بخش سوم

تغيرات ساختاري شبكه بين شهري وتاثيرات ان در توسعه شهرها

الف . تمركز

براي شناسائي نقش كلانشهر تهران درشبكه شهرهاي كشور بصورتيكه بتوان برا سا س ان ويزگيهاي ساختاري اين نقش را از جهات مختلف ارزيابي نمود ؛ ميبايد، نخست پد يده تمركزرا، بعنوان مهمترين عامل تعين كننده تحولات كنوني كلان شهرتهران ، مورد بررسي و مطالعه قرار داد . در قلمرو بين شهري ، ويامحدوده ايكه شبكه شهرهاي كشور را در بر ميگيرد ، مهمترين مسئله ي بخش شهري امروزه گرايش به «تمركز » درقطب اصلي يا مركز ان است . علت گرايش به تمركز دربخش شهري و نهايتا ً تمركزدر كلان شهر تهران ، درمراحل اوليه (مرحله ايكه جابجائي جمعيتي از روستا به شهر شتا ب بيشتري يافت ) ، يعني سالهاي پس از جنگ دوم جهاني تا اوايل دهه چهل خورشيدي ، تقريبا ً منحصر ونتيجه دفع جمعيت از روستا به شهر بود . دراين مرحله رشد اجتمائي شهرها عمد تا”،حاصل د فع جمعيت از بخش روستائي بوده تا فرضا “ جاذ به اقتصادي شهرها . كم و بيش از اواسط دهه سي ، بعد از كودتاي 28 مرداد سي و دو ويا اواخر دولت زاهدي ، رونقي در فعاليتهاي شهري بخصوص تهران به وجود امد . تجمع جمعيت در تهران ازيك سو وكسب درامدهاي نفتي از سوي ديگرتداوم هر چند محدود انرا ميسر نمود . در ان سالها فعاليتهاي جديد مربوط به رونق شهري در تهران شامل ساختمانسازي ، خريد و فروش زمين هاي باير شهر و حومه اطراف توسط بخش خصوصي ، گسترش تشكيلا ت اداري وبرخي طرحهاي اوليه عمراني و ساير خدمات عمومي ، توسط بخش دولتي بود . با اين همه وبا وجود رونق نسبي فعا ليتهاي ساختماني ، انهم منحصرا ً درتهران ، نميتوان ا ز وجود تقاضاي نيروي كار چنداني در بخش صنعت سخن گفت . (مطالعات گسترده تر وضعيت اشتغال در اين سالها ميتواند، ضمنا ً، چگونگي تداوم وگسترش حاشيه نشيني در تهران را د قيق تر مشخص نمايد.) با وجود رونق ساختمان سازي در مركز ميزان تقا ضاي نيروي كار تناسبي با رشد جمعيت، بويژه رشد اجتمائي انرا، نداشت . عرضه كننده نيروي كار در آن سالها غالباً يا جذب فعاليتهاي ساختماني شده و يا اينكه با مشقت بسيار در بخش دولتي اشتغالي براي خود مييافت. شخصاً به ياد ميآورم در آن سالها جويندگان كار در بخش دولتي ، براي شاغل شدن در سطح مستخدم ساده اداري ، گاه اجرت يك سال كامل خود را با زحمت بسيار فراهم نموده و به صورت رشوه به واسطههاي استخدامي پرداخت مينمودند . اين وضعيت درواقع از يك طرف مبين وجود و تداوم حجم وسيع ذخيره نيروي كار در حاشيه مانده بود و از طرف ديگر نشان ميدهد چرا و به چه علتي بخش دولتي روز به روز به صورت يكي ا ز مهمترين دستگاههاي ايجاد كننده اشتغال درآمده و با گسترش روزافزون به ابعادكنوني خود رسيده است.

