جهاني شدن و شهرنشيني در توسعه نيافتگي

Joao Sette Whintaker Ferreira

استاد برنامه ريزي شهري دانشكده معماري وشهرسازي دانشگاه ايالتي سائوپائولو

موسسه seade ژانويه2001 سائوپائولو مجله پرسپكتيو شماره4 اكتبر

خلاصه.: مقاله حاضر سعي دارد رابطه ميان الگوي جديد اقتصاد جهاني شده و شهرنشيني سريع در كلانشهرهاي جهان توسعه نيافته را مورد مطالعه قرار داده ، با استناد به داده هاي موجود، فقر وسيع در كلان شهرهاي مذكوررا ريشه يابي نمايد. بلاخره با تحليل اهداف برنامه ريزي هاي جديد شهري به ميزان كار امدي انها در مقابله با فقرمورد بحث ، بپردازد .

حباب بزرگ سوداگري تايلندي

اين مقاله را با شرح سر گذشت يك كلان شهر كشور توسعه نيافته اغاز ميكنيم ؛ كلان شهريكه ، مركز اصلي كشورش بوده ، بيش از 55 درصد ازثروت ملي آنرا درخود جاي داده است . كشور مورد نظر در اين دو دهه گذشته هدف يك حركت وسيع سرمايه گزا ري بين المللي قرار داشته است. روند سرمايه گزاري مذكور از اغاز دهه 90 به يمن ازاد سازي وسيع اقتصادي در اين كشور اغاز شد؛ در نتيجه درشهر محله هاي جديدي با بهترين تاسيسات شهري ، امكانات جابجائي سريع همراه باوسيع ترين سهولت ها ، بزرگ راهاي متعد د ، معابر مدرن ، افزون بر يكهزار برج رفيع كه اغلب با بيش از 50 طبقه ساخته شده ، احداث شدند . بلاخره ساختمانهاي فوق مدرن ، برجهاي هوشمند ، كه بهترين زير ساختها وامكانات را براي استقراردفاتروشعب شركتهاي بين المللي ، شركتهاي عرضه كننده خدمات معروف به « ثا لثيه پيشرفته » واحدهاي مسكوني بسيار لوكس ومرفه براي سكونت نمايندگان ، مد يران ، صاحبان شركتهاي مذكور، ويا بيزنسمنهائي كه در سطح جهاني فعاليت ميكنند هم به بناهاي فوق ، اضافه شدند . به عبارت ديگر شهر مذكور به نمونه كامل ومصداق بارز شهرسازي پست مدرن ويا انچه امروزه برخي از < اهل فن > انرا برنامه ريزي ويا طرحريزي استراتژيك مينامند بد ل شد . بد ين ترتيب وبا اين وصف شهر مذكور خودر را وارد « شبكه شهر جهاني» ( Globalcity) نمو د . شبكه شهرهاي جهاني يا اين مجمع الجزاير رقابت شهري بين المللي كه در ان « شهر بصورت ماشين توليد سود » ، يا كالاي بلقوه اي كه ، هم جاذ ب سرمايه ست وهم از طريق ائتلاف بين مالكين وسرمايه گزاران ، نخبگان (اليت) ، اواب جمعي حكومتي، د ست اندركاران ود لا لان املاك و مستقلات از « امكانات » فضاي شهري بهره مند ميشوند ، در مي ايد . ( Arantes ,Vanier 2000)

اكنون با حد ث وگماني قريب به يقين ميتوانيم بگوئيم سرگذشت مذكور مربوط به شهر سائوپائولو است ؛ ولي با وجود شباهت هاي بسيارشهر مورد نظر سائو پائو لو نيست . بلكه اين كلان شهر با قريب به 5/8 مليون جمعيت ( درمنطقه كلان شهري اش ) بانگكوك پايتخت تايلند ميباشد . اين سر گذشت نه يك داستان خيالي است بلكه شرح ماجراي د ميدن در باد كنك سوداگراني است كه نهايتا” منجر به بحران مالي سال 1998، ويا آنجه به بحران اسيائي معروف شد ، گرديد .

