کمبود مسکن ؟ یامسئلهء « مسئله شدن » آن ؟  - ( 1 )

         مهدی کاظمی بیدهندی

 

        مقدمه

      برکسی پوشیده نیست که وضعیت کنونی بخش مسکن ومعضلاتی که این بخش باان روبروست، وضعیتی  است که برای اکثریت جامعه شهری کشور، موجب مشکلات بسیاری شده است . باید اذعان داشت بوجود امدن چنین وضعیتی ، علاوه برعلل اقتصادی ، اجتماعی- جمعیتی وسیاسی، بمیزان زیادی ، ناشی ازتناقضات بسیار درسیاست گزاریهای جاری ودرنتیجه ناکارامدی انهاست. ازیکسوشهروندان واقعا با مشکلات وسیعی دراین زمینه مواجه اند ، ازسوی دیگربفرض وزیرپیشین مسکن ، چندی پیش با تبلیغات وادعاهای ساده انگارانه ویا ازنظردیگرعوامفریبانه ای ، ازحل قاطع مشکل مسکن تا پایان سال نود دوسخن میگفت !؟ روشن استکه ابعاد گسترده مشکلات کنونیء بخش مسکن  ریشه دروضعیت اقتصادی اجتماعی کشوردارد . اما منصفانه ، ایا همهء آنرا باید بحساب مشکلات مذکورگزارد ؟ یا اینکه باید پذیرفت که بخش مهمی ازان بعلت سیاستگزاری وبرنامه های پرتناقضی استکه دراین بخش پیش ازانقلاب شروع شده ودردولتهای بعدازانقلاب ، خاصه در هشت سال گذشته ، ادامه یافته درنتیجه تناقضات مذکوربه اوج خود رسیده ، وضعیت پیش رو را بوجود اورده است . 

    جهت ادامه بحث ، براین باورم که پیش ازطرح هرمطلبی ویا دقیقترطرح مسئله ای اصولی میباید نخست  «چیستی» مسئله را به بحث گزارد . اصولا" مسئله چیست ؟  مشکل چگونه بتدریج شکل گرفت ؟ چرا مسکن دچارچنین وضعیتی شده است ؟

