تمركز، راه كارهاي تعد يل وكاهش ان.

دررابطه با مشكلاث ومعضلات كلان شهر تهران انچه ، مقدمتا”دربخشهاي پيشين ، مطرح گرديد ؛ نخست پرداختن به موقعيت كلان شهرثهران بعنوان مهمترين عضو شبكه وهمچنين سيستم شهرهاي كشور بود؛ سپس سعي شد ويژگي مهم وبرجسته ان، در مقايسه با ساير شهرهاي اين شبكه ، مطرح گردد . در نتيجه دراين رويكرد اوليه به كلان شهر تهران ، ديديم : گرايش به « تمركز» فعاليت هاي اقتصادي ـ اجتماعي مهمترين ويژگي ومسئله كنوني ان است.

دربررسي ي مشكل تمركز در كلان شهر تهران، از نظر شناسائي ويژگيها ونتيجه گيري درمورد انها ، انچه اثبات اش به اد له زيادي احتياج نداشت اين بود كه: تمركز در كلان شهر تهران پديده ايست «ساختاري ـ تاريخي» يعني جوانب مختلف ان عمد تا“ با توجه به شرايط ساختاري موجود قابل شناسائي است . دراين رويكرد همواره دو نكته مهم بعنوان پيش فرض پايه در نظر بوده است. يكي اينكه: محدوده تاريخي شكل گيري ان محدوده ايست كم وبيش معين يعني «عمد تا”» به تغير وتحولات دوران معاصر ، يا سالهاي بعد از جنگ دوم جهاني، مربوط ميگردد . بنا براين ، جستجوي علل بوجود امد ن ان در گذشته هاي دور، و پيوند ان با وضع موجود ، را چندان قابل اهميت و ضروري نميداند . دوم اينكه : هنگاميكه بر ساختاري – تاريخي بودن پديده تمركز تاكيد ميشود غرض ، ساختار توسعه نيافته درمقايسه با توسعه يافته وروند تاريخي اندو ، ميباشد . بعنوان مثال : هنگاميكه در بعد اقتصادي ذ خيره نيروي كار در رابطه با ويژكيهاي ساختار اشتغال مطرح ميگردد ؛ نيت شناسائي ارتباط عوامل بوجود اورنده تمركز يا اين ويژگيهاي ساختاري است. فرضا” در كشور هاي صنعتي حتي هنگاميكه بيكاري به در صد بالائي ميرسد ، باز هم ساختار اشتغال ان جوامع (البته تا به امروز !؟) درمقايسه با ساختار اشتغال در جامعه ما تفاوت هاي ساختاري دارند . علاوه برساختاري ـ تاريخي دانستن تمركز ، ويژگيهاي مشروط كننده ان را حاصل تاثير متقابل ابعاد چهارگانه ؛ اقتصادي ، اجتمائي ، سياسي ـ نهادي ، فيزيكي ـ فضائي بر يكديگر ، ميداند . بترتيبي كه : تاثيرمتقابل ابعاد مذكور بر يكديگر«عليت دوري » اي را سبب ميگردند، كه درنتيجه ان ، فر ضا“ عللي كه در بعد اجتماعي (جمعيتي) گرايش به تمركز در استقرار ها را سبب ميشوند ، موجب شكل گيري عوامل تشديد كننده تمركز دراستقرار فعاليتهاي اقتصادي ، ميگردند . مثال مشخص : رشد جمعيت وجابجائي ان نخست از روستا به شهر وسپس از شهرهاي كوچكتر به مراكز شهري بزرگتر ، كه خود معلول شرايط اقتصادي پيشين است ، موجب عرضه وسيع نيروي كار وبالاخره شكل گيري «فوق» ذخيره نيروي كار ، گرديد ؛ وجود فوق ذخيره مذكور بنوبه خود ، هم گرايش به تمركز استقرار فعاليتها در مركز را تشديد نمودو هم بصورت مانع ساختاري در امر توسعه ، در امد. نهايتا” عدم توسعه كافي ودرنتيجه تمركز بيشتر در مركز، از يكطرف به كندي توسعه زيرساختها درساير نقاط كشور انجاميد ، وازطرف ديگرعلي رغم كمبود زيرساختها ، بعضا“ موجب ، استفاده محدود از معد ود زير ساختهاي موجود ، گرديد .