علاوه بر آن چون متقاضي عمده نيروي كار مهاجرين در شهر بخش ساختمانسازي و ساير فعاليتهاي مربوط به آن بود . اشتغال آنها تمام خصوصيات اشتغال در حاشيه را داشت . ناپايدار ، بصورت روزمزد ، با پائينترين سطح دستمزد ، بدون هيچگونه حمايت مربوط به حقوق كار، اغلب بصورت كارگران فصلي و با امكان اشتغال حداكثر 100 تا 150 روز كاري در سال . بعد از سالهاي مياني دهه چهل خورشيدي به تدريج تأثير استقرار بنگاههاي فعال در بخش خصوصي در تشديد تمركز در تهران را ميتوان مشاهده نمود . البته اين پديده ، كه قاعدتاً به بنگاهها و فعاليتهاي بخش خصوصي ، كه گرايش به بهرهگيري از صرفههاي ناشي از تجمع جمعيتي را دارند ، در آن سالها چندان قابل اهميت نبوده است . در مقابل بنگاههاي دولتي از آنجا كه ، همواره از حمايتهاي مالي همهجانبه برخوردار بودهاند ، در عمل و درواقع بصورت ادامه همان تشكيلات اداري دولتي و با نقش سنتي ايجاد اشتغال ، احداث ميشدند ، نياز چنداني به بهرهگيري از صرفههاي مذكور را نداشتند.

گسترش روزافزون بخش دولتي چه در فعاليتهاي اقتصادي و چه در تشكيلات اداري آن از يك طرف ، ناپايداري و سردرگمي گرايشهاي اقتصادي در سالهاي پاياني دهه پنجاه و سالهاي بعد از انقلاب و مسائل ديگري كه به تحولات بعد از انقلاب و جنگ عراق با ايران مربوط ميشدند ، از طرف ديگر ، باعث شدند عواملي كه در تشديد تمركز مؤثر بودند هم متنوع تر شده و هم گاه در تضاد با يكديگر جلوه نمايند.

معمولاً در اقتصادهاي پيرامون سرمايهداري مركزي كه اغلب سابقاً اقتصاد مستعمراتي داشتهاند ؛ پس از آغاز جابجاييهاي روستا-شهري و شدت گرفتن آن از آنجاكه همواره تعداد مهاجرين يا عرضه كنندگان نيروي كار بطور محسوسي بيشتر ازتقاضاي نيروي كاردرشهر بوده ، بخش مهمي از اين مهاجرين در حاشيه مانده و قادر به يگانه شدن با جامعه شهري خود نميشوند . به همين ترتيب تا هنگاميكه عدم تعادل ساختاري فوق برقرار است و توسعه اقتصادي شرايط جذب فوق ذخيره نيروي كار را فراهم نياورد ؛ يعني اشتغالهاي كاذب ، خود گردان وبیکاری پنهان از ميان نرفتهاند ؛ در مرتبههاي شهري از نظر درصد رشد جمعيت قاعده عمومي زير قرار است.

در صدرشد جمعيت كلان شهرمركزي < قطبهاي اصلي < شهرهاي بزرگ < شهرهايش كوچك < و بلاخره بيشترازدرصد رشد جمعيت روستائي،ميباشد.

روند شهرنشيني معاصر ايران نيز كم و بيش از قاعده كلي فوق پيروي ميكند . با اين تفاوت كه دولتي بودن بخش مهمي از اقتصاد ايران از يك طرف و تأمين سرمايهگذاريها ، مابهالتفاوتها، يارانهها و غيره از محل كسب درآمدهاي نفتي از طرف ديگر، قاعده كلي فوق را با استثناءهايي مواجه ميكند كه، تشخيص دقيقتر آنها ضمن اينكه به بررسي و مطالعات وسيعتري نياز دارد ، اهميت بسيار تعيين كنندهاي نيز در تبيين روند مذكور خواهد داشت .