        در بحثهای پیشین این سایت برخی ازجوانب مسئله مسکن را مورد بحث قراردادیم . ازانجمله در بحث « بحران مسکن درکلان شهرتهران » ، قصد م اثبات وجود «بحران » ونقد سیاست گزاری وبرنامه ریزیهای   رایج دراین زمینه بود ؛ که چون خود مزید برعلت میشوند دربحرانی شدن مشکل مسکن تاثیرمضاعف دارند . یعنی برنامه ریزی وسیاست گزاریهائی کنونی دربخش مسکن وشهرسازی که در«تقابل» با روندهای اقتصادی ، اجتماعی- جمعیتیء انجام شده ومیشوند ، گاه ازنظرمیزان تاثیرگزاری – یادرواقع بدترکردن اوضاع ! – ازعلل اصلی بحرانء مسکن - علل ناشی ازاوضاع اقتصادی، اجتماعی ، جمعیتی وسیاسی کشور- پیشی گرفته  بعضا" تاثیر شان ، درایجاد مشکلات دراین بخش ، گاه بیش ازعلل مذکورند . مسئلهء بسیارمهمی که کمتربه ان توجه شده ویا اینکه متاسفانه تا کنون حساسیت چندانی نسبت به ان مشاهده نمیشود ! اما با وجود این ، اغلب دست اندرکارانی که خود دراین زمینه مسئولیتی داشته اند ( فرضا" وزیرمسکن دوره اول دولت سابق) معتقد بود : ما دراین زمینه با « بحران» مواجه نیستیم !؟  بلکه آنچه هست " مشکل مسکن " است ؛ که انهم همهء کشورها کم وبیش با ان مواجه اند !؟  دررابطه با این ادعا که گوئی بیشتردرصدد لوث کردن وکم اهمیت جلوه دادن این بحران است ؛ بحث « مشکل یا بحران مسکن ؟ » را مطرح نمود م . دراین بحث سعی شد درچنین وضعیتی تفاوت میان مشکلی که به "اصطلاح" همه دارند! با انچه انرا« بحران » نامیدیم به بحث گزارده شود . ادله اصلی برای اثبات بحرانی شدن وضعیت مسکن براین اساس بود : هنگامی که دریک وضعیت اجتماعی فرضا" دریک شهر، شرایطی بوجود اید که شهروندان ساکن شهر– لایه های کم درامد تر – به سبب افزایش بهای مسکن ، ازیکسووکاهش توان مالیشان ازسوی دیگر، قادربه ادامه سکنی درشهر نبوده ، بلاجبار ازشهرطرد شده وبحاشیه رانده شوند ، دراینصورت وضع مسکن درچنین وضعیتی غیرعادی ( آنرمال) و درواقع بحدی رسیده که میتوان انرا «بحران » دانست . اما درمقابل این واقعیت تاسف بار و وضعیت بحرانی ، مرتبا" با نظریاتی مواجه میشدم ، که ساده انگارانه  بحران مورد نظررا به : مهاجرتهای به اصطلاح بیش از"حد" و«بیرویه» کمبود "عرضه" درمقابل افزایش تقاضای مسکن ، عقب ماندگی شیوه های ساخت وسازومشابه ان حواله میدادند . بقسمی که این نظریات رایج شده ( که انرا بیشترتحت ثاثیر القائات منافع خاصی همچون سوداگران ساختمانی ، انبوه سازان وغیره میدانیم ) درعمل ودرنهایت دست آویزی میشدند  برای پیشنهادهای نسنجیده و بی پایه تری ، که براحتی میتوانند مزید برعلت شوند .  مانند : پیشنهادها ویا توهماتی چون ، انتقال جزئی ویا کلی پایتخت ، احداث شهرهای جدید دوراز کلانشهرها ، تشدید محدودیت های ساخت وسازدرکلانشهرها ، بلاخره بیراهه رفتنهای مشابه دیگری ، که انهم گوئی درشرایط کنونی پایانی نداشته وهرزمان با ظاهردیگری به میدان می آیند ! سپس سعی نمود م با نوشته ای تحت عنوان «نقدي برنظريات رايج در مورد بحران مسكن » با نقد نظریات مذکور تناقضات وبیش ازهمه عدم توجه این نظریات به علل واقعی «مسئله شدن مسکن» دروضع موجود ، را به بحث گزارم . 

          همانگونه که ملاحظه میشود ، تاکنون دراین سایت مطالب متنوعی درمورد مسئلهء شدن مسکن را مطرح نموده ایم . ولی بااین همه ، باید اذعان داشت این بحث را باید بیش ازپیش ادامه داد ، تابتوان با توجه به وجوه کمتر مطرح شده آن ، بگونه که همه ابعاد وویژگیهای بخش مسکن - البته دروضع موجود کشور-  لحاظ شده باشد ، « طرح مسئله»  نمود .

 