يعني ، گذ شته از اينكه ساير نقاط كشور ازنظر امكانات زير ساختي درهمه ي زمينه ها ، ارتباطاتي ، تاسيساتي، خدماتي كمبود ها ي بسياري دارند ؛ ولي با همه ي اين كمبودها درموارد متعددي از تاسيسات احداث شده بصورت جزئي استفاده ميشود . در گذشته وحال ميتوان اجراي طرحهائي را مشاهده نمود كه ، انچنانكه سياست گذارا نشان انتظار داشتند با اقبال عمومي مواجه ، نشد ند . ازان جمله : فضاهاي محصور شده نسبتا“ بزرگي استكه كه تحت عنوان شهرك صنعتي دركنار بسياري از شهرها از سي تا چهل سال پيش احداث شده وچندان مورد استفاده نبوده.است.

بدين ترتيب كمبود هاي زيرساختي كه خود نخست معلول عدم توسعه بودند ؛ بصورت بخشي از علل جا بجا ئي جمعيتي وتمركز بيشتر ، عمل ميكنند . روند تاثير متقابل وعليت دوري مذكور را ميتوان در بعد سياسي نيز مشاهده نمود.

دربعد سياسي، بعلت شرايط پيش گفته ودر نتيجه عدم تعميق تقسيم اجتمائي كار (وبهين سبب و علاوه بر ان بقاي زمينه براي اعمال سياست هاي پوپوليستي) مشاركت مردم درروند تصميم گيري (اتخاذ سياستها، چگونگي برنامه ريزيها) بسيار ناچيزو محدود بوده ، برنامه ريزي ها وسياست هاي اتخاذ شده ارتباط لازمه را با خواسته هاي مردم نداشته ، درنتيجه نه همراهي كافي مردم را با خود دارد ونه ازواقع گرائي لازمه ، برخوردارند؛ ومعمولا بسرعت با ناكاميهاي متعددي مواجه شده ، معضلات ومشكلات را تشديد هم، مينمايند .

اكنون در وضعيت موجود ، از يكطرف ، با عللي مواجه ايم كه ، بسادگي و با برنامه ريزي هاي معمول ، نميتوان انها را ازميان برداشت ؛ زيرا از ميان رفتنشان مشروط به تحقق توسعه، يا تكوين روند دگرگونيهاي ساختاري است ! انهم درحاليكه طي پنجاه سال گذشته ده برنا مه توسعه در كشور باجرا در امده ، ولي هنوز «توسعه». انطور كه بايد تحقق نيافته است. چرا؟ : چون نميتوان كشور را توسعه يافته دانست ولي به ميزان وسيعي نه فقط بيكاري (چون بيكاري دركشورهاي توسعه يافته نيز همواره وجود داشته وگاه به بيش از 20 در صد كل نيروي كار اين جوامع هم ميرسد) بلكه، اشتغال كاذب وپنهان ، يا انچه دراين نوشته از ان تحت عنوان فوق ذ خيره نيروي كار نام برده ميشود ، داشت ! نميتوان توسعه يافته بود ، وبگفته وزير سابق مسكن وشهرسازي ، هشت مليون حاشيه نشين شهري داشت! توسعه يافته بود وجابجائي وسيع جمعيت (درواقع عدم تثبيت اكولوژي كار) درسطح كشور را داشت ! ويا اينكه توسعه يافته بود ، دربسياري از رشته هاي اقتصادي ، پائين ترين بازدهي نيروي كار را داشته ، عمد تا” متكي به بهره وري از فوق ذخيره نيروي كار بود !

اما از طرف ديگر ، با همه ي واقعيات غير قابل انكار ، با وجود نياز به تحولات ساختاري ، رفع ويا تعد يل مشكلات ومعضلات ناشي از ان را نيز ، نميتوان به تحقق توسعه حواله داده ، به انتظار نشست !

