شرط توفیق مسکن اجتماعی ، احداث ان بصورت جزئی ازسیاست ملی مسکن است

مهدی کاظمی بیدهندی

مقدمه

دررابطه بامشکلاتی که امروزه بخش مسکن جامعه باان مواجه است ، انچه دراین سایت انرا درواقع بدون اغراق « بحرانء مسکن» دانستیم ، تاکنون بحث ها ونظریات مختلفی مطرح شده اند . روشن استکه ازپیش ازانقلاب تاکنون درزمینه سیاستگذاریهای مربوط به مسکن وشهرسازی با عدم توفیق ، ناکارامدی ومشکل افرینیهای بسیاری مواجه بوده ایم . بصورتیکه : سال به سال مشکلات دراین زمینه تشدید شده است . این سایت درمقالات متعددی که دراین زمینه انتشارداده ، ضمن کوشش درتبیین ابعاد مختلف وضع موجود وخصلت یابی ویژگیهای ساختاری ایکه دروضعیت مسکن ، بسیارتعیین کننده میباشند ، علت ویاعلل بوجودامدن وضع موجود مسکن را ، درحد بضاعت نظری وپژوهشهای خود ، مورد توجه قرارداده است .

عمده ترین نکته ای که دراین زمینه همواره به ان اشاره داشته ایم ،علاوه برشرایط اقتصادی اجتماعی وسیاسی ویادرمجموع ویژگیهای ساختاری مرحله توسعه ایکه دران قرارداریم ؛ بیراهه رفتنء سیاست گذاریهای جاری درزمینه مسکن وشهرسازی است . حال علت این بیراهه رفتن ها هرچه باشد ؛ چه اعمال نفوذ ذینفع ها ، سرمایه های سوداگرورانت خواری که ، بختک وار برشهرچنگ انداخته دراین زمینه درنهایت ، تعیین کننده سمت سوی سیاست گذاریها هستند و یاسردرگمی ایکه تاکنون برروند سیاست گذاری وتصمیم گیریها دراین بخش حاکم بوده است .

این وضعیت باعث شده درسیاست گذاریهای پایه دراین زمینه ، معمولا" نه با «طرح مسئلهء» قابل دفاعی مواجه باشیم ، نه اینکه چگونگی مسئله را درمعرض قضاوت افکارعمومی قرارمیدهیم . همیشه شاهد این روال تکراری ، ملال آور ومسئله سازهستیم که ، امورمربوطه دراین زمینه را ، بفرض بجای اینکه پیشاپیش درمعرض افکارعمومی قرارداده ودرنتیجه سیاست گذاریها ، دستکم موضوعاتی که به اهداف پایه مربوط میشوند ، مبتنی برخواسته وخِرد جمعی تدوین شوند ؛ انرا به این یا ان گروه کارشناسان ، سپرده ، در عمل مردم را دور زده ، کاررا با تصمیم وتصویب این یا ان ارگان دولتی فیصله میدهیم .

همانگونه که میدانیم ازپیش ازانقلاب تاکنون دولتهای مختلف ، همواره درصدد بودند برای مشکل مسکن ، که بتدریج امروزه بوضعیت بحرانیء کنونی رسیده است ، راه حل ویا چاره ای بیابند . تا اینکه درسالهای اخیردولتهای سابق درصدد برامدند با ارائه ایده هائی نظیر « مسکن پاک» وسپس دردولت بعدی طرح « مسکن مهر» به رفع ویا تعدیل این معضل کمک نمایند . اما از انجائیکه ، هیچ کدام ازاین دو ایده مبتنی بر«طرح مسئلهء» همه جانبه وقابل دفاعی که با لحاظ ویژگیهای ساختاری وضع موجود کشورارائه شده باشد ، نبوده است . به سرانجام موفقیت امیزی هم نرسیدند. درنوشته ای تحت عنوان «مسکن پاک ومسکن مهرکه هردو به بیراهه رفته اند» همین سایت ، کوشش نمودم ، عدم توجهء طرحهای مذکور به جوانب مختلف وضع موجودء بخش مسکن را به بحث بگذارم . اما بلاخره منصفانه باید گفت : تا کنون هیچکدام ازاین اقدامات ، طرحها وسیاست گذاریها راه بجائی نبرده ومشکل مسکن همچنان بصورت نگران کننده ای درحال تشدید شدن بوده وهست ! هرچند ، طرفداران این یا ان ایده ، حا ل با انگیزه های سیاسی ویا تکیه بر ذهنیات خود ، معمولا" ازدفاع ، ازایده ایکه درعمل بن بست ان هویدا ست ، دست بر نمی دارند !؟