    کمبود یا « مسئله » شدن  مسکن ؟

    اکثرقریب به اتفاقء نظریاتی که درباره مسکن درکشوررایج شده اند ، قبل ازهرچیز« کمبودء مسکن » را مطرح نموده وبرآن اصرارمیورزند . طبیعی استکه اگربه شرایط مسکونی مردم ایران توجه نمائیم، بروشنی درمیابیم که شرایط مسکونی اکثریت جامعه با کمبود وکاستیهای وسیع مواجه است . یعنی درشرایط کنونی بخش مهمی از جامعه یا حاشیه نشین اند ویا اینکه ازحد اقل امکانات مسکونی برخوردارنیستند . اما هنگامیکه از یکسو واحد های مسکونی خالی درکلانشهرها را درنظربگیریم ، میبنیم فرضا"درکلانشهر تهران بیش 300 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد ، ضمن اینکه این رقم مرتبا" درحال افزایش است !  ازسوی دیگر عرضه کنندگان واحدهای مسکونی بیش اینکه سرگرم احداث واحد های مسکونی جدید باشند ، اغلب بارکود وعدم فعالیت مستمرء گاه بسیارطولانی مواجه اند ! بنابراین ، درچنین وضعیتی ،عمده نمودن «کمبود» ویا ضعف عرضه ، با انچه دروضع موجود قابل مشاهده است درتناقض کامل قرارمیگیرد ! چون برخلاف علت دانستن کمبودء عرضه مسکن ، عمده ترین مشکل کنونی دراین بخش ، ریزش مداوم تقاضا ویا کاهش توان مالی متقاضیان است ! هرچند نیازمندان به مسکن ( مردمی که به سرپناهی باحد اقل امکانات نیازدارند ) روزبروز درحال افزایش باشد . بنابراین ، درچنین وضعیتی عمده نمودن کمبود مسکن ویا ناتوانی عرضه ومسائل جنبی دیگر نظیرانها که دراین رابطه مطرح میشوند ، نادرست وبدورازواقعیت ودرعمل عمدا"یا سحوا" طرح بواقع « وارونه» معضل مسکن است . باهمین توجه مختصرمیتوان دریافت که : وضع مسکن درکلانشهرهای ما در واقع «مسئله شدن» مسکن ونه فرضا"کمبودء ان است . یعنی ما با مسئله ویامشکلء غیرعادی شدن وضعیت  بخش مسکن مواجه ایم  . غیرعادی ازاین نظرکه دریک وضعیت عادی – البته عادی درجوامع با اقتصاد مبتنی بربازار پیشرفته که بهرمندی ازمالکیت ویا اجاره مسکن بستگی به توان مالی متقاضی مسکن دارد - توانمندان جامعه ازامکانات مسکونی کافی ومرفه ای برخوردارند . کم درامد ها هم – البته کم وبیش تاکنون ! - به حداقل بالنسبه مطلوبی بسنده میکنند . اما وضعیت ما ، واکثرجوامع پیرامونی ، با وضع عادی مورد بحث  فاصله بسیار دارد . چون ازیکسو نیازمندان مسکن درجامعه ، بویژه درکلانشهرها روزبه روزدرحال افزایش اند ( تاکید میشود «نیازمندان» مسکن رو به افزایش اند ونه «متقاضیانئ بالفعل» خرید یا اجاره مسکن ! )  درمقابل ازسوی دیگر متقاضیان ابتیای مسکن - خرید یا اجاره - بعلت تحلیل توان مالی وافزایش مداوم بهای مسکن بطورنسبی روبه کاهش اند . بنابراین طبیعی استکه که درچنین وضعیتی ازیکسو ، سرمایه سوداگربختک وارجای خالی متقاضیان روبه کاهش را پُرنموده ! تعداد واحد های مسکونی خالی درشهرروز بروز افزایش یابد ، ازسوی دیگربخشی ازدهکهای کم درامد ترء جامعه شهری که توان ادامه سکونت درشهررا ندارند  بحاشیه شهر - که هم اکنون پذیرای مهاجرین سایرنقاط کشورهم هست - رانده شوند . بنابراین ، درچنین وضعیتی ، طرح عللی همچون : کمبود عرضه ، عقب ماندگی فنون ساخت سازاگرنگوئیم بی پایه است ، اما علت اصلی وعمدهء بوجود امدن چنین وضعیتی نمیباشند . چرا؟  چون عرضه کنندگان دربازارمسکن بسته بمیزان تقاضا - البته اگرضروری باشد ، یعنی با تقاضا روبافزایش مواجه گردند - بسهولت ، شیوه های ساخت وسازخودرا مدرنیزه خواهند نمود ! چنانکه تاکنون همواره چنین بوده است . تا اینجا با قاطعیت میتوان ادعا نمود : علت عمدهء «مسئله شدن» مسکن درشرایط کنونی جامعه ، ضعف وکاهش مداوم توان مالی متقاضیان ، و نه مشکلات عرضه است .

       اگردروضع موجود جامعه ما وضعیت مسکن بصورتی استکه ، ازیک سو نیازمندان به مسکن روبه افزایش بوده وازسوی دیگر، متقاضیان بالفعل باکاهش توان متقاضی بودن مواجه اند ، طبیعی استکه روز بروز بر تعداد واحدهای مسکونی خالی افزوده شود. اما ، چرا چنین وضعیتی بوجود میاید؟ درپاسخ بایدگفت : قبل ازهرچیزباید پذیرفت همهء این عوارض ، ازکاهش توان متقاضیان گرفته تا سلطه سرمایه سوداگرکه بنوعی شهررا به گروگان گرفته ، حاصل توسعه نیافتگی ودرواقع  ضعف بیش ازحد توان جذب و یگانه کننده (انتگراتیو) جامعه شهری در ابعاد اقتصادی اجتماعی و بویژه سیاسی است . انچه درنهایت زمینه را برای سلطه سرمایه سوداگر برشهرامکان پذیرمینماید.