حال ببينيم چگونه بوده است ان حكايت ؟ واين ماجرا به چه صورتي بوقوع پيوست ؟ چرا اين وضعيت واتفاقات ياد اور يك الگوي شهرسازي جهاني در جرياني استكه ، در حاشيه جهان سرمايه داري و يا در جهان توسعه نيافته ، كليشه وارهمواره حتي درسائوپا ئولوي خودمان ، درحال تكرار شدن است.؟!

در سال 1985 تايلند به واسطه مجموعه اي از تسهيلات ا رزي وامكان بهره گيري از نيروئ كار ارزان ، همراه با تثبيت نسبي سياسي ، پذ يراي سرمايه گزاري وسيع، عمد تا " ژاپوني، شد . سرمايه گزاريهائي كه كه براي تايلند تا اواخردهه 90 فرصت رشد اقتصادي محسوسي را فرا هم نمود .1994 Eric Charms ا زاغاز دهه 90 با شروع جهت گيريهاي جديد در اقتصاد جهاني وعلاوه بر ان ، تحت تاثير فشار زياد بين المللي ، تايلند ، (همانند برزيل وبرخي از كشورهاي توسعه نيافه ديگر) نسخه اقتصادي نو ليبرالي جهت تشويق سرمايه گزاري ، ا ز طرق تغيير بعضي از قوانين ، گشودن بازار جهت تشويق ورود سرمايه ، بالا بردن نرخ بهره ، را باجرا گذاشت . درنتيجه حجم عظيمي از سرمايه هاي سرگردان بين المللي جذب گرديد .

از نقطه نظر شهري عواقب پويا سازي اقتصادي به شيوه فوق در شهر بانگ كوك بسيار وسيع بود . به گفته پژوهشگر فرانسوي ، اريك شارمز 1998، ساخت ساليانه ي دفاتروفضاهاي تجاري در سال1994به بيش از يك مليون مترمربع و تعداد اپارتمانها و واحد هاي مسكوني اغلب بسيار لوكس به بيش از 150000 واحد ، رسيد . ايجاد حجم وسيعي از واحد هاي لوكس وگرانقيمت مسكوني ، فضاها ومحيطهاي مسكوني بسيار مدرن نظير محله سائوپائولوئي Pananby در كنار رود Pinheiros ( محله اعيان نشين در سائو پائولو، م.) وهمچنين ساختمان مرتفع ترين برج با سازه بتوني در جهان كه در سال 1995 بنام Bayok Tawer در 90 طبقه وبا بيش از 320 متر ارتفاعساخته شده، به بناهاي فوق الذ كر ، افزوده گرديد.

بد ين صورت ارزش مستقلات افزايش لجام گسيخته اي يافت. (بهاي كل واحد هاي مسكوني فروخته شده دركلان شهر بانگكوك در سال 1994به بيش از 5 ميليارد دلار رسيد) بهاي زمين هم چندين برابر شد . تاحدي كه بهاي زمين مسكوني در محلات مرغوبتر به بيش از 5000 دلار به متر مربع رسيد. بد ين ترتيب با چنين قيمتهائي براي زمين و ساختمان فقط واحدهاي گرانقيمت ، كه براي متقاضيان توانمند ساخته ميشدند، احداث شان به صرفه وسود آور بود . بنا بر اين سرمايه گزاري براي احداث اينگونه ساختمانها هم منحصر به سرمايه گزاري های كلان ويا سرمايه هاي سوداگر جهاني ، امثال غول فرانسوي Bouygues ومعدودي نظير ان ، محدود ميگرديد . (انچه در برزيل هنوز بوقوع نپيوسته ! ) . علاوه براين سرمايه گزاري در اين گونه مستقلات عليرقم اين كه با ريسك زيادي همراه ميباشد ، براي سوداگران بسيار سود آور است .