امروزه غالباً مسئله تمركز در سطح افكار عمومي چنين مطرح ميگردد كه گويا به علت فقدان برنامههائيكه ، باصطلاح محل استقرار جمعيت و فعاليتها و يا سرمايهگذاريها را از پيش تعيين نمايند؟! يا اينكه ، حتي از فعاليتها و سرمايهگذاريهاي جديد در مركز ممانعت نمايند؛ فعاليتها بدون ’ برنامه’ و ’بيرويه’ در تهران متمركز ميشوند . يعني اگر برنامه و يا سياستي براي ’ممانعت’ ازاستقرار فعاليتهاي در مركز، ميداشتيم ، فرضا " طرح ’آمايش سرزمين’ ویا شبيه به آن ، ديگر چنين وضعيتي پيش نميآمد . درواقع منصفانه در پاسخ به اينگونه ادعاها بسيار محترمانه ميتوان گفت : به همين سادگي !؟

گرايش به تمركز در درون قلمرويي كه شبكه شهرها آن را دربرميگيرد . درواقع نخست ناشي از وضع اضطراري كه منجر به دفع جمعيت از روستا شد ، سپس به علت تداوم و بقاي ويژگيهاي ساختاري هستند كه قبلاً به اختصار مطرح گرديدهاند . ويژگيهايي همچون شرايط حاكم بر ساختار اشتغال ، وجود حجم وسيع فوق ذخيره نيروي كار ، درنتيجه خْردي فعاليتهاي اقتصادي (عمدتاً كارگاهي بودن انها ) و يا علل ساختاري ديگري همچون ضعف روابط درون و ميان بخشي ، بخشهاي مختلف اقتصادي و ... غيره.

دروضعيت كنوني ودر « آينده » واحدهاي فعال در اكثر رشتههاي اقتصاد شهري ، بيش از پيش، نياز مبرمي به بهرهگيري از «صرفههاي» ناشي از تجمع جمعيت را دارند . صرفههايي كه گاه بصورت سرشكني و يا تقسيم به جمع (سوسياليزه كردن) «عدم صرفههاي» متعددي است كه غالباً بنگاهها، بعلت محدوديت حجم و مقياس توليدشان ، قادر به تأمين هزينه آنها نميباشند . گاه بعكس بصورت «صرفههايي» است كه : با دسترسي آسانتر به سهولتهاي ناشي از تجمع جمعيت فراهم ميگردد.

تمركز ناشي از ورود مهاجرين به مركز در مراحل اوليه و لزوم بهرهگيري از صرفههاي ناشي از تجمع جمعيت در مراحل بعدي ، براي فعاليتها و بنگاههاي اقتصاد شهري ، در اين مرحله از توسعه ، نوعي «عليت دوري» را شكل ميدهند كه در آن يك گروه از عوامل موجب تشديد گروه ديگر و بالعكس ميشوند . بدين ترتيب كه با استقرار روزافزون فعاليتها در مركزجمعيت و امكانات بيشتري جذب مركز شده تجمع جمعيت در مركز را گسترش ميدهند ؛ گسترش ابعاد و تجمع جمعيتي به نوبه خود صرفههاي مذكور را فزوني داده و درنتيجه گرايش به تمركز بيشتر و مركزگرائي را تشديد ميگردانند.

تمركز و تجمع جمعيت و بالاخره «اهميت» صرفههاي ناشي از آن هنگامي تعديل ، متوقف، و يا حتي تأثيري معكوس خواهند داشت كه «توسعه» تحقق يافته باشد . يا اينكه به بياني ديگر كاهش يا تعديل تمركز بستگي به افزايش و تحقق مداوم توسعه خواهد داشت . هنگاميكه تمركز و مشكلات مربوط به آن رو به فزوني باشند ؛ درواقع (برخلاف تبليغات معمول كه همواره مدعي محقق شدن اهداف، به اصطلاح از پيش تعيين شده ، اين يا آن برنامه توسعه ميباشند.) مؤيد اين واقعيت است كه متأسفانه توسعه قابل توجهي به وقوع نپيوسته و لاجرم برنامههاي توسعه ناموفق بودهاند!؟

