شهرسازی وویژگیهای ساختاریء تعیین کننده دروضع موجود کشور

           2 - شهرسازی: اشتغال و ویژگیهای ساختاری آن  

             مهدی کاظمی بیدهندی

 

          مقدمه

     دربخش قبلی این بحث ، مقوله جمعیت وتعیین کنند گی انرا دربرنامه ریزی بطورکلی ، ودرمورد دیدگاهی که دراین سایت دررابطه با برنامه ریزی شهری ، پیگیری مینمائیم ؛ بطورمختصرمطرح نمودیم . لازم بیاد آوری استکه ، هدف از طرح این بحثها دراین سایت ، پژوهش وارائه نظریاتی درمورد مقولاتی ، چون : جمعیت شناسی ، اشتغال وغیره – البته  انهم دروضع موجود کشور- نیست ؛ چون خود دراین زمینه نیازمند استفاده ازپژوهشهای صاحب نظران علوم انسانی مان میباشیم . بنابراین نیت : برجسته نمودن میزان و چگونگی تعیین کنندگی پدیده های مورد نظردرتغییروتحولات بخش شهری ، وبیش ازان تاثیرشان در«سازمان یابی فضائیء» استقرارها درعرصه کشوراست. به بیان دیگرقصد مان طرح مشکلات و ناشناخته هائی استکه دراین زمینه پیشء روی شهرسازی قراردارد. درواقع هدفمان ، یاری طلبیدن ازسروران صاحب نظردراین زمینه هاست ، تا با پژوهشهای خود ابعاد ناشناخته پدیده های مورد بحث را بیش ازپیش تبیین نمایند .    

    همانگونه که دربخش قبلی ملاحظه شد : دربحث مربوط به جمعیت وسازمانیابی فضائی و تاثیر متقابلشان بریکدیگر، شناسائی دوویژگیء مقوله جمعیت حائزاهمیت بود ؛ یکی ویژگیهای ساختاری مربوط به افزایش یا کاهش گیاهی جمعیت ، که به برداشت ما تاثیرگذارعمده دران ، بیش ازاینکه تشویق به کنترل ویاعدم کنترل زادولد باشد ، شهرنشینی وتحولات اقتصادی اجتماعی ناشی ازآنست . بدین ترتیب براین باورهستیم که ، درسیاست گذاریهای شهری باید این مهم را درنظر داشت که دراینده با کاهش رشد جمعیتء بیشتر، حتی درچند دهه دیگربا منفی شدن درصد رشد جمعیت ، مواجه خواهیم بود ؛ انهم بگونه ایکه - بازهم بنظرما - سیاستهای احتمالی تشویق زاد ولد هم تاثیرچندانی دراین روند نخواهند داشت .

      علاوه برویژگیهای مربوط به افزایش ویا کاهش رشد گیاهی جمعیت ویژگی دیگری که ، مورد بحث قرارگرفت مسئله تحرک اجتماعی جمعیت وبلاخره گرایشهای جابجائی ان - امروزه بیشتر-  دردرون بخش شهری کشوربود .

      گرایشهای جابجائی جمعیت که ، درواقع آرایش استقرارفضائی جمعیت وامکانات درزمان ومکان را شکل میدهد،  مسئله ایستکه ، بطورکلی دروضع موجود کشور، تا کنون توجه چندانی به آن نشده است. به بیان دیگرپژوهشهای مستند وتئوریزه شد ه ای ازانرا پیشء رو نداریم . بهمین علت دراین زمینه پرسشهای اساسی متنوعی مطرح میباشند ؛ که جا دارد سروران صاحب نظر ، بیش ازپیش بپژوهش وتحلیل زوایای ناشناخته ان پرداخته وچگونگی انرا ، بصورتیکه بتوان به استناد ان تحولات حال واینده استقرارهای شهری را درحدامکان دریافت ، تبیین نمایند.

    اما تا اینجا ، برخی نتایجی که میتوان ازمشاهدات وتوجه به بحثهای مطرح شده بدست اورد ، عبارت اند از:

   الف ) - جابجائی وتحرک جمعیتی دروضعیت موجود ، بویژه دربخش شهری کشور، کماکان ادامه خواهد داشت .