اماعليرقم همه ي اين تب وتاب هاي اقتصادي وسرمايه گزاري هاي وسيع تايلند ، هرگز ازجرگه كشورهاي توسعه نيافته خارج نشد . هرگز قادر نشد فقررا، انهم در اكثريت قريب باتفاق جامعه ، ا ز ميان بردارد . به نقل از شارمز 1998 در سال 1995 فقط 10 درصد از خانوادههاي شهر بانگكوك شرايط انرا دا شتند واحدهاي مسكوني گران تر از 48000 دلار ( يا بيش از 30 درصد عرضه واحد هاي مسكوني ) را خريداري يا اجاره نمايند.

با خوشبين ترين برا وردها در همين سال بيش از 275000 خانوار در كلان شهر بانگكوك الونك نشين بوده اند!؟

بنا بر اين ، د ست اندركاران ذ ينفع سريعا " دريافتند عرضه واحد هاي مسكوني وتجا ري ساخته شده چندين برابر تقاضاي ابتياع انهاست . مسئله ايكه موجب خالي ماندن بيش از 30 درصدواحدهاي عرضه شده گرديد .

ركود فعاليتها از يكطرف ، ادامه واردات ومصرف رو به افزايش از طرف د يگر ، موجب كسري بودجه وبدهي زيادي، شد. در نتيجه دولت مجبور به اتخاذ سياستهاي انقباضي ومحدود كننده گرديد. عدم توفيق دولت در سر وسامان دادن به اوضاع اقتصادي ، شكوه روز افزون ا ز سيياست هاي انقباضي و محدود كننده ، سرانجام موجب سقوط دولت شد . دولت بعدي با قول ا ز ميان بردن ركود ، تقويت وراه اندازي فعا ليتها ، بخصوص جهت تقويت فعاليتهاي ساختمان سازي وتامين اعتبارات وامكانات مالي براي سوداگران ، بميدان امد . بارديگر روز از نو وروزي از نو .بالاخره با اتخاذ سياست هاي ليبراليزه تر اقتصادي باعث عميق ترشد ن بحران و تشديد ا ن گرديد . چون دولت جديد چاره را در سرمايه گزاري بيشتر در زيرساختهاي فيزيكي شهر، همچون شبكه باز هم وسيع تر بزرگراهها درهمان مناطق شهري كه دچار ركود شده بودند ، ميد يد . همراه با اين اقدامات و بعنوان اخرين اقدام در مقابله با بحران با حمايت هاي دولت 36 شركت مهم فعال دراين ساخت وسازها سرمايه وامكانات مالي خود را به بورس عرضه نمودند . در سال1996 بيش از61 درصد سرمايه اسمي بورس بانگكوك به سهام شركت ها، بنيادهاي مالي ساختماني ومستقلاتي ، تعلق داشت.

بدين ترتيب با د يون وبدهي هائي كه اين شركتها با خود به بورس آورده بودند بسرعت بورس را به سقوط سهام سوق دادند. هنگامي كه در سال 1997 شركت Somprasong Land يكي ازبزرگترين شركت هاي ساختماني عدم توانائي در انجام تعهدات خود را اعلام نمود بسرعت موج وسيع فرار سرمايه بورس بانگكوك را فراگرفت . بحران مالي فوق بحدي شد يد بود كه حكومت رامجبور كرد ، جهت رفع يا تعد يل مشكل ، از بانك جهاني طلب استمداد نمايد . اكنون بحران معروف به اسيائي اغاز شده بود ؛ بحراني كه اثارش بسرعت بصورت اثر دومينو به بقيه نقاط جهان تسري يافت حتي به بازار ما (غرض امريكاي جنوبي است. م) هم سرايت نمود.