بنابراين برخلاف آنچه بطور معمول در رابطه با تمركز در كلان شهر تهران مطرح ميگردد؛ بهرهگيري ، يا دقيقتر نياز به بهره گيري ، از صرفههاي تجمع جمعيتي بخصوص بهرهگيري از فوق ذخيره نيروي كار و ساير سهولتهاي ان ، درواقع ذاتي فعاليتهاي مذكور در اين مرحله از توسعه است. علاوه بر آن همانگونه كه بنگاهها و ساير فعاليتهاي اقتصادي در شرايط حاضرنياز به نزديگي به تجمع جمعيتي در كلانشهر را دارند ، متقاضيان كار نيز به سبب امكاناتي كه تجمع جمعيتي در مركز فراهم ميآورد راهي مركز ميشوند . تمركز در واقع حاصل عوامل ساختاري است كه مختصراً به برخي از آنها اشاره شد ، نه آنچه همواره ، تحت عناويني كه هيچگونه پشتوانه نظري و تحقيقاتي مستندي ندارند،مطرح ميگردند . همچون: عدم وجود فرهنگ برنامه ريزي ، ضعف مديريت، يا ممانعت از تمركز از طريق ايجاد محدوديتهاي مختلف ، و يا شكوه از فقدان اراده اجرائي كافي جهت اعمال سياستهاي محدودكننده ، و يا تكرار مداوم عبارت تمركززدائي ، و امثالهم . يعني بيش از اينكه علل بوجود آمدن تمركز مطرح شده و سپس در جستجوي راه حلهاي مطلوب و ممكن باشيم ، موجب گمراه نمودن افكار عمومي و احتمالاً با تصويب و اجراي طرحهاي مسئلهساز، موجب پيچيدگي بيشتر آن گرديم . سياست هايي كه بصورت «دستوري» تحت عنوان ، تمركززدايي اغلب اعمال ميشوند (مانند ممنوعيت احداث واحدهاي صنعتي داخل محدودهاي به شعاع 120 كيلومتر در تهران)

معمولاً اگر فقط در حد يك مصوبه اداري باقي نمانند ، و باتشويق ياايجاد محدوديت و اعمال فشارهاي مختلفي جهت اجرا همراه باشند ، نه تنها در عمل مانع تمركز نميشوند ، بلكه آن را بصورت تشديد شدهاي از يك حوزه اجرائي به حوزه ديگر انتقال خواهند داد . علاوه بر آن ، اين گونه اعمال سياستها، در نهايت موجب تشديد و افزايش عدم صرفهها شده ، بصورت ضربهاي بر پيكر نه چندان توانا و كارآمد فعاليتهاي اقتصادي در ميآيند . بالاخره در وضعيت كنوني ، نياز به بهرهگيري از صرفههاي ناشي از تجمع جمعيتي را بيش از پيش افزايش داده، روند هرچند كند توسعه را كندتر هم خواهند نمود.

بايد توجه نمود چرا عليرغم تشويقها و جريمهها و غيره باز هم واحدها گرايش به تمركز و نزديكي به تجمع جمعيتي كلان شهر را دارند.

«اخطار زيست محيطي:

واحدهاي خودروسازي بدون مجوز داخل محدوده شعاع 120 كيلومتري تهران، تعطيل ميشوند.

191 واحد آبكاري

178 واحد سنگبري

114 واحد ريختهگري

سايپا ديزل، مگاموتور، سايپا آذين، اروندخودرو

همشهري 18 فروردين 84»

در رابطه با شناسايي ابعاد و علل مختلف گرايش به تمركز در كلان شهر تهران ، ضمن اينكه، مييابد اذعان نمود كه اين مسئله به بررسي و مطالعات وسيعتري نياز دارد تا جزئيات مختلف ، و تأثيرگذاريهاي عوامل تعيين كننده در روند شكلگيري آن، از جهات كمي و كيفي مورد شناسايي قرار گيرند.