        جامعه شهری – ودراینجا خاصه کلانشهرهای - ما ، که فعلا"مقصد نهائی جابجائی جمعیت وامکانات هستند ، ازنظرمیزان توسعه وامکانات اقتصادی درحدی نیستند که قادرباشند جمعیت تازه وارد را جذب نموده ، حقوق اجتماعی پایه شهروندان خود ، انهم درحد اقل مطلوب  را که در واقع یگانه (انتگره) شدن جامعه شهری منوط به تحقق حقوق مذکور است را ، تامین نمایند . ناتوانی مذکورعلت همه عوارض پیش رواست . هرچه کلانشهرعقب مانده ترباشد این عوارض ازریزش توان متقاضیان گرفته تاسلطه بختک سوداگری برشهرو بلاخره سایرمشکلات ساختاری شهر وسیع تراست . بعنوان مثال : میدانیم در کلان شهر تهران بیش از300 هزارواحد مسکونی خالی وجود دارد . ( بادرنظرداشتن این واقعیت که هم اکنون بعلت شرایط حاکم بربخش مسکن ، تعداد واحدهای مسکونی خالی درهمهء شهرهای بزرگ کشوربسرعت درحال افزایش است. ) درمقایسه تهران با بفرض ، کلانشهرقاهره ، درانجا یکمیلیون ودویست هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد ! انهم باتوجه به اینکه درصد شهرنشینی درایران هفتاد وچند درصد است ، یا اینکه  تارسیدن به مرحله تثبیت شهرنشینی کشورایران با مصرکه جمعیت شهرنشین ان کمتراز پنجاه درصد کل جمعیت است ، فاصله کمتری  دارد ! بنابراین دیری نخواهد پائید که تعداد واحد های مسکونی خالی درکلانشهرقاهره ازمرز دومیلیون واحد نیزفراتر رود ! خوب ، چنین وضعیتی بحرانی نیست ؟ ویا بگفته وزیرسابقء مسکن وشهرسازی مشکلی است که همه دارند ؟

     باتوجه به واقعیات فوق وپذیرش این مهم که ناهنجاریهای حاکم دربخش مسکن ، درجوامع وبویژه کلان شهرهای جوامع توسعه نیافته ، بعلت توسعه نیافتگی ودرنتیجه معضلات اقتصادی اجتماعی است . اما در وضعیت های مورد بحث باکمی تامل درعوامل تعیین کننده درمسئله شدن مسکن ، میتوان دریافت  : علاوه برعلل ا قتصادی ( کاهش نسبی ولی مدام توان مالی متقاضیان به سبب  کندی توسعه ، تداوم بیکاری وغیره وعوامل اجتماعی – جمعیتی ، نظیر براوره نشدن حقوق اجتماعی برای همگان ، تداوم تحرک وجابجائی جمعیتی ، بیش ازهمه ضرورت  ترغیب وجولان سرمایه سوداگرناشی ازبرداشتها و نسخه های نئو لیبرالی )  باید بعوامل دیگری که بصورت مزید برعلت زمینه ساز تشدید معضلات پیش رو میشوند ، توجه ای ویژه داشت . این عوامل درشرایط کنونیء کشورما ، سیاست گزاری وبرنامه ریزی هائی هستند ، که با هدف جلوگیری از گسترش کلانشهری ، دربخش مسکن وشهرسازی انجام میشوند . ( جلوگیری ومحدویت هائی که   امروزه عمدا" جهت تضمین تداوم فعالیت سرمایه گزاری درکلانشهرها اتخاذ میگردند ! ) اما ، بهرحال به سبب عدم توجه این برنامه ریزیها ، بویژگیهای ساختاریء روند های جاری ، باروند های مذکوردر« تقابل » قرارگرفته ، مشکلات را به بحرانی شدن سوق میدهند . بنابراین درپی شناسائی جوانب مختلف شکل گیری وضعیت کنونی مسکن میباید علاوه برابعاد ، اقتصادی، اجتماعی- جمعیتی ، بعد فضائی - مکانی مسئله را – که برنامه ریزیهای  فضائی به ان میپردازند -  مورد توجه کافی قرارداد . بنظرمیرسد این وجه ازمسئله اهمیت بسیارداشته باشد ؛  چون کم توجه ای به ان امروزه  بصورت یکی ازعوامل اصلی مزید برعلت شدن برنامه ریزی های مربوطه درامده است .   