بنا بر اين در شرايط كنوني، با وجود عوامل ساختاري محدود كننده ، ميبايد در جستجوي راهكارهاي ، نخست «ممكن» وسپس كاملا” «قابل دفاعي» بود كه ، بتوان از طريق انها به برقراري روندي ياري رساند كه ، با كاهش تدريجي تمركز در استقرار ها رفته رفته مشكلات ناشي از انرا تا حد امكان ، برطرف نمايد .

درادامه جستجوي راه كارهاي ممكن جهت مقابله (اگر واقعا” در شرايط كنوني «مقابله » ممكن باشد !) و يا تعد يل مشكلات ناشي از تمركز جمعيت و فعاليتها در مركز ؛ نخست ميبايد توانائي ، كار ائي وميزان موفقيت سياست هائي كه قرار است ، در روندهاي موجود در جهت از ميان بردن ثمر كز ، تحولاتي را بوجود اورند ، بدون اغراق وبا واقع گرائي ، مورد سنجش وارز يابي قرار داده سپس سياست وپيشنهادهاي مربوطه را ، مطرح نمود.

ار زيابي كارامدي سياستهاي قابل طرح: در اين زمينه ، چه راهكارهائي قابل د فاعند ؟

همانطور كه در بخشهاي قبلي اين نوشته مطرح گرديد گرايش به تمركز ابتدا با مها جرت روستائيان به شهرها بوجودامد ؛ بنا براين عامل موثر درگرايش به تمركز در بعد اجتماعي رشد وتحرك جمعيتي بود . با پوزش از تكرار برخي مطالب ، پرسش اساسي ايكه قابل طرح است ، اين استكه ؛ ايا قبل از تحقق توسعه، ميتوان از طريق برنامه ريزي و يا اتخاذ سياستي با هدف توزيع موزون ، روند چابجائي و توزيع وباز توزيع جمعيت در كشور را بصورتي تغير داد كه ، استقرار هاي جمعيتي غير متمركز ويا فرضا” توزيع شده درنقاط مختلف باشند ؟ پاسخ منفي است! در شرايط كنوني يعني در مرحله گذ ر، تا تكوين روند توسعه ، مشخصا” تااز ميان رفتن نا موزوني هاي ساختاري در ابعاد اقتصادي واجتماعي، هر برنامه وسياستي كه بد ون هماهنگي با ميزان « واقعي» توسعه ، چنين هد في را د نبال نمايد ، نهايتا“ با بن بست وعد م كارائي ، مواجه خواهد شد. چون بهمان ميزاني كه از ميان بردن بيكاري وفوق ذخيره نيروي كار ويا تحقق توسعه ومسائل ديگر نظير انها اموري نيستند كه بسادگي ، واز طريق اين يا ان برنامه ويا سياست دستوري ، قابل حل باشند. در واقع انبساط درامر ارايش استقرار هاي جمعيتي، در سرزمين ، بگونه اي ايجابي در شرايط كنوني بسيار غير محتمل ، ميباشد . تحرك وجابجائي جمعيتي، فعلا” با گرايش شديد به تمركز دراستقرار ادامه خواهد داشت . بنا بر اين بوضوح مشاهده ميشود ، چه گونه سياستهائي همچون :‘ تمرگززدائي’ ، استقرار تابع برنامه ي فعاليت ها وكاربردها’ (نظير امايش سرزمين وساير نسخه هاي كليشه اي وارداتي ) تا جه حد طبلهاي تو خالي اند ! همواره ، حتي قبل از شروع با انواع موانع ( ودر واقع با چه فكر ميكردم ؟ چه شد !)، مواجه ميشوند. معهذا ، معمولا” هنگاميكه با مدعيان چنين نظرياتي مواجه ميشويم اغلب معتقدند : اگر شرايط از همه جهات ، خارج از مركز فراهم شود؛ صنايع بنگاهاي اقتصادي وساير فعاليت ها به نقاط ديگر انتقال يابند ، جمعيت هم تابع اين انتقالات مركز را رها خواهد نمود! اكنون پرسشي كه در رابطه با چنين اظهار نظرهائي فورا” مطرح ميگردد ، اين است كه : مگر فراهم اوردن شرايط از همه جهات ، در خارج از مركز ، چيزي كمتر از« توسعه» است ؟! واگر مسئله اساسي كنوني ما فعلا“ مشكلات وكندي تحقق توسعه ميباشد ؛ امكان براورده شدن خواسته ها فوق درشرايط كنوني تا چه حد ممكن خواهد بود؟ پاسخ : دقيقا” در همان حد واندازه ي تحقق توسعه ! درهمان حد از ميان رفثن فرضا” اشتغال كاذب وپنهان و الخ . بنابرا ين ، فعلا ويا درمرحله انتقالي كنوني ، انتظار تغير درروند جابجائيهاي جمعيتي ازطريق سياست هاي تحد يد كننده و ناهماهنگ باروند « واقعي» توسعه ، نه تنها موفقيتي در پي نخواهند داشت ، بلكه واقعا” مزيد بر علت شد ه ، مشكلات موجود را چنانكه معمولا” شاهد يم تشد يد هم ، خواهند نمود .