    ب ) - درنتیجه ء  تداوم این جا بجا ئیها میتوان گفت : روند شهرنشینی کنونی هنوزبه مرحله تثبیت فضائی نرسیده وناپایداری استقرارها ، عمدتا" بصورت استقرارمتمرکز درکلانشهرها ، ادامه خواهد داشت .

   پ ) - مقصد این جابجائیها فعلا"کلانشهرها ودرواقع عمدتا" منطقه کلانشهری انها ست . اگر بعضا" مطابق با امار کسب شده در صد رشد جمعیت برخی شهرهای متوسط بیش ازدرصد رشد جمعیت کلانشهرها نشان داده میشود ، علت ان بیشتر شدن درصد رشد جمعیت مرتبه های کوچکترشهری نمیباشد . اصولا" طرح چنین برداشتی که بعضا" مشاهده میشود ناشی ازبی دقتی است. چون اینگونه شهرها که درمقایسه با کلان شهرها ، متعلق به مراتب شهری کوچکترند ،  اغلب به قلمرو منطقه کلان شهری تعلق دارند . بعنوان مثالی مشخص : فرضا" درصد رشد جمعیت شهرکرج دراین سالها بطور محسوسی بیش درصد رشد جمعیت کلان شهر تهران است . ولی رشد جمعیت کرج مربوط به مرتبه شهری ان نیست ؛ بلکه ناشی ازافزایش جمعیت شهری منطقه کلانشهری تهران است.   

   ت) -  جابجائی ها هرزمان بیشترخصلتی کاملا" قطبی شده داشته ، قطبی بودن ، ازانجهت که جابجا شده ها توان یگانه ( انتگره ) شدن باجامعه شهری را نداشته ودرحاشیه ان میمانند ؛ وبدین صورت اشکال مختلف استقرارهای حاشیه ای ، ازانجمله : جدانشینی، چند پارگی فضای شهری ، حاشیه نشینی واستقرارهای غیرمجازرا شکل میدهند . درنتیجه با کمی اغراق ، بنظر میرسد ، درعمل با شهرنشینی وتازه واردینی مواجه ایم که گوئی ، دراینده اکثریت شان درحاشیه واقلیتی ازانها درمتن استقرارخواهند داشت !

   لذا ، تاهنگامیکه چنین وضعیتی ادامه دارد ، یا اینکه شهرنشینی ما وارد مرحله تثبیت فضائی ، حال هرچند نسبی خود   نشده ؛ بدون تردید هرگونه سیاست گذاری وبرنامه ریزی ، درمورد کلانشهرها بویژه تهران ، میباید هماهنگ ودرواقع جزئی ازیک  راهبرد ( استراتژی ) مشخص توسعه در« بخش شهریء » کشورباشد .  

   اکنون باید به این مهم توجه داشت که : شناسائی ورصد مشخصء تحرکات جمعیتی مورد بحث ، بگونه ایکه بتوان به  استناد ان گامهای بعدی ، درجهت هدایت بخش شهریء کشوررا برداشت ؛ پذیرش این مهم استکه : بررسهای توصیفی که صرفا"مبتنی بربرداشتها ویا تصویرهای آماری هستند ، جهت چنین تبیینی، اگرچه لازمند ولی، کافی نخواهند بود . پدیده های مورد نظرمیباید خصلت یابی شده ، تا بتوان حاصل پژوهشهای مربوطه را نظریه پردازی(تئوریزه) شده ارائه نمود. بنابراین جهت نیل بچنین هدفی، هنگامیکه مشخصا"خصلت یابی جابجائیهای جمعیت وبطورکلی تحرک ان مورد نظرباشد ، بدون شک ، مهمترین عامل تعیین کنندهء چنین ویژگیهائی، شرایط حاکم بر«ساختار اشتغال» خواهد بود . یا اینکه با توجه ای همه جانبه به ساختاراشتغال ، درواقع تاثیرمتقابل بُعدء اقتصادی برتحرک وارایش استقرار جمعیت وبعکس را ، لحاظ نموده ایم .  