 

        کجا با مسئله شدن مسکن مواجه ایم ؟

     اگردرچنین وضعیتی نمیباید فرصتهای بسیارمحدود جامعه را، با برنامه ریزیهائی : که اهدافشان جلوگیری  ازگسترش معروف به بیش از"حد " کلان شهرهاست – اهداف دستوری وعملا" غیر قابل تحقق دراین مرحله از توسعه کشور – را  ازدست داد . بنابراین ، قبل ازهرچیزمیباید دریافت درشرایط کنونیء جامعه ، انچه «مسئله شدن مسکن» مینامیم بیشتربه کجا مربوط میگردد . ایا میتوان مسئله شدن مسکن – نه وجود کاستیهای موجود درکل این بخش – را به همهء جا تسری داد ؟  ایاهمه جا ، اینجا ویا آنجا ، شهریا روستا ، شهرکوچک  ویا شهرمتوسط وبزرگ وبلاخره هرکدام ازکلانشهرها درمقایسه باتهران بصورت یکسان با« مسئله شدن» وضعیت مسکونی شان ، مواجه اند ؟   یا اینکه بخشهای ازجامعه وقلمروهای استقرار جمعیتی خاصی دروضع موجود با مسئلهءشدن مسکن درگیرند . به بیانی دیگرجامعه ما که فعلا"باتحرک جمعیتی مواجه است ، باوجود روند های اقتصادی، اجتماعی- جمعیتی موجود که جمعیت وفعالیت ها گرایش به استقرا متمرکزدرفضا را دارند ،  انچه ما انرا «مسئله شدن مسکن» مینامیم درکجا «عمده» وفعلآ"بشدت مسئله افرین است ؟ پاسخ به این پرسش به ادله خاصی نیازندارد. نخست اینکه ، این مشکل – «مسئلهء شدن مسکن» نه کمبود وکاستیهای مسکن درکل جامعه - تماما"مربوط به بخش شهری کشوراست . اما درشرایط کنونی فشارمورد بحث درمراتب  پرجمعیت ترشهری وعمدتا" درکلان شهرها وبلاخره بخش عمده ان به کلانشهرتهران مربوط میگردد .

       خلاصه کلام ، شهروندان شهرهای بزرگ : تهران ، مشهد، اصفهان ، تبریز ، شیراز، اهواز و . . . . درشرایط کنونی، درمحدوده شهری خود، با« مشکل شدن» ابتیای مسکن - خرید یا اجاره  -  وعلاوه بران با  کلیه مشکلات عمدهء زندگی شهری مانند : تشدید قطبی شدن جامعه شهری ، جدانشینی ودرنتیجه گسترش حاشیه نشینی وساخت وسازهای غیرمجازروبه افزایش ، الودگی محیط ، معضل بستوه آورنده ترافیک ، وبسیاری از مشکلات دیگر مواجه اند .    

      تا اینجا در«طرح مسئله ء» پیش رو دوگروه عوامل را میتوان ازسایرعوامل فرعی متمایز نموده وتاثیر انها دربوجود امدن مسئله شدن مسکن را عمده وقطعی دانست . همچنین  پذیرفت که سایرعوامل متفرقه ای که اغلب مطرح میشوند در بوجود اوردن این معضل تاثیر محدودء ثانوی دارند .   

