمين ايفا نمايد . در واقع آغاز روند يگانه شدن ارتباطات اقتصادي، اجتماعي، سياسي بين شهرهاست كه بتدريج ، باعث بوجود آمدن روند ، نخست تعديل و سپس به تدريج رفع معضلات ساختاري شهرها ، خواهد شد .

بهمين روال اگرمجموعه شهرهاي كشور را بصورت يك سيستم شهرها مورد بررسي قرار دهيم . ملاحظه خواهد شد كه : ارتباطات پيوندهاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فیزیکي متقابل بين شهرها به آن حدي توسعه و تنوع نيافته كه ويژگيهاي يك سيستم شهري را دارا باشد . بهمان صورتي كه در سطح كل كشور روابط متقابل ميان شهرها توسعه بسيار محدودي را داشته در سطح مناطق يا شهرهاي بزرگ و يا بفرض كلان شهرهاي ديگر كشور (البته در صورتيكه شهرهاي بزرگ ديگر در سطح منطقهاي خود ويژگيهاي كلان شهري metropolitan را دارا باشند؟ ) در مناطق مربوط به خود و با شهرهاي حول خود ، ارتباطهاي متقابل چنداني ندارند ؛ كه مجموع هر گروه شهر بصورت يك جزء سيستم از سيستم شهرهاي كشور باشند .

بعنوان مثال : ميتوان يكي از شهرهاي بزرگ كشور را در نظر گرفت. شهرهايي كه بعنوان قطب منطقه خود مطرحاند . همچون مشهد ، اصفهان ، تبريز ، شيراز ، اهواز . سپس شهرهايي كه در محدوده نفوذ يا حول آنها قرار دارند را از نظر ميزان و كيفيت روابط متقابل آنها با شهر اصلي، مورد بررسي قرار داد . اكثراً  نتیجه چنين بررسيهائي مبين روابط متقابل محدود و بسيار ابتدايي شهر اصلي با شهرهاي حول خود بوده ، بصورتي كه اطلاق عنوان ، كلان شهر ، را به شهر مورد مطالعه از جهات بسياري ، منتفي ميگرداند .

اكنون اگر زندگي شهري و بطور كلي عملكرد شهر را فرايند عوامل متنوع اقتصادي ، اجتماعي- فرهنگي ، سياسي بدانیم به اين نتيجه ميرسيم كه؛ چون از جهات فوق ، مرحله خاصي و يا مرحله گذر از توسعه نيافتگي را ميگذرانيم ؛ مسائل و مشكلات مربوط به توسعه و گسترش شهرها ، در جامعه ما ، حداقل در اين مرحله ، در اساس با آنچه بصورت معمول مطرح ميگردد ، متفاوت است .

به عبارت ديگر؛ اگر تحولات جاري جامعه در راه تحقق توسعه ، بعلل ساختي تاريخي متنوع خود ، مشروط به فراهم شدن شرايط توسعه شده است . در اين صورت ويژگيهاي مربوطه ميبايد متناسب با اهميتي كه دارند ؛ اولاً برجسته شوند . ثانياً در برنامهريزي و هدايت روندها ، بطور اصولي و از همه جهات ، از تدوين متدولوژي برنامهريزي و تهيه طرحها گرفته ، تا پيشنهاد و راه كارهائي كه مطرح ميگردند ، مورد توجه قرار گيرند . در اين صورت است كه از اقتباسهاي كليشهاي پرهيز شده ، برنامهريزيها در رابطه با واقعيتهاي كنوني مطرح خواهند شد .

حال از آنجا كه پرداختن به جزئيات عملكردهاي بخش شهري در شرايط كنوني در ابعاد ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي نيازمند مطالعات همهجانبه و گسترده ایست كه ، ميبايست توسط صاحب نظران و كارشناسان مربوطه انجام شود . در حد توانايي ، بصورت بسيار خلاصه و فهرست گونه به برخي از اين ويژگيها كه با تحولات مربوط به دگرگونيهاي ساختاري ، شهرها در ارتباط هستند ، اشاره ميشود .