پس ازمسکن مهرکه همگان با چگونگی مسئله سازی ان اشنا هستیم ، با تغییردولت وادامه تشدید بحران و یا واقعا" ادامه مشکلاتی همچون : اشفتگی دربخش مسکن ، فشارکم نظیرگرانی خرید ویا اجاره مسکن، برزندگی روزمره اکثریت مردم ، دولت جدید ایده « مسکن اجتماعی » را بعنوا ن کمک به رفع این بحران ارائه نمود . البته ، نا گفته نماند ، ایده مسکن اجتماعی هرچند تجربه بسیار شناخته شده ایست ودیگر صاحب نظران جامعه هم بارها لزوم احداث انرا گوشزد نموده اند ، اما اینبارکم وبیش بعنوان ایده شخصی وزیر کنونی راه و شهرسازی مطرح شد !

صرف نظرازاینکه ، پس از پیشنهاد احداث«مسکن اجتماعی» بعنوان راه حل ویا یکی ازچاره های کمک به رفع ویا تعدیل بحران دراین بخش ، برخی غافلگیرشده وگوئی با چنین عنوانی– مسکن اجتماعی – اشنائی چندانی نداشته ! یا با واکنشها وانتقادهای جالب دیگرکه بهرحال همگی بنوعی وصف الحالند ! مواجه شدیم . پس ازطرح ایده مذکور، بحث واظهارنظرهای مختلفی شروع شد . برخی ذینفع هائی که انرا ، دُرست ویا نادُرست ، مخالف منافع خود دانسته وبا امدن ان بنوعی رونق کسب وکارشان را درمخاطره میدیدند ، یا اینکه اصولا"حتی ، نسبت به هرموضوعی ایکه با واژه « اجتماعی» همراه شود ، حساسیت دارند !؟ انچنان به تکاپو افتادند ، که گوئی باطرح شدن « مسکن اجتماعی»عزاگرفته اند ! عده دیگر ، یا مبتنی برمنافع ویابراساس ذهنیات وشنیده های خود ، مسکن اجتماعی را ، با افزودن اَنگ های مختلف، مانند: سوسیالیستی است! کمونیستی است! اشتباهی است ! راه بجائی نخواهد برد! پیشاپیش ناموفق دانستند . جالب اینجاست که : این منتقدین علت عدم موفقیت انرا «اجتماعی» بودن ان میدانند!!؟ ازسوی دیگردستگاه اجرائی هم درمعرفیء اصولی مسکن اجتماعی به افکارعمومی وبحث درباره اهدافی که مسکن اجتماعی ، درصورت فراهم شدن شرایط لازم ، میتواند به ان نایل اید ؛ یا اینکه ، درشرایط اقتصادی اجتماعی ما ، ایا اصولا"مسکن اجتماعی، بعنوان یک راه حل ، قادر خواهد بود ، انتظارات را براورده نماید ، تاکنون توفیق چندانی نداشته است . بلکه ، دربسیاری موارد دچارتناقض گوئی وبیش ازهمه عدم توجه به همه جوانب «بحران مسکن» ازیکسو واز سوی دیگر، توضیح واقعی چگونگی تجربه احداث «مسکن اجتماعی» در جوامعی که این ایده دران موفق بوده ، نیز شده است .

درپی این بگو مگوها هنگامیکه رسانه ها بمیل خود تعبیرهای مختلف واکثرا" بنظرم ، نادرستی را در رابطه با مسکن اجتماعی مطرح مینمودند ؛ مسئولین هم کم وبیش ، عکس العمل نشان داده در مقام توضیح انهم اغلب نه چندان مشخص و کافی ، مطالبی را بیان داشته اند . مثلا" هنگامیکه انواع نقش های مختلف را برای مسکن اجتماعی مطرح مینمودند ، ازان جمله : مسکن اجتماعی جانشین مسکن مهرمیشود !؟ مسکن اجتماعی همه را صاحب خانه خواهد نمود !؟ وبلاخره نقش های دیگری که برای ان قایل میشدند . در مقابل دستگاه اجرائی بجای اینکه بگونه ای اصولی همه جوانب مسئله را به بحث گذارده وازهمه جهات از ان جمله : امکان موفقیت طرح مذکور با توجه بمشکلات ومحدودیت های پیش رو ، شرایط لازم برای توقیق مسکن اجتماعی ونظیرانرا ، برای افکارعمومی مطرح نماید ؛ با تناقض گوئی درگفته های بعضا" بجا وبیشتر نا بجا ، هم مسئله را درابهام نگهداشته وهم افکارعمومی را بیش از پیش در این زمینه سردرگُم نموده است . تا اینکه بلاخره ضمن توجیهات نه چندان کافی ، به روال مذکور ، دستگاه اجرائی اعلام نمود مسکن اجتماعی برپایه ومبتنی برطرح بالادستی دیگری که انرا ، طرح جامع مسکن مینامد ، احداث خواهد شد . همراه باان هم بحثهای دیگری نظیر چند متری باشد ؟ کجا باشد ؟ اینجا باشد ؟ انجاباشد ؟ در بافتهای فرسوده شهرها باشد؟ و یا مطرح نمودن لزوم ,,مکانیابی !؟,, برای احداث ان ، که همگی بیش از اینکه برپایه طرح مسئله مشخصی که براساس ویژگیهای ساختاری وضع موجود ، ارائه شده باشد ، مبتنی برذهنیات این یا ان مسئول ویا کارشناس ، انهم نه چندان مشخص وهماهنگ ، مطرح میشدند . با این وصف بود که : روال کار بنظرم مسئله ساز وفاقد دورنمای موفقیت امیزی امد . بنابر این ، لزوم طرح بحثی دراین زمینه ، تحت عنوان : شرط توفیق مسکن اجتماعی ، احداث ان بصورت جزئی ازسیاست ملی مسکن است . راضروری دانستم .