     بدین ترتیب ، دوگروه عواملی که باعث مسئله شدن مسکن میشوند عبارتند از نخست : عوامل اقتصادی اجتماعی - جمعیتی وسپس موقعیت مکانی- فضائی .عوامل اقتصادی، اجتماعی همچون : بیکاری ، درامد کم ، ناپایداری  وعدم تثبیت نسبی اکولوژی کار، افزایش نقدینگی ، سلطه سرمایه سوداگر، تداوم تحرک وجابجائی جمعیتی ، غیره عواملی هستند که «علت » مسئله شدن مسکن درشرایط کنونی جامعه ما وسایر جوامع مانند ما میباشند . عواملی که بیش ازهرچیز، ریزش و ضعف مداوم تقاضا ، نه کمبود عرضه ویا عقب ماندگی شیوه های ساخت  وساز، را موجب میشوند . انهم درحدی که بعلت کاهش مداوم توان متقاضی بودن ، درسالهای اخیربا افزایش محسوس پدیده  «طردء شهری» وافزوده شدن طرد شدگان به جمع حاشیه نشینان مواجه ایم . شکی نیست ، ازمیان رفتن وحداقل تعدیل تاثیراین عوامل درگرو توسعه کشوردرابعاد مختلف ، اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی وفیزیکی -  فضائی البته بامحوریت ، سمت گیری سیاست گزاریهای ان ، درجهت پاسخ گوئی به مطالبات مشخص شهروندان است ؛ که انهم مشروط به اتخاذ سیاست هائی استکه میباید دراین زمینه اتخاذ شوند ؛ سیاست هائی که البته بتدریج میتوانند نتایج مورد انتظار را داشته باشند .  

        نتیجه دوم این استکه : فعلا مسئله شدن مشکل مسکن بیش ازهرمرتبه شهری دیگری ، بمراتب شهریء  بزرگتر- کلانشهرها – بویژه وبصورت عمده به کلانشهر تهران ، مربوط میگردد . دراین زمینه توجه اگاهانه وواقع گرا به بُعد فضائی این مسئله ازاین جهت حائزاهمیت بسیار استکه ، دروضع موجود ، سیاستگزاری و برنامه ریزی دربخش شهری ، چون فاقد یک راهبرد عمومیء قابل دفاع  برای «هدایت تغییر وتحولات بخش شهری کشور» وهماهنگ وهمراه نمودن این تغییر وتحولات با روند توسه عمومی کشورهستیم ، برنامه ریزی وسیاست گزاریهای استقرارفضائی ما وضعیت کاملا"سردرگمی  ، داشته باشد . فقدان راهبرد مورد بحث زمینه را برای سطحی نگری ، توهمات ،  یکجانبه نگری ، عدم لحاظ تاثیرویژگیهای ساختاری این مرحله ازتوسعه وبیش ازهمه عدم توجه به هرشهرویا کلانشهر بعنوان جزئی ازشبکه شهرهای درحال تکوین کشور، فراهم نموده است . یعنی بجای هدایتی اگاهانه ودرتعامل با روندهای مشروط کنندهء جاری ، با پیگیری اهدافی ، مانند : سیاستهای دستوری ، غیرعملی و نشدنی " تمرکززدائی" ،  با روندهای مذکوردر« تقابل» قرارگرفته ودراکثرموارد وضعیت  را به بحرانی شدن سوق میدهند . انچه ما انرا تا کنون دراین سایت تحت عنوان مزید برعلت شدن  سیاست گزاری وبرنامه ریزی های شهری جاری مطرح نموده ایم . مزید برعلت ، بدین سبب که ، مسئله شدن مسکن بطورعمده ای مربوط به کلانشهرهاست . اما سیاست گزاریهای ما درپی تحقق توهم گونه تمرکززدائی وجلوگیری ازگسترش معروف به بیش از"حدء" کلانشهرها ، با ایجاد محدویت های مختلف درراه توسعه وگسترش انها ، بدون توجه به این مهم که برون رفت از این وضعیت  بن بست گونه فقط  از طریق تقویت نقش انتگراتیو هرکلان شهرنخست در منطقه کلانشهری ان وسپس در شبکه وسیستم شهرهای کشورقابل تحقق است .  در غیر اینصورت  : فرضا" با احداث شهرهای جدید دورازشهراصلی هم امکانات محدود جامعه را هدرداده ، هم مشکلات جامعه شهری را در زمینه های مختلف ، ازجمله در زمینه مسکن به بحرانی شدن سوق میدهیم.  