 

        اشتغال و تاثیر ویژگیهای ساختاری آن برگرایشهای استقرارهای جمعیتی و سازمانیابی فضا

 

      در این زمینه ، میتوان گفت : انچه بعنوان « مسئلهء» پیشء رو، یعنی شناسائیء ویژگیهای جابجائیهای جمعیتی از منظرنحوه وشکل استقراران درقلمرو ملی مطرح است ؛ رابطه بسیارتنگاتنگ ، ساختاراشتغال ، ازجهاتی چون : میزان اشتغال ، کیفیت ، سازماندهی کار، بازدهی ، مناسباتء کاروغیره ، باروند جابجائیهای جمعیتی خواهد بود . 

      انچه دراین زمینه درپی شناسائی انیم اطلاعات وخصلت یابی هائی استکه ، جابجائی وسپس استقرارها را ازجهات  کمی وکیفی ، فرضا" متمرکز وغیرمتمرکز ، اینجا یا انجا ، انتگره ویا جدامانده ، گرایش استقرار به این یا ان مرتبه شهری وجهات دیگرمربوط به انرا ، مشخص نماید . تا بتوان با استناد بچنین اطلاعات والبته تبیین ویژگیهای مربوطهء  ان ، گرایشهای آرایش فضائی استقرار جمعیت وامکانات دراینده را حتی المقدورخصلت یابی ، وبنوعی ترسیم نمود .  

   بنابراین ، انچه درجستجوی انیم فقط میزان اشتغال ویا تعداد شاغلین وغیرشاغلین نیست. بلکه درجستجوی ویژگیهائی هستیم که بتوان مبتنی برانها جابجائیهای جمعیت وامکانات را درحد امکان پیشاپیش شناسائی وسپس مشخصا" تبیین نمود . 

    اما دراین زمینه مشکل عمده پیش رو فقدان شدید پژوهشهای قابل استناد دراین زمینه است . برای اینکه ابعاد فقدان مذکور بیشترمورد شناسائی قرارگیرد لازم است ، ضروریست ، نظری اجما لی به وضعیت اشتغال وتعاریف و شاخص هائی که فعلا" دروضع موجود به ان استناد میشود ،  داشته باشیم .

 

       نکاتی چند در رابطه با مسئله اشتغال

 

         اطلاعات وشناختی که دررابطه با میزان اشتغال وتعریف شاغل وغیرشاغل دردست میباشد ، اطلاعاتی است که معمولا"مرکزامارایران تاکنون ارائه داده است . برکسی پوشیده نیست که مرکزامارایران ، کم وبیش همانند پیش ازانقلاب  وشبیه به مراکزامارسایرکشورهای درحال توسعه ای که مردم درتصمیم گیری ها مشارکت چندانی ندارند ، بااستناد به برداشت های بعضا"مصلحتی وحتی من درآوردی ، اماررا آنطورکه صلاح میداند نشان میدهند . برای روشن شدن این مسئله ، ابتدا میباید روش مواجه شدن با مقوله کاروبیکاری را ببحث گذارد .