دربعد اقتصادي همانطور كه دربخشهاي قبلي باختصار بيان شد، همان علل وعواملي كه دربعد اجتماعي ، موجب تمركز ميشوند ، درزمينه اقتصادي هم قابل طرح اند . با اين تفاوت كه در زمينه اقتصادي علاوه بر مسائلي همچون فوق ذخيره نيروي كار ، با روندهاي ديگر تشد يد كننده پديده تمركز مانند : خصوصي سازي، تاثير مستقيم يا غير مستقيم اعمال سياست هاي نو ليبراستي ، پيوستن اتي ايران به سازمان تجارت جهاني وضرورت رقابثي كردن فعاليت هاي اقتصادي وبسياري از عوامل وروند هاي ديگري كه ، فعلا“ همگي بصورت تشد يد كننده تمركزعمل ميكنند نيز، مواجه ايم .

بنا براين ، درمقابل مسئله اي چون تمركز، در شهر تهران ومعضلات ان ، مسائلي راپيش رو داريم كه، نميتوان هيچگونه سياستي را بدون در نظر گرفتن كليه جوانب انها به سرانجامي ، حتي با حداقل نتيجه، رساند .

سياست گزاري هاي نا موفق

دررابطه باكاهش تمركز در تهران ، وراه كارهاي مواجهه با ان نخست انچه در شرايط كنوني، يعني مشخصا” قبل ازتحقق توسعه و بر طرف شدن نا هنجاريهاي ساختاري ، وقوعشان غير محتمل مي باشد مطرح گرديد . ازان جمله ؛ كاهش جا بجائي هاي هاي جمعيتي (مهاجرت به مركز) از طريق اعمال سياست هاي سلبي ودستوري ، انتظار كار امدي وموثر بودن غالب طرح ها وسياست هائي كه ، تحت عنوان وبا هدف ‹ تمركز زدائي › باجرا در امده اند كه ، در عمل نه تنها نتيجه اي ببار نياورده اند ، بلكه علاوه بر صرف وقت وامكانات بعضا” بر مشكلات نيز افزوده اند . نا كارامدي نظريات كهنه ، ازمون شده ومسئله سازي همچون : انتقال برخي از فعاليت اقتصادي ، اجتماعي به خارج از تهران وحتي نظريات افراطي ديگر كه خواهان انتقال مركزكشور بوده وبا ساده اند يشي و طرح اينگونه نظريات قصد از ميان بردن تمركز در تهران را دارند !؟.

از انجائي كه گرايش به تمركز در تهران، انهم با ويژگيهاي ساختاري كه مطرح گرديدند ، معلول عدم توسعه ويا ناچيز بودن ان است؛ هر گونه راهكاري ، با هدف تعد يل وازميان بردن ان هم ، يقينا” بدون هيچ ، ا ما و اگري ، مشروط به توسعه و تعديل كليه محدود كننده هاي ان ، خواهد بود. با توجه به تاثير چنين محدود كنندهائي است كه ميتوان بسهولت علت ناكامي سياست هاي اجرا شده دراين زمينه را دريافت ! چون اكثر اين برنامه ريزيها معمولا” توجه چنداني به جوانب متعد د اين ويژگيها ندارند ؛ بهمين سبب در عمل كار امدي خود را تدريجا” از دست ميدهند.