 

         ملاحظات ضروری جهت رفع ویادستکم تعدیل« مسئله شدن» مسکن

         - در وضع موجود اقتصادی اجتماعی کشورهنگامی که هدف ، جستحوی راهکاری جهت رفع ویا دست کم تعدیل انچه «مسئله شدن» مسکن باشد ، پیشاپیش میباید با رویکردی همه جانبه بویژگیهای ساختاری مطرح شده  و لحاظ انها ،  پیشنهاد وراهکارها راارائه داد . درچنین رویکردی  ویژگیهای ساختاری وهم چنین نتیجه گیری های تعیین کننده ،عبارتند از :   

        - پذیرش این واقعیت که دروضع موجودء بخش شهری کشور، عمدتا"درکلان شهرها بویژه درکلان  شهرتهران با «مسئله شدن» مسکن مواجه ایم . بنابراین هراقدام ، طرح یا برنامه ای ، باهدف رفع ویا تعدیل مشکل مسکن یا  پاسخگوئی به این نیاز، بدون شک وتردید اولویت نخست باید ، کلانشهرها بویژه وعمدتا" کلانشهرتهران  - انهم درون کلان شهرها ونه درخارج و دورازانها -  باشد . یعنی همانگونه که شاهدیم ،  اقداماتیکه تاکنون ، درجهت رفع این مشکل –  فرضا" بصورت احداث شهرجدید دور ازکلانشهراصلی - تاکنون انجام شده ویا میشود ، نهایتا"نتیجه ای جزاتلاف وقت وهدردادن امکانات محدود جامعه نخواهد داشت .

      -  سیاست گزاریهائی که دراین زمینه بصورت «دستوری» ونه اقدام جهت رفع ویا تعدیل «علل» تمرکز در کلانشهرها ، تحت عنوان تمرکز زدائی (فرضا" با محدودیت های طرح جامع درکلانشهرها که جلوگیری از گسترش کلانشهررا هدف راهبردی خود قرار داده اند )  اعمال میشوند ، حاصلی جز، تشدید مشکلات  خاصه مشکل مسکن ، افزایش شدید حاشیه نشینی وسایر مزید برعلت های دیگر ، نخواهند داشت .

     - امروزه یکی ازعلل اساسی وبسیارمهم « مسئله شدن » مسکن ، وجود شرایطی استکه به سبب ان   روزبروز برتعداد واحد های مسکونی خالی درشهرها افزوده میشود .   این پدیده درشهرهای جهان درحال توسعه  با اینکه بسیاری از شهروندان امکان بهره مندی ازسرپناه حداقلی راندارند ، شرایط  متناقض ( پارادوکس) را بوجود اورده ،  که بصورت روز افزونی  ، مسئله شدن مسکن را در این جوامع را تشدید مینماید . چنین ویژگیء مشکل افرینی در بعضی از جوامع شهری ابعاد غیرقابل تصوری بخود گرفته است . بفرض در کلانشهرتهران بیش از300 هزار ویا بگفته وزیر راه وشهرسازی جدید  500 هزار !؟  واحد مسکونی خالی وجود دارد .  سایر جوامع جهان در حال توسعه نیزکم وبیش وضع مشابه ای دارند . بعنوان مثال : امروزه در شهرها ومجتمع های شهری ء جدیدا" احداث شده در چین بیش از شصت میلیون !؟ واحد مسکونی (درمجموعه های شهری که باتمام تاسیسات شهری توسط صاحبان سرمایه  ساخته شده )  کاملا"خالی وجود دارد ! انهم درحالیکه ملیونها شهروند چینی از بهره مندی ازحداقل امکانات مسکونی محروم اند. ویا درسایرکلانشهرهای جهان درحال توسعه درهرکلانشهر بیش ازچند صدهزار ویا درکلانشهری همچون قاهره بیش یک میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد .

یک مجموعه ازبیش از 64 میلیون واحد مسکونی کاملا" خالی در چین

 

      ادامه در بخش بعدی  

 

     مهدی کاظمی بیدهندی        شهریور  1392