     همانطور که میدانیم درهرجامعه ای بخشی ازکل جمعیت ، نیروی کاربا لقوه ان جامعه محسوب میشوند. این نیروی کار معمولا" درصد مشخصی ازکل جمعیت میباشد . روال کاربراین اساس استکه : درصدی معین ازکل جمعیت کشور- نه اینکه فرضا" ازدهسال به بالا ویا فلان سال به پائین!  وغیره – بصورت نیروی کاربا لقوه به حساب اید . درکشورهای صنعتی فرضا" دراروپا ویا امریکای شمالی این درصد مشخص ود رحد پنجاه تا پنجاه ودو سه درصد کل جمعیت هر کشوراست .  بعنوان مثال اگر جمعیت ایلات متحده را حدود 300 ملیون نفردرنظربگیریم ، پنجاه ودوسه درصد ان ویا کمی بیش از 155 میلیون نفر نیروی کاربالقوه ان کشورمحسوب میشوند . اکنون هنگامی که میگویند: در امریکا هم اکنون  بیکاری با امار رسمی 8.5 درصد. وبا برآورد های غیر رسمی بیش از 18 درصد است ؛ یعنی با اماررسمی امریکا شمالی، هم اکنون قریب 14 ملیون نفرو با برآوردهای غیررسمی قریب به 27 ملیون نفر، بیکار دارد . نمونه دیگر کشورآلمان را میتوان در نظر گرفت ؛ در کشورآلمان که همانند اکثرکشورهای پیشرفته تقریبا کل نیروی کارش ثبت شده است ؛ ونیروی کارغیرمجازان ( معروف به " کارسیاه" اغلب لهستانی وازسایرکشورهای بلوک  شرق سابق ) احتملا"حدود یکملیون نفربراورد میشوند. ولی، بهرحال بیکاران مجازکاملا"ثبت شده اند. اگراکنون تعداد  بیکاران آلمان رامورد توجه قراردهیم : درکشورالمان ، که امروزه قریب به 85 ملیون نفرجمعیت دارد تعداد نیروی کاربالقوه اش حدود چهل وسه تا چهارمیلیون نفرخواهد شد.ازاین تعداد هم اکنون حدود 8.5 درصد بیکارند. بدین ترتیب  تعداد بیکاران درآلمان کمی بیش از3.5 ملیون نفربرآورد میشود. اما ، درایران اگر بخواهیم نیروی کاربالقوه را بهمان نسبت حساب کنیم - که درواقع باید چنین حساب کرد ! - چون درسایرامورهم ما خود را مرتبا"با انها مقایسه میکنیم ! پس نیروی کاربالقوه ایران با جمعیت حدود 77 ملیون نفرحدودء 38 تا 40 ملیون نفرخواهد شد.علاوه بران باید توجه داشت برخلاف کشورهای پیشرفته درکشورما بخش مهمی ازشاغلان ویا نیروی کاری که رسما" شاغل محسوب میشوند را ، بیکاری پنهان تشکیل میدهد ؛ که دریک بررسی وارزیابی منصافانه انها را هم ، هرچند که شاغلند ولی درواقع باید جزء بیکاران بحساب آورد !  اگرنیروی کاربا لقوه ایران  فرضا"38 ملیون نفرباشد ، تعداد نیروی کار بالفعل ان بدون کسرکردن بیکاران پنهان چه تعداد است ؟ به شهادت امار رسمی ، رقمی که هنگام معرفی دولت به مجلس ارائه شد، حد اکثر 20 ملیون نفر بوده است . با توجه به امار های منابع دیگر با رقم های 17.5و18 تا 21 ملیون نفر هم مواجه خواهیم شد. انهم با توجه به اینکه بخش مهمی ازاین رقم را بیکاری پنهان تشکیل میدهد . البته بخش مهمی از نیروی کارکه عملا" هیچگونه اطلاعات مستندی ازان نیافتیم ! که احتمالا" موید این واقعیت است که دراین زمینه  پژوهش مستند چندانی انجام نشده است .

      حال اگرنیروی کار بالفعل علیرغم اینکه بخش عظیمی ازانرا بیکاری پنهان تشکیل میدهد ، درحدود ارقام پیش گفته باشد ، دراینصورت میزان بیکاری درچه حدی است ؟ طبیعی استکه میزان ان تفاضل میان اشتغال بالقوه وبالفعل خواهد بود . یعنی دست کم بیش از 16 ملیون نفر !؟  رقم باور نکردنی وتعجب اوری است !؟   تعجب نکنید . اما دراغلب کشورهای توسعه نیافته بعللی که ویژه این جوامع است ؛  بتوصیه  سازمان ملل : درصد نیروی کاربا لقوه نسبت بکل جمعیت هرکشوررا کمترازکشورهای صنعتی ویا درحدود سی وپنج شش درصد کل جعیت درنظرمیگیرند . چون این کشورها توسعه نیافته اند ، وبدلیل عقب ماندگی بیش ازیک سوم نیروی کاربالقوه شان ، ظاهرا"< داوطلبانه >   خارج ازبازار کار قرارمیگیرند.البته معمولا"به این عقب ماندگی ومحرومیت ازحق داشتن شغل، پوششی فرهنگی داده،   انرا ناشی ازفرهنگ ووجود سُنت های خانواد گی دراین جوامع میدانند. درکشورما این محرومیت بیشتربانوان را شامل میشود که تحت عنوان خانه دارویا مردانه بودن کارمربوطه ، ازحق داشتن شغل البته ظاهرا"بصورت < داوطلبانه >!؟ محروم میشوند.

