نقدي بر نظريات رايج در مورد بحــــــران مسكن .  

تير ماه 1386 ؛  بحران مسكن همچنان ادامه دارد !   با وجود اينكه بازار مسكن بشد ت راكد است ؛ در عوض بازار ارائه نظريات وپيشنهادها  گرم است.  مقامات هم پا را فراتر نهاده ،  نه كم  ونه زياد  ميخواهند  ، بهاي زمين را كه علت  اصلي اين بحران ميدانند،   به صفر برسانند!؟   ومسئله را بصورت ريشه اي حل كنند !

     نقد نظريات وبرداشتهاي رايج  مربوط به علل بوجود امدن بحران مسكن ويا ساير معضلات اجتماعي ، بدين سبب ضروري وبا اهميت استكه:  نهايتا”،  علت يابي ها بگونه اي مطرح گردند كه با استناد به انها ، بتوان گامهاي بعدي جهت رفع ويا كاهش بحران رابا اطمينان نيل به هدف(ويا حداقل تعد يل بحران) ، برداشت .   نظريات مربوط به ريشه يابي علل بوجود امدن مسائل اجتماعي درصورتيكه مورد نقد همه جانبه قرار نگيرند ، بويژه در وضعيتي كه،  باكمبود مراكز تحقيقاتي وهمچنين اد بيات تحليلي مربوطه  ونظريه پردازي هاي  قابل استنادي ، در اين زمينه ها ،  مواجه هستيم   ؛  ميتواند در تصميم گيري ها  اثر نادرستي گذارده ، زمينه را براي  تشديد بحران فراهم اورد .   

      جهت ادامه بحث ميتوان برخي از برداشتها ، نظريات ، راهكارهاي پيشنهاد شده اي كه بيشتر در سطح جامعه رايج    است را مطرح نموده ، ميزان صحت ومطابقت انها را با وضع موجود‌،  مورد ارزيابي قرار  داد .

     

     افــــزايش جمعيت :

     يكي از پديده هائي كه اغلب بعنوان  عامل بوجودامد ن بحران مسكن،  ويا بطور كلي ساير بحرانهاي اجتماعي،  مطرح ميگردد ، افزايش جمعيت است . تاحدي كه جهت رفع بحران ، حتي تشديد برنامه هاي تنظيم خانواده راپيشنهاد ميكنند !        

    همانگونه كه درمباحث مطرح شده در اين سايت  ،  همچون:   رابطه شهر وروستا ،   بحران مسكن در كلان شهر تهران ، تمركز جمعيت واستقرار ها در مركز و ديگر مباحث مطرح گرديد ؛  بحراني شدن مسئله مسكن ،  در« شرايط كنوني»    را نميتوان  ونميبايد  نتيجه ي افزايش جمعيت دانست  .  البته اين واقعيت قابل پذ يرش استكه ، بلاخره با افزايش جمعيت حجم نيازهاي مختلف نيز افزايش مييابد . بلي ، اين ادعا كاملا” صحيح است ؛   ولي با چه تناسبي ؟  در صورتيكه  علت بحراني شدن وضع مسكن را افزايش جمعيت ، يعني افزايش گياهي ان ، بدانيم ؛  كمبود مسكن نيز ميبايد بهمان نسبت افزايش جمعيت باشد !  ولي واقعيت اين چنين نيست .  يعني ، در حاليكه افزايش جمعيت كشور در اين سالها شتاب اش منفي بوده ،  يا اينكه هرسال بادر صد كمتري نسبت به سال قبل افزايش داشته ؛  كمبود مسكن  پرشتاب وگاهي چندين برابر در صد رشد طبيعي جمعيت بوده است !؟