جوانب تعيين كننده در ارائه راه كارها .

باتوجه به حساسيت وچند بعدي بودن پديده تمركزدركلان شهر تهران، براي شناسائي ي زمينه هائي كه باا ستناد به انها به دوراز كلي گوئي بتوان ، راه كارهاي نخست «ممكن» وسپس «قابل د فاعي» را ، پيشنهاد نمود ؛ ميبايد پيشا پيش دورنماي سه مسئله مهم و تاثير گزار بر روندهاي مربوط به اين مقوله را مورد بحث قرار داد .

الف: به فرض اينكه «توسعه» دركشور بهمين صورتي كه فعلا”درحال تحقق است ، (صرفنظر از اينكه ، برنامه هاي توسعه ايكه تا كنون باجرا درامده اند ويا درحال اجرايند، موفقيتي داشته اند وياخير) ويااينكه وضع موجود به همين صورتي كه در جريان است، ادامه يابد ؛ در اينصورت گرايش به تمركزدر اينده نزد يك در سطح كشور ، چگونه خواهد بود؟ چه تغير وتحولاتي را دراستقرار امكانات وفعاليت ها ، كه هم اكنون شديدا” گرايش به تمركز دارند، ميتوان متصور بود .؟

ب: ازانجائي كه تاثير نهائي تمركز ، به هر تر تيبي كه صورت پذ يرد، نهايتا” درشبكه و سيستم وسلسله مراتب شهرها ، متبلور خواهد شد؛ در اين صورت دورنماي تحولات شبكه وسيستم شهرها، در رابطه با مراتب مختلفشان، چگونه جواهد بود ؟

ج: سومين موضوعي كه دراين زمينه از اهميت بسزائي برخوردار است ارزيابي سياست ها وبرنامه ريزي هائي استكه درگذشته وحال در جريان بوده ؛ از اينجهت كه ايا واقعا”اين برنامه ريزي ها باروند توسعه واقعي كشورومحدود كننده هاي ان همراه بوده اند ؟ و يا اينكه غالبا” بد ون توجه چنداني به انهاانجام شده اند.

هنگاميكه وضعيت هاي سه گانه فوق مطرح گردد ، جوانب انها مورد كنكاش وبررسي كافي قرار گيرند ، ميتوان كم وبيش زمينه را براي شناسائي و طرح راه كارهاي ممكن و قابل دفاع فراهم اورد.

دورنماي روند تمركز در اينده نزديك.

در شرايط كنوني با وجود محدوديت هاي روند توسعه وبقاي نارسائي هاي ساختاري ، ميتوان گفت : شرايط براي تعد يل تمركز دراينده نزد يك فراهم نيست . چرا ؟ نخست چند خبر زير مورد توجه قرار دهيم.

«رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان گفت: درحال حاظر 200 تا 300 هزار واحد مسكوني

خالي درشهر تهران وجود دارد . مهدي موذ ن در گفت وگوبا خبر گزاري مهر درمورد خانه هاي خالي

در شهر تهران افزود ؛ بحث وجود 200تا 300 هزار واحد مسكوني خالي در تهران از دو سال ونيم

گذشته اغاز شد كه، دران زمان علي رغم موافقت اكثر كارشناسان، مورد تائيد وزارت مسكن وشهرسازي قرار نگرفت، كه سپس در نهايت اين وزارت خانه ، مجبور به تائيد ان شد»

بگزارش ايلنا، مهندس عبدالعلي زاده، وزير مسكن وشهرسازي درهمايش حاشيه نشيني وامنيت

قضائي ارد يبهشت 84 گفت:« براي رونق شهرهاي جديد، بايد شهرهاي مادرمانند تهران، شهرهاي گراني باشند وهزينه به گونه اي باشد كه زندگي در تهران گران تمام شود. » عبدالعلي زاده، اظهار

داشت : «قيمت ناني كه در تهران خريداري ميشود، نبايد با ناني كه درشهرستان تهيه ميشود يكي

باشد. » !!؟؟

هم اكنون رشد جمعيت در شهر تهران شتاب خود رااز د ست داده درصد رشد ان كمتر از قبل شده ، درمقابل رشد جمعيت درحاشيه ودرمحدوده كلان شهري ان باشتاب بيشتري رو به افزايش است .