در ادامه اين مطالعه مختصر و ناكافي نكات ديگري هم قابل طرح ميباشند كه اشاره به آنها نيز احتمالاً مفيد خواهد بود.

از آنجا كه بخش مهمي از بنگاههاي اقتصادي، بخصوص واحدهاي صنعتي، به بخش دولتي تعلق دارند. اكثر اين بنگاهها و يا مراكز صنعتي و حتي خدماتي كه در چهل ، پنجاه سال اخير، غالباً از طريق امكانات حاصل از درآمدهاي نفتي ، احداث شدهاند . در واقع تصميم به انتخاب محل استقرار و نحوه سازماندهي آنها بيش از اينكه تابع گرايشهاي بازار باشد متكي به حمايتهاي دولت ، و تصميمات و سياستهاي مربوط به آن ، بوده است. طبيعي است كه انتخابهاي مربوط به محل استقرار فعاليتهاي مذكور، همچنين سازمان دهي كار آنها ، كاملاً با گرايشهاي بازار هم آهنگ نباشد؛ يعني درواقع عدم صرفههاي پيش گفته را همواره با خود داشته باشند . همانطوركه ميدانيم كسري مربوط به عدم صرفهها و آنچه در رابطه با غير اقتصادي بودن محل استقرار از يك طرف ، سازماندهي كار و فعاليت آنها از طرف ديگر مطرح ميگردد ، همواره از طريق منابع دولتي جبران شده است.

اكنون از آنجا كه در شرايط حاضر، دير يا زود ، روند خصوصيسازي فعاليتها ادامه خواهد يافت. (البته با اين توضيح كه غرض از طرح مسئله خصوصيسازي در اين نوشته ارجعيت تعلق فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي در مقابل بخش دولتي نيست . بلكه هنگاميكه روند خصوصيسازي مطرح ميگردد بدين علت است كه فعلاً تحقق چنين روندي در دستور كار است ، نه اينكه فرضاً روند خصوصيسازي بعنوان راه نجات معرفي گردد. ) بالاخره با تداوم روند مورد بحث سرانجام بخش خصوصي بنگاههاي بيشتري را در اختيار خواهد گرفت.

يعني پس از واگزاري فعاليتهاي اقتصادي بخش دولتي به بخش خصوصي عدم صرفههايي كه واحدهاي دولتي ، به سبب سازماندهي فعاليت و يا بعضا" دوري آنها ا ز مركز ، با خود دارند هويدا گشته براي اينگونه فعاليتها تغيير سازماندهي توليد ، حتي محل استقرار، جهت بهبود توان رقابتيشان ضروري ميگردد . اين ضرورتها حتي تا حد تغيير مكان استقرار و نزديكي بيشتر به تجمعهاي جمعيتي، يا كلان شهر تهران ، ميتواند مطرح گردد.

در رابطه با اهميت صرفههاي ناشي از تجمع جمعيتي در استقرارها و بالاخره نحوه آرايش فضائي فعاليتهاي اقتصادي ، در فضاي جغرافيايي به اين نكته مهم نيز ميبايد اشاره نمود : كه هرچند كارائي محدود سازمان دهي كار و بعضاً نحوه استقرار فعاليتهاي بخش دولتي عدم صرفههاي بسياري را با خود همراه دارد ؛ به نحوي كه بدون حمايتهاي مختلف ، حتي تا حد پرداخت يارانه ، امكان ادامه فعاليت نخواهند داشت . ولي نياز به اين حمايتها فقط به بنگاههاي زير پوشش بخش دولتي محدود نميگردد؛ يعني اگر در عرصه بازار داخلي فعاليتهاي بخش خصوصي را با بخش دولتي مقايسه كنيم ؛ طبيعتاً فعاليتهاي بخش خصوصي بيش از بخش دولتي متأثر از ساز و كارهاي بازار است. ولي هنگاميكه بخش خصوصي خودي را با رقبايش در سطح جهاني مقايسه كنيم ميبينيم بخش خصوصي ما هم ، همواره براي از ميان بردن عدم صرفههايش ، به كمك و حمايتهاي متنوعي همچون: در انحصار داشتن بازار داخلي از طريق ايجاد ديوار گمركي نيازمند بوده است . يعني بدون وجود حمايتهاي مذكور امكان ادامه فعاليتشان بسيار مشكل ميگردد.