چرا؟   چون تشديد كمبود مسكن  ويا ساير كمبودهائي ،  كه در شرايط كنوني در شهرهاي بزرگ بخصوص  كلانشهر تهران   وضعيتي  بحراني بخود گرفته اند ؛  نتيجه روند شهرنشيني درجريان  است ،  نتيجه جابجائي هاي جمعيتي ، اجتناب نا پذيري ، هستند كه در شرايط تداوم عقب ماندگي هاي اقتصادي ، اجتماعي وسياسي ، در حال تحقق اند ؛  و نه چنانكه برخي سهوا” ويا عمدا” انرا بصورت  نتيجه رشد گياهي ويا طبيعي جمعيت مطرح ميكنند   .  يعني در شرايط كنوني اگر فرضا” درصد رشد جمعيت كشور به صفرهم  برسد ( البته با اگاهي به اين امر كه چنين فرضي دراين مرحله از توسعه  تقريبا” محال است .) باز هم جابجائي هاي جمعيتي انهم عمدتا” بصورت تمركز در منطقه كلانشهري تهران ، حتي با در صد بيشتري ، ادامه مي يافت !   اما چرا اين افزايش جمعيت شهري ، كه عمدتا”  بصورت استقرار در مركز كشور در جريان است ، دسترسي به مسكن براي شهروندان را دچار مشكلات بسياري  نموده است ؟   چون ،  توسعه هم اهنگ و متناسب بانيازهائي كه درهمه ي زمينه هاي زندگي اجتماعي،   در اثر جا بجاي جمعيتي بوجود ميايند   (  كه انهم در اين مرحله از توسعه كشور،  غير قابل اجتناب  است)  ، تحقق نمي يابد .  درنتيجه ،  جابجائي هاي جمعيتي  كه  خود « معلول» عدم توسعه  در ابعاد مختلف هستند،   كه انهم ، در وضعيت كنوني درشرايط اضطرار وناچاري بوقوع ميپيوندد  ، مشكل افرين ميشوند.  

      روشن استكه ، در اغلب كشورهاي توسعه نيافته كه ، بعلل مشخص اقتصادي ـ سياسي ، تحقق توسعه ،  با توفيق چنداني مواجه نبوده است؛  جامعه با كمبودها ومشكلات عد يده اي نظير ناتواني بخش عظيمي از جمعيت شهري براي دسترسي به مسكن مناسب ، مواجه است ؛  يعني شرايط در همه ي زمينه ها بگونه ايست كه شهر وندان با كمبود هاي مختلفه اي دست به گريبانند . اكنون پرسش بسيار مهمي كه ميتوان مطرح نمود اين استكه : اين كمبود ها كه اغلب حالتي مزمن ونسبتا” هميشگي بخود گرفته اند ، چگونه در مواردي ، وضعيتي بحراني بخود ميگيرند ؟  پاسخ بسيار روشن است .  عدم توسعه كافي ويا بقاي عقب ماندگي موجب شكل گيري روندهائي اجتماعي ، مانند روند جابجائي« متمركز» جمعيت وامكانات درمركز  كه بهر حال مشكل افرين هستند وكمبودهارادرهمه ي زمينه ها افزايش ميدهند، ميگردد .   اما وضع هنگامي بحراني ميشود كه  سياست گذاريها،  طر حها وبرنامه هائيكه در اين زمينه ها به اجرا  در ميايند ،   با روندهاي در جريان ،  فرضا” روند جابجائي جمعيتي در « تقابل » قرار گرفته ،  بجاي اينكه حداقل  موجبات تعد يل بحران را فراهم  نمايند ، مزيد بر علت شده  ومشكل را به بحران تبديل  ميكنند!   بنابر اين ،  شكي نيست كه، در اساس، مشكلات وكمبودها نتيجه  كندي توسعه اند ؛  ولي  بحران حاصل  نا كارامدي سياست گذاري هاست  ولاغير !  يا اينكه اگر بفرض بموازت تغييرات ساختاري  ( كه قبلا” چگونگي شكل گيري روند بوجود امد نشان مطرح گرديد) وظهور پديده هائي همانند  شهرنشيني پرشتاب  ؛  توسعه هم در همه ي عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي،  سياسي وفيزيكي ـ فضائي( نه فقط به اجرا دراوردن طرحهاي فيزيكي كه   تاكنون در قالب قريب به ده برنامه توسعه كه انها هم در بسياري موارد سمت گيري هايشان با روند هاي در جريان در تقابل بوده است !؟.)  تحقق ميافت ؛  يعني به بياني ديگر ثروت وتوليد اجتماعي ، امكانات وسايردسترسي ها،  عادلانه توزيع ميگرديد ؛  البته« اگر» چنين ميشد!  كمبودها و نارسائي ها هم بميزان  بسيار زيادي جبران ميشدند.  در انصورت  ارايش  جد يدي كه در نحوه استقرارهادر قلمرو ملي  بوجود ميامد  ،  نه ان چنان متمركز و نه اينكه  تااين حد مشكل افرين بود  .  بلاخره  وضعيت فرضي فوق در چه صورتي قابل تحقق بود  ؟  در صورتيكه :  نخست شرايط براي سياست  گذاري   مبتني برمنافع جمعي فراهم بود ؛ واگر چنين ميبود   ،   سياست گذاري هاي مذكور با روند ها ي در جريان در «تقابل » نبودند !    پرسش مهم اين استكه  :  ايا چننين شرايط سياسي اي در ان زمان  ، يعني سالهاي اغاز روند برتامه ريزي ها ي توسعه و   وبعد از ان  ،  فراهم بود ؟  ايا  با وجود تجربه نا موفق اين چند دهه هنوز شرايط مذكور فراهم شده است ؟