دررابطه باخبراخير ، توضيح غالبي كه فعلا” سهوا” ويا عمدا” ؟ به غلط رواج يافته اين استكه: انرا ‹ سرريز› !؟ جمعيت تهران ميدانند. بدين معني كه گويا ميزان جمعيت در تهران به حداكثر رسيده ، باصطلاح ظرفيت تكميل شده ، اضافه ظرفيت! بصورت ’ سرريز’ دراطراف تهران و يا قلمرو كلان شهريش اسكان ميابند. حال هنگاميكه سرريز عنوان شده را با خبر ها ئي كه قبلا” مطرح شدند ، وبا واقعيات بسيار د يگري كه دراين زمينه قابل طرحند، كنار هم قراردهيم،عمق ضدونقيض گوي ها بيشتر هويدا خواهد شد !

چرا ؟ چون، اگر ‹ ظرفيت› تهران تكميل شده وبد ين سبب جمعيت ان در حال سر ريز است ؛ چگونه 200تا 300 هزار واحد مسكوني (يا قريب به20 درصد كل واحدهاي مسكوني شهر) خالي در ان وجود دارد ؟! ويا چرا جمعيت به اصطلاح در حال سر ريز ان در شهر هاي جديد ساكن نشد ند ؟ چرا شهرهاي جديد راكد ماند ؟ وبراي رونق ان وزير محترم ، ارزوي بازهم گرانتر شدن تهران را دارد !؟ مسئله كاملا” روشن است؛ نخست اينكه چون، مسئولين امر ومشاوران برنامه ريزشان ، براي جمعيت شهر سقفي را تعيين!؟ كرده اند ، پس اضافه بران اضافي است!؟ دقيقا”همان طرز فكر وروش ازمون شده وبه بن بست رسيد قبل از انقلاب . بنا بر اين ، اگر بگوئيم : سياست گزاري وبرنامه ريزي هاي مربوط به توسعه شهري در اساس ادامه همان برنامه ريزي هاي به بن بست رسيده پيش از انقلاب است ، وتجديد نظرهائي هم كه در انها انجام شده بسيار سطحي و صوري بوده ، سخني نا بجا نگفته ايم! چون قبل از انقلاب هم برنامه ريزان طرح جامع تهران همراه با مشاوران خارجيشان ! سقف جمعيتي تهران را براي سال 1970 ميلادي چهارونيم مليون نفرتعيين نموده بودند!؟ وبيش ازانرا جايز نميدانستند. در حاليكه جمعيت تهران پيش از ان تاريخ از اين حد گذشته بود!؟ با اين همه، مسئله در اين مورد ، درست يا نادرست بودن پيش بيني ها نيست . بلكه ، مسئله اصلي عدم توجه وناديده گرفتن واقعيات موجود واتخاذ سياست و برنامه ريزي هاي متناسب با ان است .

باتوجه به اينكه بحث حاضر محدود به بررسي مسئله تمركزوراه كارهاي مقابله با ان است ؛ فعلا“ چگونگي برنامه ريزي ونقد طرهاي جامع را بفرصت د يگري سپرده ، در حد توان و بطور خلا صه ، راه كارهاي مقابله با تمركزدرشرايط كنوني را ، پيگيري مينمائيم.

همانطور كه ملا حظه شد شهرتهران نميتواند ، هم سرريز جمعيتي داشته باشد هم 200 تا 300 هزار واحد مسكوني خالي .؟!

اكنون اگر اين چند صد هزار واحد مسكوني خالي را به ركود واستقبال كم از شهرهاي جديد بيفزائيم ؛ به چه نتيجه اي خواهيم رسيد ؟ بسيار روشن است . مسئله سرريز مطرح نيست، اين عنوان ، سهوا” يا عمدآ” ، بسيار گمراه كننده است. تهران نه بخاطر اضافي بودن جمعيت اش ، بلكه بخشي از ساكنين خودرا ، بعلت عدم توانائي در ادامه سكونت وماند ن در شهر، به حاشيه « ميراند» ! چون توانائي ادامه سكونت درشهر( فرضا“ در واحدهاي مسكوني خالي موجود را) ندارند ؛ عدم توانائي مورد بحث بحدي استكه جذب شهرهاي باصطلاح ‹ جديد › هم نميشوند. البته بايد توجه داشت ، استقبال كم ازشهرهاي جديد فقط به علت فوق نيست ، عوامل ديگري نيز در اين كم رونقي تاثير گزار بوده اند .