شرح عواقب انچه تحت عنوان : حباب بزرگ سوداگري تايلندي ، بطور خلاصه، براساس مقاله روشنگرانه اريك شارمز 1998 مطرح گرديد ؛ براي نشان دادن وضعيتي استكه امروزه بطور همزمان دراكثر نقاط نيمكره جنوبي در حال وقوع است. وضعيتي كه نتيجه طبيعي رابطه علت ومعلولي بين سياست هاي اقتصادي ايستكه ، از نظر ساختاري با سياست هاي نوليبرال همخواني داشته ، توسط اقتصادهاي وابسته باجرا درمي ايند ؛ سياست هائي كه مطابق با الگوهاي تجويز شده توسط اژانسهاي چند جانبه اتخاذ شده درنتيجه موجب بقا وتداوم- البته تا هنگاميكه مخاطره انگيز نشده اند- وضعيت اسفناك اجتماعي اقتصادي ، اكثريت مردم اين كشورها ، گرديده است. در محدوده كلان شهرهاي بزرگ اين وضعيت بصورت رشد جمعيت درحاشيه قرارگرفته ايست كه، درشرايط فقرقريب به مطلق ، به زندگي ادامه ميدهند. به بياني ديگر انچه دربانگكوك بوقوع پيوست ؛ شبيه وهمانند ساير كشورهاي توسعه نيافته است : يعني تضاد مزمن ميان جهاني شدن «مدرنيزه كننده» بكار گرفته شده توسط نخبگان (اليت) حاكمي است كه ادامه اينراه ، ازنظر ايد ئولوژيكي ، بمثابه گذ رنامه ايست براي ورودشان به جمع جهان اولي ها وبنيانهاي اجتماعي عقب مانده وفلا كت بار بر جاي مانده از گذشته استعماري بصورتيكه ، مدرنيزاسيون مورد بحث، تا كنون درعمل به حفظ وضعيت فوق وتداوم ا ن انجاميده است.

توسعه نا برابر و ترتيب داده شده .

اين تضاد ها نو نيستند تا كنون بارها مفصلا” با شواهد بسيار توسط صاحبنظراني كه به بررسي وتحليل وضعيت برزيل ، پرداخته اند ، مطرح شده است . صاحب نظراني همچون: Caio Prado Jr ,, Fernand lorestanF, Furtado Celso هرچند تحليل هاي انها غالبا” محد ود به كشورهاي امريكاي لاتين است ؛ ولي بهر حال مبين ، منطقي مشترك براي جنبه هاي مختلف ، وضعيت كشورهائي هستند كه تحت لواي سرمايه داري وابسته زند گي ميكنند. اين صاحب نظران همواره ضد يت بين امپرياليسم (منافع بسط جهاني- اقتصاد سرمايه داري ) وشكل گيري دولتهاي ملي كه قادر به كنترل سرنوشت خود باشند را بر جسته نموده اند. Sampaio Jr، معتقداست كه: درواقع ضديت مذكور عدم امكان سازگاري توسعه سرمايه داري جهاني را با مردم سالاري و اقتدار ملي نمايان ميگرداند.

در برزيل اتحاد استراتژيك بورژوازي محلي باسرمايه بين المللي وبا قدرت هاي برتر (هژمونيك) اين فرصت را بوجود اورد كه، صنايع جايگزين واردات حاصل نهائي اش افزايش ميزان ازادي عمل نسبي كشور ، درون نظام جهاني سرمايه داري ، باشد. 1999 Sampaio Jr در كشورهاي ديگر پيراموني فقدان يك صنعت ملي ، حتي با اهميتي حد اقل ، موجب گرد يد اليت ا ين كشورها بصورت د ستيارا ن ساده ي داخلي تجارت بين المللي، و يا بقول سمير امين 1991ماموران خريد، خريدار، (كمپرادورها) ، درايند .