        عدم تعادل ميان عرضه وتقاضا 

        مسئله ديگري كه بعنوان علت  بحراني شدن وضعيت مسكن انهم بسيار با اب وتاب وبا ارائه ادله ، به اصطلاح ، فني وكارشناسي ! مطرح ميشود ،  نا كافي بودن عرضه در مقابل تقاضا است .   در اين مورد ، همانطور كه در بحث ، بحران مسكن در كلان شهر تهران (در همين سايت) مطرح گرديد بخش ساختمان سازي با همه محد ويت ها يش ،  سنتي بودن شيوه هاي ساخت وساز ش ،  فنون عقب مانده  اش ،  و كاستي هاي  متعد د ديگري كه به ان نسبت ميدهند !  انچنان در تنگنا قرار ندارد ، كه نتواند پاسخگوي تقاضاي ،  فرضي ي !  موجود باشد . عرضه كننده گان  واحدهاي مسكوني بيش از اينكه نا توان به پاسخگوئي به تقاضاي موجود در بازار  باشند؛  همواره بخش مهمي از توان توليد يشان راكد مانده ؛ بقسمي كه هم اكنون رشته صنايع ساختماني كه عمده ترين فعاليت اش  احداث واحدهاي مسكوني است، بيش از ساير  رشته هاي اقتصادي با بيكاري وركود دوره اي ، مواجه است . اما هنگامي كه سهوا” ويا غالبا” عمدا” ، توان عرضه موجود را در برابر نياز اجتماعي مسكن  و نه  تقاضاي  «واقعي »  موجود در بازار قرارميدهيم  وسپس عدم تعادل مذكور رابر جسته مينمائيم؛  البته كه توان عرضه  مو جود ، محدود ونا توان  ، جلوه خواهد كرد  !   يعني اگر نياز اجتماعي موجود يعني نياز مليونها خانواركه ضرورتا”وحثي بر حسب حداقل امكانات زندگي احتياج به محل مناسبي براي سكونت  دارند   (   كه در عمل ودر واقع در شرايط موجود بازار،  به هيچ وجه امكانات لازمه را براي متقاضي بودن حتي بميزان حد اقل انرا دارا نمي باشند)   را بصورت بخشي از تقاضا در مقابل عرضه موجود مطرح نمائيم  ؛  تا چه حد واقع بينانه بوده‌ ؟   ميتوان با استناد به ان توان عرضه دروضعيت  كنوني را،  باتوجه به شرايط  حاضر ، يعني توجه به ميزان تقاضاي واقعي موجود در بازار،  ارز يابي كرد؟   چون  ميزان عرضه ، ضعف ويا قوت ان ، صرفا”در مقابل تقاضاي واقعي موجود در بازار قابل بررسي است .  همان گونه كه در بحث مربوط به ، بحران مسكن در كلان شهر تهران ، مطرح گرديد:  علت  اصلي در واقع شرايطي استكه بر حوزه تقاضاي مسكن حاكم است تقاضائي كه،  بعلت شرايط اجتماعي اقتصادي موجود‌، روز به روز  «قطبي تر» شده  وتقابل برنامه ريزي ها با روند هاي در جريان نيز بر شدت اين روند  افزوده است .  بعلت  تداوم اين روند  در عوض اينكه نياز مندان به مسكن شرايط شان بهبود يافته امكان متقاضي بودن برايشان فراهم شود ؛   بيش از پيش امكان دستيابيشان به حداقل شرايط لازم براي متقاضي بودن را از د ست داده  وبه حاشيه رانده ميشوند !