از طرف ديگر با توان رقابتي ضعيف بخش خصوصي، در آينده با توسعه بيشتر صادرات و پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، به تدريج بخش خصوصي نيز نياز به سازمانيابي مجدد فعاليتهاي خود را خواهد داشت. چنين تغييراتي در مراحل نخست به صرفهجوئيهاي بيشتر از نيروي كار و سرشكني عدم صرفهها و بهرهمندي بيشتر از تجمع جمعيتي محدود خواهد بود . همه ي اين تحولات (حداقل در كوتاه مدت) ميبايد بصورت عوامل تشديدكننده تمركز در تهران بحساب آيند.

دوم، هنگاميكه پديده تمركز در بخش شهري و در نهايت در كلان شهر تهران را پيگيري مينمائيم ؛ ميبايد اين واقعيت را مطرح نمود كه به هرحال امروزه در مرحله جهاني شدن اقتصاد سرمايهداري نوعي تغيير و تحول ساختاري در قشربندي و ساختار اجتماعي جامعه شهري ، در كلان شهرهاي جهاني (Globalcity) و يا در حال جهاني شدن ، بصورت قطبي شدن جامعه و مشكلات مربوط به آن در حال ظهور و خودنمايي است.

7. «هناميكه قطبي شدن اقتصاد، كاربرد فضاي شهر، سازماندهي كار، در ساختار مصرف كلان شهر جهاني، مطرح ميشود . تاكيد براين نيست كه بعلت قطبي شدن جامعه شهري ضرورتا ” طبقه متوسط در حال از ميان رفتن است. بلكه تاكيد بر اين واقعيت است كه گرايش مذكور در جهت تشديد نابرابري و قطبي شدن بيشتر است ؛ تا فرضاً بسط و توسعه طبقه متوسط. »

غرض از طرح تحولات كلان شهرهاي جهاني شده، و پرداختن به مسائل جديدي همچون قطبي شدن جامعه يا تمركز در آنها ، توجه به دو نكته مهم است : يكي اينكه هرچند تمركز در كلانشهر به هرحال تمركز است؛ حال چه در كلان شهر جهاني سرمايهداري مركزي و يا كلان شهر مناطق در حال توسعه واقع در پيرامون آ ن . اما علل اين دو روند تمركزگرائي بسيار متفاوت ميباشد. هدف نخست برجسته نمودن اين تفاوتهاست . چون شناسايي چگونگي آنها، براي تدوين سياست و برنامههاي مربوط به هدايت توسعه كلان شهر تهران ، حائز اهميت بسيار خواهد بود . نكته ديگر اين كه ، جهاني شدن و درنتيجه ظهور كلان شهرهاي جهاني ، روندي است كه از يك سو تأثير فرامليتيها را (مستقيم يا غيرمستقيم) در روند تصميمگيريهاي مقامات كشورهاي پيرامون سرمايهداري مركزي افزايش داده و از سوي ديگر زمينه را براي نفوذ سياستهاي نوليبراليستي (باز هم مستقيم يا غيرمستقيم) فراهم آورده ، موجب تضعيف تأثيرگذاري تصميمات حكومتهاي اين كشورها بر روند توسعهشان خواهد شد . بنابر ا ين روند يعني جهاني شدن نيز به نوبه خود در اينده (مستقيم يا غير مستقيم) تمركز گرائي رادر كشورهاي پيراموني تشديد خواهد نمود. ( غرض از تاثير مستقيم اقتصادهاي پيراموني وابسته به سرمايه داري مركزي ميباشند. )