برخورد بسيار مخرب روند جهاني شدن با پارك صنعتي برزيل وبمخاطره انداختن ادامه فعاليت ان تغيير نقش بورژوازي مارا ، تا حد بورژوازي كمپرادور، طلب مينمايد . اما انچه سعي در برجسته نمودن ان است ، روندي است كه در ان بورژوازي «مدرن» ما با تسلط بر اليت محافظ كار(«عقب مانده») وتضمين بقاي ان ، درنتيجه حفظ وتداوم ساختارهاي اجتمائي متروك وعقب مانده مبتني بر مناسبات نابابر بر جاي مانده از دوران استعمار، ايجاد فرصت و امكان ورود سرمايه هاي بين المللي رافراهم آورده، درنتيجه از اين طريق وبا پيوند با ان ، برتري (هژموني) خود بر بازار داخلي را تضمين مي نمايد. اين ساختاري استكه اكثر صاحب نظران برزيلي بخصوص فلورستان فرناند س انرا توسعه نابرابرـ ودر رابطه ودرمقايسه با توسعه سرمايه داري( هژمونيك) دركشورهاي صنعتي، ترتيب داده شده ، يا وضعيتي كه در ان ساختارهاي جديد اقتصادي اجتماعي وارداتي برساختارهاي عقب مانده ونابرابر محلي استوار گشته ، مينامند . 1999 Sampaio Jr برداشت صاحب نظران فوق الذكر اين استكه : تضاد بين توسعه نا برابر سرمايه داري درمقياس جهاني وروند فورماسيون برزيل هنوز به انتهاي راه خود نرسيده است. بعكس، (سامپايو ژونيور 1999 ) مدعي استكه « اين تضاد»بصورت انتاگونيسم اشكار يا وضعيتي درامده استكه امكان كنترل جامعه بر سرنوشت خودرا، با وجود رابطه اقتصاد – جهاني سرمايه داري ، غير ممكن ميگرداند. د و امكان انتخاب نا مطلوب تحميل شده بر چنين بن بستي و همچنين عواقبي كه هر كدام از دو شق را با خود دارند؛ موجب شده بگويد : برزيل هم اكنون بين « ملت و بربريت » قرار دارد. بنابراين در سناريو انتاگونيسمي كه بحث جهاني شدن را شامل ميگردد بورژوازي « مدرن» ، درشرايط تاريخي جديد سرمايه داري مالي جهاني ، بمثابه كار امد ترين ابزار جهت تثبيت وبسط روند پيشرفت تكنيكي سرمايه داري هژمونيك عمل مينمايد. بلاخره دراذاي ايفاي چنين نقشي استكه هژموني اش را بر بازار داخلي تضمين مينمايد.

شهرنشيني فقر.

كلان شهرهاي بزرگ بزرگ جهان توسعه نيافته امروزه شاهد ومبين انتا گونيسم ونابرابري پيش گفته اند. نخست براي اينكه پديده شهر نشيني سريع ، كه در اين چهل سال اخير در جريان بوده ، همانطور كه بعدا” ملاحظه خواهد شد، عمد تا” به كشورهاي پيرامون نظام سرمايه داري مربوط ميشده است. دوم، انچه ملاحظه ميشود اين استكه دقيقا” شهرها هستند كه بصورت وسيله مطلوب بسط اقتصاد – جهان سرمايه داري ، كه ا مروزه به پديده جهاني شدن معروف شده، در ميايند. مقر شركتهاي بزرگ فراملييتي، نهادهاي مالي وسرمايه گزاري ، شبكه هاي اطلاعاتي ، تله پرت ها، سيستم هاي تلفن سلولار، ارتباطات كابلي ، كالاهاي مصرفي لوكس، فعاليت هاي خدماتي مدرن، همگي عناصر تجد د (مدرنيته) هستند كه ، با جهاني شدن در اميخته اند. همه ي اين عناصركلا” وضرورتا” عناصر شهري اند. تا حدي كه بر اساس وجود همين عناصر مفهومي همچون «شهر جهاني» ( Globalcity)، توسط نويسند گاني چون: 1996Saskia Sassen و Boja و Castells در 1997 ، مطرح ميگردد.