      در واقع با به حاشيه رانده شدن روز افزون نياز مندان ،  صحنه  در اختيار و حتي تا حدي در انحصار سوداگران وسرمايه هاي سرگردان قرار ميگيرد  ؛  عامل مضاعف وحتي بعضا” عمده روند قطبي شدن ثقا ضا، ويا تشديد كننده ان  در شرايط حاضر ، باز هم تقابل سياست گذ اري ها با روندهاي در جريان است . تقابلي كه واقعا” عرضه را دچار مشكلات   بسياري نموده است .  چگونه ؟   فرضا” ،  درشرايطي كه جابجائي جمعيتي با شدت  تمام (بيش از 80 در صد جمعيت مهاجر در دهه گذشته مقصدشان محدوده منطقه كلان شهري تهران بوده  ـ مركز امار ايران ـ  كلان شهرهاي ايران ، همين سايت) به سوي مركز ادامه دارد ؛  برنامه ريزي ها وسياست  گذاري ها ،  بجاي   هدايت روند مذكور، درراستاي منافع جمعي ، فرضا” با لحاظ داشتن نياز هاي واقعي اين مرحله از توسعه وبلاخره توجه به ويژگيهاي ساختاري روند جابجائي جمعيتي ،   كه « فعلا”» يعني در شرايط حاضر گرايش شديد به تمركز دارد   ؛  هدف را تقابل باروند مذكور   قرار ميدهند !؟ فرضا” ،  براي كلان شهر تهران سقف جمعيتي  تعيين ميكنند ؟! وبلاخره بسياري از جلوگيري ها ومحدوديت هائي كه بوضوح هم اكنون مزيد بر علت اند!؟  بنابراين،  اگر بامسئله صادقانه وواقع گرايانه  برخورد نموده واز گنده گوئي وعوام فريبي دوري جوئيم ،   در شرايطي كه تقاضا مرتبا” درحال ريزش بوده و بخش عظيمي از جامعه كلان شهرها  به حاشيه رانده ميشوند؛‌  بجاي اينكه به مقابله با عوامل اين ريزش كه نخست عدم توسعه كافي ، يعني در حاشه ماندن وضعف شديد دسترسي به امكانات وفرصتهادر اكثر زمينه هاي اجتماعي  وسپس   سيا ست گذاري هائي استكه باروند هاي در جريان در تقابلند ؛  «عرضه» را مقصر بدانيم، اگر عين عوام فريبي وسرپوش گذاردن بر واقعيت نباشد؛  پس بدون شك توجيه كننده ي  حمايت وايحاد ترتيب هاي قانوني وتسهيلات استثنائي براي سرمايه هاي سوداگري استكه با ناتوان جلوه دادن عرضه  ،  تحت عناويني همچون‹ انبوه سازي› در پي منافع خود اند .  

      عقب مانده ويا سنتي بودن روشهاي ساخت وساز .  