بنابراين در يك جمعبندي و نتيجهگيري بسيار خلاصه از بحث حاضر يعني چگونگي روند شكلگيري تمركز در كلانشهر تهران و بالاخره جستجوي راهحلهاي ممكن جهت تعديل آن ميتوان گفت : در مرحله كنوني توسعه اقتصادي اجتماعي جامعه ما پديده تمركز جمعيت ، امكانات، فعاليتها در مركز، عوامل ساختاري متنوعي داشته كه اهم آن بصورت اجمالي و كلي مطرح گرديدند. نخست رشد و جابجايي جمعيتي تحت شرايط ساختاري-تاريخي مطرح شده، سپس شكلگيري ساختار كنوني اشتغال همراه با حجم عظيم فوق ذخيره نيروي كار، بالاخره عدم تناسب مداوم ميان حجم نيروي كار بالقوه و تقاضاي بالفعل اشتغال (يا محدوديت ابعاد و بزرگي اقتصاد ملي) ضعف پيوندهاي « نخست» اقتصادي-اجتماعي-سياسي و« سپس» فيزيكي-فضائي. ميان اجزاي تشكيل دهنده شبكه شهرها ضرورت و نياز روزافزون (در شرايط كنوني و يا تا تحقق كامل توسعه) بنگاهها و ساير فعاليتهاي اقتصادي به بهرهگيري از صرفههاي ناشي از تجمع جمعيت. همگي بعنوان عوامل ساختاري، بوجود آورنده پديده تمركز، مطرح ميباشند. علاوه بر اينها روندهاي در جريان ، و يا در حال بسط و شكلگيري ، همچون خصوصيسازي شركتهاي دولتي، گسترش صادرات، پيوستن آتي ايران به سازمان تجارت جهاني ، نفوذ مستقيم يا غيرمستقيم فرامليتيها ، هم بصورت عوامل مضاعف و تشديدكننده پديده تمركزدرآينده نزديك ، ويا تا مرحله تكوين نسبي يگانگي ( انتگراسيون) بخشهاي اقتصادي، ميبايست در نظر گرفته شوند .

علاوه بر همة عواملي كه در رابطه با تمركز مطرح شدند مسئله بسيار مهم ديگري كه قابل طرح ميباشد اين است كه رشد جمعيت شهرها تا به امروز به گونهاي بوده كه بموازات افزايش جمعيت در مركز به جمعيت شهرهاي بزرگ و يا متوسط كشور هم بطور محسوسي افزوده شده است . نهايتاً چنين به نظر ميرسد كه جمعيت همة شهرها در حال افزايش هستند همانطوركه قبلاً مطرح شد چون توسعه در كشور ما فعلاً در حدي نيست كه ضرورت تمركز در فضا تعديل يا تضعيف شده باشد . افزايش نسبتاً سريع جمعيت شهرها را نميتوان بصورت يك روند پايدار به حساب آورد . بعنوان مثال فرضاً شهري مانند كرمانشاه در سال 1335 خورشيدي 125 هزار جمعيت داشته و در سال 1375 جمعيت آن به 700 هزار نفر رسيده است . نمونههاي ديگري از اين قبيل صرفنظر از اينكه موجب رواج اين برداشت نادرست شده كه فرضاً همة شهرها در حال گسترش خواهند بود . اما باتوجه به اينكه اولاً فعاليتهاي بخش دولتي ، بصورت كنوني ادامه نخواهد يآفت ، دير يا زود ميبايست خود را با شرايط بازار و مشروط كنندههاي توسعه هماهنگ نمايد و برنامهريزيهاي ناموفق توسعه هم نميتوانند ، دائماً بصورتيكه در اين پنجاه سال گذشته انجام شدهاند ، ادامه يابند . شهرهاي بزرگ ومتوسط قادر به حفظ افزايش مداوم جمعيت خود نخواهند بود . به زودي جامعه با موج جديدي از جابجايي جمعيت در درون شبكه شهرها روبرو خواهد شد . يعني به زودي شاهد مهاجرتهاي بين شهري و بين استاني ، در جهت افزوده شدن به جمعيت در مركزو يا دقيق ترمنطقه كللان شهري تهران، خواهيم بود.