در بعد اقتصادي:

فعاليتهاي اقتصادي، بعلت شرايط حاكم بر ساختار اشتغال در اين مرحله از توسعه (يعني تا تعديل و يا كم اهميت شدن فوق ذخيره نيروي كار و يا از ميان رفتن اشتغالهاي كاذب ، خودگردان وبیکاری پنهان) ، دچار محدوديتهاي متنوعي ميباشند . از آن جمله : گرايش به كاربرد فنآوري و روشهاي نوين ، توجه به مديريت و برنامهريزي توليد (بطور مداوم و مستمر) جهت افزايش بازدهي نيروي كار، با وجود آنچه بصورت فوق ذخيره نيروي كار مطرح گرديد ، در عمل بدون صرفه میگردد . صرف نظر از برخي از رشتههاي خاص ، در غالب رشتههاي اقتصادي رغبت چنداني به آن ، مشاهده نميشود . در مورد، آموزش نيروي كار نيز، همانند كاربرد فنآوري نوتر، گرايش مداوم و فراگير

چنداني وجود ندارد .

بعد و مقياس توليد در اكثر قريب به اتفاق موارد پايين تر از حد نصاب ، معمول در كشورهاي توسعه يافته ، ميباشد . عاملي كه باعث خرد (و يا به نوعي، اتميزه شدن) و تكثير واحدهاي مشابه

تا حد فعاليتهاي كارگاهي در سطح شهر، شده است .

حجم سرمايه در رشتههاي مختلف ، همانند مقياس توليد ، محدود ، گردش سرمايه كندتر از حد معمول، در ساير كشورهاي توسعه يافته است .

در بعد اجتماعي:

تاثير متقابل تحرك جمعيتي از يك طرف و محدود ماندن توسعه اقتصادي از طرف ديگر، باعث بوجود آمدن بخش عظيمي از نيروي كار بالقوهاي شده است كه در حاشيه بازار كار، امكان جذب به آن را نداشته، و با مشكلات و معضلات فراواني، مواجهند . مشكلات و معضلاتي كه برخي از آنها اهميت بيشتري دارند عبارتند از : در ميان مشكلات و معضلات كلان شهر تهران دو مسئله اجتماعي كه

در حال حاضر، وضعيت “بحراني” به خود گرفتهاند، « اشتغال و «مسكن »ميباشند.

بحران اشتغال، حجم وسيع مازاد نيروي كار، موجب مسائل اجتماعي بغرنجي همچون عدم يگانگي اجتماعي شهر و چند پارگي آن (Fragmentation) مجزا و سوا شدن بخشهاي جامعه شهري از يكديگر (segregation) گشته پديدههاي مذكور باعث گسترش حاشيهنشيني و وجود خرده فرهنگها و رفتارهاي اجتماعي غيريگانه متفاوت و گاه متضاد با يكديگر شده است .

در بعد سياسي – نهادي:

آنچه در رابطه با بحث حاضر از نظر بعد سياسي، نهادي، هدايت شهري با اهميت است محدوديت و ناكافي بودن، ميزان مشاركت مردم در امر تصميمگيريهاست . امري كه باعث شده امروزه اغلب تصميمگيريها در مورد سياستهاي مربوط به توسعه بطور عام و امور مطرح شده در اين بحث (برنامهريزيهاي هدايت توسعه شهري) بطور خاص، عملاً تا حدود زيادي، بدون مشاركت مردم و غالباً مبتني بر رأي و نظر مقامات و بعضاً كارشناسان مربوطه (مهندسين مشاور)، انجام شود.

منصفانه بايد اذعان نمود تا كنون نه كارشناسان مسائل مربوطه را وسيعاً، براي افكار عمومي مطرح نمودهاند و نه مسئولين واقعاً با توجه به خواست مردم از طريق مشاركت مستقيم آنها در امر تصميمگيريها، اتخاذ سياست نمودهاند .

ابان ، اذر 1385 مهدی کاظمی بیدهندی ادامه در قسمت بعد

منابع:

6: Luiz Unikel.

EL DESARROLLO URBANO DE MEXICO (تحول شهری در مکزیک)

1976. EL COLEGIO DE MEXICO