      حال اگر نیروی کاربالقوه درایران را با توجه به ملاحظات فوق – یعنی بجای اینکه میزان نیروی کاربالقوه را دوسه درصد بیش ازنصف کل جمعیت بدانیم ، انرا دوسه درصد بیش ازیک سوم کل جمعیت درنظربگیریم - ونیروی  کاربالقوه را حدود 35 درصد کل جمعیت فرض نمائیم دراینصورت  تعداد نیروی کاربا لقوه کشوررقمی درحدود بیست وشش تا هفت ملیون نفرخواهد شد . حال اگرتعداد شاغلین ویا اشتغال بالفعل ، البته با نادیده گرفتن این واقعیت که بخش مهمی ازانرا بیکاری پنهان تشکیل میدهد ، قریب بیست یک ملیون نفرباشد ، بنابراین حجم بیکاران حدود پنج  تا شش ملیون نفرخواهد شد .

  اما مسئله پیش روی ما ، دربحث حا ظر، کم وزیادی بیکاری وحتی تعداد واقعی ویا غیرواقعی ان نیست ؛ بلکه    شنا سائی کمی وکیفی نیروی کار، یعنی وضعیت کیفی وکمی شاغلین وغیرشاغلین بصورتی استکه بتوان با توجه   به نتایج ء مذکور، تاثیرآنرا درجابجا ئیهای جمعیتی ودرنتیجه آرایش فضائی جمعیت وامکانات ، دریافت .      

     اکنون ازانجا که ، گرایش استقرار وجابجائیهای جمعیت را شرایط وضع موجود تعیین میکنند ، نه داده های مرکزآمار! باید انرا همانگونه که هست درنظرداشت ؛ تا بتوان گرایشهای مذکوررا مبتنی برواقعیت رصد نمود .  در غیر اینصورت بررسی ها نتیجه قابل کاربردی نخواهند داشت . اکنون ، اگربه ساختاراشتغال دروضع موجود توجه نمائیم ؛ ملاحظه خواهد شد که درشرایط کنونی جامعه ، وضع عمومی نیروی کاربصورتی نیست که بتوان مانند جوامع صنعتی انرا به دو گروه شاغل وغیر شاغل (فردی که بصورت غیرداوطلبانه بدون اشتغال مانده) تقسیم نمود ، بلکه علاوه براین دوگروه - شاغل وغیرشاغل - بخش مهمی ازنیروی کاررا اشتغال کاذب (جویای کاری که دروضع موجود اقتصادی اجتماعی قادربه یافتن اشتغال ثابتی نیست ) وبخش دیگری ازنیروی کارهم گرچه شاغلند ، اما درواقع حاصل کاراجتماعی چندانی نداشته وانهارا باید بصورت بیکاری پنهان ، انهم عمدتا" دربخش دولتی، درنظرداشت. در چنین وضعیتی کلیه شاخصهای مربوط به نیروی کارازانجمله : بازدهی وبهره وری کار، میزان تخصصی شدن وکار برد تکنولوژی ، ومهم ترازهمه شرایطی که برمناسبات کارحاکم میبا شد ، بعلت ویژگیهای ساختاری مورد بحث ، حالتی خاص ویا متفاوت با جوامع صنعتی بخود میگیرند.      

      اکنون انچه شهرسازی وسیاست گذاریهای «هدایتء » توسعه وتحول شهری ما برای ارائه الگوهای کارآمد  ودرواقع ، مشکل گشا ! ونه مشکل افرین چنانکه هستند ، به ان نیاز دارند ، شناسائی کمی وکیفی ویژگیهای مورد بحث وبیش ازهمه ، خصلت یابی انها ست .     