     در اين مورد نيز همانند بحث مربوط  به عرضه وتقاضاي مسكن با توجه به اينكه ،  انچه دررابطه با عرضه وتقاضاي مسكن مطرح گرديد ؛ در اين مورد نيز صادق است ؛ ميبايد اين مطلب مهم را اضافه نمود كه، اگر شرايطي فراهم شود كه  به تقاضاي كنوني مسكن بطور نسبتا” مداوم ،  يعني بدون افت وخيز‌، ودر عمل فعلا”  بيشتر افت تا خيز ، افزوده ميشد ؛ رشته ساختمان سازي ويا صنايع ساختماني هم فعاليت شان  بتدريج وحتي باسرعت ، سازمان يافته تر شده و در همه زمينه ها به تثبيت نسبي ميرسيد ند . در اين صورت باتثبيت  فعاليت در اين رشته بويژه سامان يافتن ونه ريزش وقطبي شدن  مداوم    تقاضا وهمچنان مصون ماندن از سياست گذاريهاي ضد ونقيض ارگانهائي نظير وزارت مسكن وشهر سازي كه خود را متولي و صاحب اختيار در اين بخش ميداند !    روشهاي ساخت وساز  نيز بدون اينكه  به حمايت اين يا ان ارگان،  ويا امتيباز دادن  به انبوه سازان وامثالهم، انهم به ضرر ساير دست اند ركاران‌، نيازي  داشته باشد ؛ متكي به امكانات  فراهم  شده در عرصه كاري ي  امن تر،  بيش از پيش در همه زمينه ها ،  نو اوري وتكنيك هاي پيشرفته تري را بكار ميگرفت!! 

       تامين مسكن مطلوب براي روستائيان جهت ممانعت از جابجائي انها!

      يكي ديگر از نظرياتي كه دررابطه با چاره جوئي بحران مسكن رواج يافته ؛  اين استكه :  اگر روستائيان در زادگاه خود داراي مسكن مطلوب باشند ؛ در ان صورت  راهي تهران ، الوده وپر از مشكلات ،  نخواهند شد  !  اما ، هنگاميكه مسئله امكان اشتغال و نياز به كسب در امد مهاجرين مطرح ميگردد  و به اين واقعيت اشاره ميشود كه جابجائي ومهاجرت ها تابع اكولوژي كار ، كسب در امد وساير سهولت هائي كه مركز  باوجود همه سختي ها فراهم مياورد ،   بوده  و نه صرفا” تمايل سكني در مركز وياشهر بزرگ ديگر . باساده انديشي  ايجاد   كار ومسكن در روستا  را بصورت تواما” پيشنهاد ميكنند؟!  معتقد اند  اگر مسكن واشتغال كافي در روستاها ايجاد شود، ديگر مهاجرين  نيازي به  مهاجرت وجابجائي از موطنشان را نخواهند داشت !؟  اينگونه چاره جوئي ها همانطور كه درمباحث مربوط به  ، رابطه شهر و روستا ،   روند تمركز در  تهران،  قبلا” مطرح شده  ؛  را ميتوان ، فقط اوج ساده انديشي وبيگانگي باروند هاي در جريان دانست.

      كمي عمر متوسط بناهاي مسكوني كه احداث ميشوند .

     عمرمتوسط وهمچنين كيفيت وامكانات بكار گرفته شده در روند ساخت وساز بناهاي مسكوني ، درشرايطي كه در عمل بازار چگونگي عرضه را تعيين ميكند ، تابع سطح كمي و كيفي تقاضائي استكه در سطح جامعه مطرح ميگردد . عمر ساختمان وبطور كلي كيفيت ساخت وساز ، كه انهم فقط به استحكام سازه ان محدود نميگردد؛ از جوانب مختلف ، همچون كيفيت تجهيزات ساختمان ، روشهاي صرفه جوئي در انرژي ، مصونيت از الودگي هاي محيطي(محيط  زيستي ، صوتي) وغيره ، اگربطور مطلوب ورعايت كليه اصول فني، به اجرا در ايند؛ البته كه بسيار مطلوب خواهد بود . يعني هم تضمين كنند ه  كيفيت بهتر زنگي ساكنين  وهم كاربرد بهينه و مطلوب ثروت ملي است .  ولي  واقعيت اين استكه ، در عمل ، حد خواسته ها ويا ميزان ارزوهاي بزرگ تكنوكرات هاي محترم را ، بازار  ويا  ميزان كمي و  كيفي تقاضاي موجود تعيين ميكند! يعني توان واقعي وامكان تامين مخارج مربوطه به  ان توسط متقاضيان استكه  ميزان اين خواسته هارا  معين ميكند.   گويند ، روستائي اي با كنايه به هم ولايتي اش گفت :  «پدر ات گرسنگي مرد! » دوست رنجيده از كنايه در پاسخ گفت : « داشت و نخورد!؟»   اكنون در حاليكه بخش عظيمي از جامعه در رابطه باامكان دسترسي به سرپناهي براي سكونت روز به روز با مشكلات بيشتري مواجه اند، در شرايط اضطرار بوده وحتي به حاشيه رانده ميشوند وبهر حد اقلي قانع اند.... طرح كنندگان مسائلي از اين قبيل  يا بمانند هم ولايتي روستائي مان قصد كنايه دارند ؟! ويا اينكه نيت شان ياداوري به مقامات است كه ، طبق مصوبه قانون اساسي وقول قرار هاي متعددي كه گاه بگاه مطرح مينمايند  ، با وفا به قول خود ، بلاخره مسكن مطلوب ، بارعايت همه اصول فني ومهندسي را براي همگان فراهم اورند .!!؟  