پديده شهر نشيني ايكه دراكثركشورهاي توسعه نيافته مشاهده ميشود؛ حاصل تاخير درروند صنعتي شدن پيرامون سرمايه داري بوده است. جذابيت قطبهاي صنعتي براي توده مرد مي كه از روستاها د فع ميشدند ؛ (بويژه د كشورهائي كه پذ يراي شركتهاي چند مليتي بوده اند ؛ كشورهائي كه در مرحله تبد يل اقتصادهاي كشاورزي- صادراتي به اقتصاد هاي « نيمه صنعتي» قرار داشتند؛ همچون: برزيل و هند.) موجب گسترش وسيع قطب هاي شهري جهان سوم در دهه 60 ميلادي گرديد. مردميكه ا ز مسكن و زيرساختها وتاسيسات شهري ايكه حداقل شرايط زندگي را براي انها فراهم اورد بي بهره بوده اند. ضمن اينكه دراكثر حالات مقامات محلي هم اقدامات چنداني در رفع اين كمبودها انجام نداد ند . علاوه بران دراثركثرت نيروي كار(كه باعث كاهش توان وامكان مطرح نمودن خواسته هايشان ميشد. ) وهمچنين هدف اصلي اليت حاكم كه همواره در صد د پائين نگهداشتن سطح دستمزد انها بودند؛ وضعيتي را بوجود اورده كه انرا - « شهر نشيني ي نا برابر» ميناميم- كلان شهرهاي غول اساي صنعتي، فرد يست ، (اشاره به روشهائيست كه فورد وهمچنين تايلوربراي بهره گيري بيشتر ازنيروي كار در كار خانه هاي خود بكار مي گرفتند. م)، توسعه نيافته، با تمركز توليدات صنعتي وتوده نيروي كاري كه در تقسيم اجتماعي فضاي شهري متمايز ميگردند؛ آنچه (Lipietz 1999) انرا«تجمع پدر سالانه » ، نوعي ي «فرد يسم پيراموني» ، مينامد.

« انفصال نا بخشودني روند صنعتي شدن از نيازهاي ضروري جامعه وضعيت مازا د ساختاري نيروي كار را بشدت بحراني نموده ، به سبب بزرگي مطلق حجم اين مازاد وبالا بودن ميزان تمركز ا ن در مراكز شهري ، روز بروز، امكان يگانگي ( انتگراسيون) انرا با توسعه سرمايه داري ، مشكل، مشقتبار تر وعملا”غيرممكن نموده ، بدين ترتيب بحران اجتماعي را بيش از پيش شدت مي بخشد.»( سامپايو جونيور 425 / 1999 ) مهم اين استكه زياد بودن حجم شهرنشيني برجسته شود. شهر نشيني در امريكاي لاتين هم اكنون به بيش از 75 در صد كل جمعيت رسيده است . cepal مركز برنامه ريزي امريكاي لاتين سال 2000 اين سطح شهرنشيني با شهرنشيني در كشورهاي اسيائي وافريقائي چندان قابل مقايسه نيست ؛ دراين كشورها هنوز بخش مهمي از جمعيت روستائي اند . با همه ي اين تفاوت ها نميتوان منكر اين واقعيت شد كه شهر نشيني سريع هم اكنون ويژ گي همه ي كشورهاي جهان سوم است. هرچند در صد شهرنشيني انها كمتر از امريكاي لاتين است ولي در اسيا و افريقا هم شاهد ظهور، مداوم كلان شهرهاي با بيش از پنج مليون نفر وبا همان ويژگيهاي فورد يسم پيراموني، مي باشيم . همانطور كه ميدانيم درميان ده محدوده كلان شهري پرجمعيت ترجهان فقط سه محدوده ان (توكيو ، نيويورك ، اوزاكا) دركشورهاي شمالي ، وبقيه يعني هفت كلان شهر پر جمعيت تر جهان در كشورهاي جنوب، قرار دارند . (در اين ميان سه كلان شهر پر جمعيت تر متعلق به امريكاي لاتين ميباشد.) تجمع شهري وسيع درپيرامون جهان سرمايه داري ، دقيقا” بعلت نا برابر بود نش ، بصورت نا اميد كننده اي حاكي از تداوم وعدم تغيير وضعيت رقت بار كنوني است. اما درمقاله اي ديگر ودر همين مجله ، 2000 Ermina Maricato ، معتقد است : شهر نشيني جاري نتايج مثبتي نيز داشته موجب بهبود در بسياري از شاخصهاي اجتماعي، بويژه رشد جمعيت، شده است. در امريكاي لاتين خاصه برزيل امروزه شاهد افزايش متوسط عمر، كاهش مرگ ومير كودكان كه در