      دررابطه با شرایط ویژه مورد بحث ، دروضعیت های توسعه نیافته ویا درحال توسعه ، ازسوی صا حبنظران نظریات متنوعی تاکنون ارائه شده است . البته صرف نظرازهرتحلیل و برداشتی که جهت تبیین این مسئله ارائه داده اند ، انچه همه ء این نظریه پردازان دران اتفاق نظردارند ،  وجود تفاوت های ساختاری مطرح شده میباشد . لذا انچه درشرایط کنونی فقدانش احساس میگردد ، پژوهشهای همه جانبه میدانی استکه ، که ابعاد ومیزان کمی وکیفی این ویژگیها را بصورت مستند ومستدل ، تبیین نماید .

 

        عواقب وضعیت پیشء رو

 

       با توجه به انچه بصورت مختصرمطرح گردید ؛  تاهنگامیکه ساختاراشتغال درجامعه ما دارای ویژگیهای   ساختاری پیشگفنه است ؛ یا اینکه مشخصا"بخش عمده ای ازانرا اشتغال کاذب وبیکاری پنهان تشکیل میدهد ، میتوان برخی ازنتایج یا درواقع عواقب تعیین کننده انرابصورت زیر مطرح نمود :  

    --- اگربرحسب معمول بخشی از نیروی کاربالقوه هرجامعه که بیکارباقی میماند را، بصورت ذخیره نیروی کار ان جامعه بحساب آوریم ؛ اما درشرایطی که بخش مهمی از نیروی کاربالقوه را اشتغال کاذب ویا بیکاری پنهان تشکیل میدهند ، ذخیره نیروی کارمذکوردارای بخشهای مضاعف خواهند شد ، درانصورت  بعلت وجود بخشهای مضاعف مذکور، بصورت « فوق ذخیره » نیروی کاردرخواهد امد . ذخیره ایکه میزان اش بسیار بیشترازذخیره نیروی کاری است که بصورت متعارف درنظر گرفته میشود .  

      --- تا محو ویا ناچیزشدن میزان اشتغال کاذب وبیکاری پنهان ، نسبت بکل نیروی کاربالقوه ، گرایشها درکل روند اقتصادی ودرمورد این بحث ، گرایشهای استقرارجمعیتی درعمل نتیجه تاثیرمتقابل ، اشکال مختلف اشتغال یعنی  شاغلین رسمی ، اشتغال کاذب وبیکاری پنهان ، بریکدیگر خواهد بود . حاصل چنین تاثیر متقابلی بازهم تداوم جابجائیها ، عدم تثیت نسبی استقرارها وسایرعواقب و عوارض مطرح شده خواهد بود .

   --- اکنون بفرض ، درصورتیکه با رشد اقتصادی مدوام ودرنتیجه ان توسعه درهمه ِ ابعاد اقتصادی اجتماعی سیاسی وفیزیکی – فضائی ، مواجه شویم . بتدریج اشتغال کاذب وبیکاری پنهان ازمیان رفته وعلاوه براینکه در مورد شاخصهای نیروی کاربا وضعیت توسعه یافته تری مواجه خواهیم شد . کلیه عوارض مطرح شده هم بتدریج  تعدیل خواهند شد .   

   ---  در صورنی که شاهد تحولات فوق باشیم جابجائیهای جمعیتی ازحالت غیرعادی –  تشدید شده  – خارج شده وبتدریج گرایش به تثبیت درقلمروملی خواهد داشت ، درنتیجه درچنین وضعیت فرضی ای اکولوژی کارنیز     هرزمان بیشتر به وضعیتی تثبیت شده تری میرسد .

    وضعیت موجود که ، برای شناسائی ابعاد وویژگیهای مختلف اش هنوزهم ، پژوهشهای گسترده تری را میطلبد ، بروشنی نشان میدهد تا چه اندازه سیاست گذاریهائی که دراین زمینه بدون لحاظ وتوجه به چگونگی مشروط کننده های ساختاری انجام شده است ، مشکل افرین ومسئله ساز بوده اند .  ویا به بیانی دیگر نتیجه گیریهای اولیه بیش از پیش ازیکسو لزوم تدوین یک راهبرد قابل دفاع جهت هدایت توسعه در بخش شهری کشور واز سوی دیگر ضرورت تجدید نظر اساسی - حال بتدریج – در سیاست گذاری وبرنامه ریزی های در جریان را نشان میدهد.      

 

مهدی کاظمی بیدهندی       آذر 1391