اين مسئله كه تهران تا كنون قادر به جذب بخشي از جمعيت خود نبوده ، وانها را در حاشيه رها مينمود، چگونه تحول يافت ؟ بجاي اينكه حاشيه نشيني د ستكم تعديل شود بخشي از ساكنين قبلي خود را هم به حاشيه ميراند!؟

درواقع حتي اگر اين ميزان واحد مسكوني خالي در تهران هم وجود نداشت ويا ميزان ان كمتر از ارقام فوق بود، بازهم باوجود حجم بالاي حاشيه نشين خارج ازان ، طرح عنوان سرريزبسيار دوراز واقعيت بود . حال بايد د يد چه تحولاتي درتهران بوقوع پيوسته؟ علاوه براينكه قادر به تعد يل حاشيه نشيني سنتي خود نبوده بخشي از جمعيت ساكن را هم ازشهر ميراند ! ايا تهران واقعا” دچار كمبود فضاي مسكوني است؟! انهم با بيش 200هزار واحد مسكوني خالي؟! يااينكه ، احتمالا” ، تمركز در تهران در حال كاهش است ؟! ان هم در حاليكه تعداد حاشيه نشينان شهري در كشوربه بيش از هشت مليون ويا حدود بيست درصد كل جمعيت شهري كشور رسيده است؟!

رانده شد ن طبقات كم در امد به حاشيه سرريز جمعيت نيست ؛ نتيجه تشد يد نا برابري و « قطبي شدن » شدن جامعه شهر است . عميق تر شدن شكاف ميان ان بخش از جامعه شهر استكه توانائي تقبل هزينه هاي سكونت در تهران را دارند وبخش ديگري كه از پس پرداخت هزينه هاي ان بعلت گراني مداوم بر نمي ايند . البته ، بخش عمده ي ناتواني اقشار كم در امد ساكن تهران حاصل كندي توسعه عمومي ومشكلات اقتصادي مانند بيكاري ، گراني وغيره آست. ولي بخش ديگر فشاربر اقشار كم در امد ساكن تهران ، بويژه ناتواني درامرتامين مسكن ، حاصل سياست گذاري وبرنامه ريزي هائي استكه دراين پانزده سال گذ شته درتهران مشكلات را تشديدنمودند ؛ (ازانجمله تراكم فروشي شهرداري ، تسهيل نهضت برج سازي ! واخيرا” دور برداشتن سوداگران ساختماني تحت عنوان ‹ انبوه سازان› وعلاوه بر ان سياست هاي مسئله ساز مربوط به هدايت توسعه وگسترش تهران) يعني ، هرچند مشكلات دراساس اقتصادي وناشي ازكندي توسعه است ؛ ولي برنامه ريزي وسياستگزاريهاي مسئله ساز توسعه شهري جاري ، كما في سابق ، درعوض اينكه درمحد ده دخالت و سيا ست گزاري هاي خود(يعني فقط در حوزه عمل برنامه ريزي شهري ونه بيشتر ) به رفع يا تعد يل مشكلات كمك كنند اكثرا” مزيد برعلت شده و«مشكل» را به «معضل» تبد يل نموده اند . فرضا همين مسئله كذائي ي تراكم فروشي، سياست هائي كه براساس طرح جامع اعما ل ميشوند ، محدوديت هاي ديگري كه بدون سنجش ومطالعه همه ي جوانب ، بقصد كاستن از تمركز وحفظ محيط زيست ، بر قرار شده اند . مانند ممنوعيت احداث بسياري از واحد هاي صنعتي درون محدوده با شعاع 120 كيلومتري تهران و بسياري از تصميمات ديگر .

اما بطور كلي ، به اين واقعيت بسيار مهم نيز بايد توجه نمود كه ، مسائل مذكور