      ارائه بيش حد تسهيلات بانكي!؟

     امروزه حتي برخي معتقد ند : ارائه  بيش از‹ حد › !؟  تسهيلات بانكي يكي از علل بوجود امدن بحران كنوني  مسكن  ميباشد. 

      درمقايسه باساير كشورها  ، حتي كشورهاي توسعه نيافته اي  دررابطه با شرايط مسكوني شهر وندان  وضعيتي كم وبيش شبيه به جامعه مارا دارند ؛ مشاركت بانكهاي ما وتسهيلات اعتباري ارائه شده توسط انها بسيار نا چيز است . اما در شرايط كنوني كه، سياست گذاري هاوبرنامه ريزي هاي مربوط به توزيع فضائي امكانات ، اعتبارات   و همينطور ممنوعيت ومحدوديت هائي كه  اكثرا” در تقابل با روندهاي درجريان اعمال ميشوند وبيشتر مزيد بر علت اند تا رافع  و تعد يل كننده مشكلات ؛  موجب تشديد قطبي شدن تقاضا شده وبيش ازپيش متقاضياني را كه توان مالي كمتري دارند را به حاشيه ميرانند .  بلي ، هنگاميكه چنين شرايطي برقرار است ؛   ورود تسهيلات بانكي ويا امكانات ديگري نظير ان به صحنه ، ميتواند عرضه دچار نوسان وبسيار نا پايدارفعلي را قافلگير كرده ، بعضا”بحران را موقتا” بصورت افزايش قيمت  تشديد كند.   همانطور كه در بحث ،   بحران مسكن در كلان شهر تهران (همين سايت)  اشاره شد وبه شهادت همين مورد فوق ، تا هنگاميكه سياست هاي در «تقابل» باروند هاي در جريان در كليه سياست گذاري هاي كلان ويا بخشي ادامه داشته باشند؛  اعمال هرگونه دخالت ويا ورود امكانات جديد به صحنه حتي تسهيلات بانكي ( كه بجاي خود ميتوانند بسيار موثر وكارساز باشند  )   نتيجه عكس داده ،(  چنان  كه در شرايط كنوني شاهد يم ) بحران راتشديد نمايند .

 

      بنا بر اين، در زمينه علت يابي بحران مسكن  طرح علتهاي متفرقه ايكه ظاهري منطقي دارند ، نظير انچه در اين  بحث مطرح گرديد ؛  هرچند در بسياري موارد با صداقت  و دلسوزي   مطرح ميگردند ولي چنانكه ديديم چون با واقعيتهاي روند درجريان وويژگيهاي ساختاري انها  بطور« مشخص»  منطبق نيستند ؛  نهايتا” موجب مخدوش شدن تحليل وتناقضات فراوان در نتيجه گيري كه ميبايد « مشخص» ، «بدون تناقض» وتوام با ارائه ادله كافي وقابل پذ يرش  باشد ، خواهند  شد .

 

                                                                                               تير 86 13 مهدي كاظمي