اكنون پرسشي كه مطرح ميگردد اين است كه : اگر عوامل ساختاري متنوع و بنيادين مطرح شده (بدون اينكه ادله بيشتري ضروري باشد) تمركز و تداوم آن را موجب ميشوند ؛ چگونه ميتوان با برخي تصميمات اداري و يا بعضاً ايجاد محدوديت و ممانعتها تحت عناويني چون تمركززدائي ، آن را از ميان برداشت؟!

چرا ؟ برخي ميپندارند: اگر از پيش محل استقرار كليه فعاليتها در قالب يك’طرح’(فرضاً همچون طرح امايش سرزمين) تعيين گردد . ديگر با مشكل تمركز مواجه نخواهيم بود؟ و يا پيشنهادهاي ديگري مانند انتقال برخي فعاليتها از تهران به مناطق ديگر و غيره ..

بدين ترتيب ، تمركز ناخواسته ، فعلاً و يا در اين مرحله از توسعه اقتصادي كشورا ز يك طرف، با بوجود آوردن تجمع جمعيتي و صرفههاي متنوع ناشي از آن ، تا اندازهاي امكان پابرجائي و تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي كه تحت پوشش بخش دولتي نبوده و يا اينكه عدم صرفههاي خود را مستقيماً از طريق منابع دولتي تامين نميكنند ، فراهم مينمايد . از طرف ديگر موجب تشديد مشكلات و معضلات ناخواسته در مركز ميگردد . درواقع در مرحله كنوني توسعه كشور تمركز در كلان شهر تهران ، هم مشكلآفرين است و هم فرصتآفرين!؟ بايد هر دو ويژگي آن را توأماً مدنظر داشت .

براي اينكه بتوان به روند برنامهريزي و «هدايتهاي» توسعه شهري سمت و سوئي منطقي داد. ميبايست اين هدايت به گونهاي قابل اثبات همسو با روند توسعه عمومي كشور باشد . (البته غرض از روند توسعه ، الزاماً برنامههاي توسعه نيست) فرضاً در رابطه با پديده تمركز، معضلات و مشكلات ناشي از آن از يك طرف و صرفهها و سهولتهائي ا يكه براي فعاليتهاي اقتصادي و نيروي كار فراهم ميآورد از طرف ديگر، در جستجوي راهكارهايي بود كه نخست همسو با امكانات توسعه كشور باشد. سپس از ممانعتها و اقدامات اداري كه همواره درصددند با تشويق يا اعمال محدوديتها و غيره سياستي را برخلاف روند توسعه در جريان اعمال كنند ، پرهيز نمود. وبلاخره راه حلها به گونهاي باشند كه بيش از اينكه از طريق ممانعتهاي مذكور سد راه توسعه شوند. حداكثر امكانات را براي بهره مندي بنگاهها (در مرحله كنوني توسعه) از صرفههاي مورد بحث فراهم آورند. يا اينكه سياست هدايت استقرارهاي فضائي در جهت تعديل تمركز، ميبايست بصورتي اعمال شوند كه با بوجود آمدن شرايط جديد فارغ از ممانعتها، محدوديتها، تشويقها و غيره بنگاهها و فعاليتهاي اقتصادي، استقرار، عقلائيتر و غيرمتمركزتر را خود طلب نمايند. در اين صورت است كه برنامهريزيهاي ناكارآمد كنوني (البته از نظر نويسنده اين سطور) بتدريج جاي خود را، به هدايت توسعه استقرارها با هدف حداكثر بهرهگيري از صرفهها و حتيالامكان تعديل تمركز ، خواهند داد.

مهدی کاظمی بید هندی دیماه 1387

7-Saskia Sassen The Globalcity 1998

نقل از مصاحبه ساسكيا ساسن با Jorg Nacimento Rodrigues Aug ust 2003