هدف این استکه : نخست ثابت شود ، بدون تدوین یک «سیاست ملی مسکن » و اتخاذ سیاست گذاریهای مورد نظر مبتنی بر اهدافی که یک سیاست ویا راهبردی « ملی» تعیین مینماید ، انتظار توفیق وکمک به رفع ویا دستکم تعدیل بحران مسکن ، توهمی بیش نخواهد بود . سپس میباید مشخص شود ایا بفرض سیاست ملی مسکن ، ازنظراهداف وسیاست گذاریهای ضروری ، همان طرح جامع مسکنء تهیه شده است ؟ ایا طرح جامع مسکن واقعا"مسکن وشهرسازی را باتوجه به ابعادمختلف وضع موجود ، فرضا" بصورت دو وجه یک «مسئله » درنظرداشته است ؟ انچه در واقع ، درشرایط کنونی ، میباید رُکن اصلی یک سیاست ملی در این زمینه باشد ! چون در وضع موجود ، گذشته ازتعیین کننده بودن ویژگیهای ساختاریء اقتصادی اجتماعی دراین بخش ، بویژه با جابجائی وسیع جمعیتی مواجه ایم . بنابراین و بهمین سبب ، در وضع موجود چاره دیگری جزمبنی قراردادن ، تاثیرمتقابل مسکن وشهرسازی ویا دقیقرمسکن و روند شکلگیری و گرایش های سازمان یابی فضائی، درمناطق کلانشهری ، نداریم .

چرا سیاست ملی مسکن؟

دروضع موجود کشور، انچه زمینه را برای کم توجه ای به تعیین کننده گیء ویژگیهای ساختاری در در توفیق سیاست گذاریها در این زمینه فراهم میاورد ؛ قبل ازهرچیزرویکرد«بخشی» به بحران مسکن پیش روست ! درشرایط کنونی ، یعنی درمرحله توسعه ای که دران قرارداریم ، با توجه بویژگیهای ساختاریء اقتصادی ، اجتماعی– جمعیتی و فیزیکی – فضائیء وضع موجود ، همانگونه که دربخشهای پیشین مطرح شد . بخش شهری جامعه درشرایطی استکه : نمیتوان بدون خصلت یابی و رصد همهء ویژگیهای ساختاری مذکور تحولات اینده انرا ، چه از نظرهدایت روند سازمان یابی فضائی پیش رو وچه تصمگیری درمورد تحولات ایندهء بخش مسکن ، برنامه ریزی نمود . ازجمله ویژگیهای اساسی وتعیین کننده ان ، بعنوان مثال دربُعد جمعیتی : گرایش غالب استقرارجمعیت وامکانات - درگذشته نزدیک حال واینده - دربخش شهری ، انهم بویژه درکلانشهرها ، است. چنانکه قبلا" هم مطرح شد ، جمعیت شهری کنونی کشور، بفرض درسی وچند سال اینده دوبرابر ویا به بیش از90 میلیون نفرخواهد رسید. درحالی که گرایش عمدهء دیگردراین بخش هم ، همانگونه که شاهدیم ، فعلا" تمرکزدرکلانشهرهاست ! اکنون قبل ازادامه بحث پرسش بسیارمهمی که میتوان مطرح نمود ، پرسشی که در واقع میتواند تعیین کننده اصلی ء سمت وسوی سیاست گذاری ها باشد ، این استکه : ایا گرایشهای مذکور، بفرض رسیدن جمعیت شهری به بیش از90 درصد کل جمعیت کشور تاسال 2050 ، یا تداوم گرایش استقرار جمعیت درکلان شهرها ، بکمک این یا ان «برنامه ریزی» و یاسیاست گذاریء «دستوری » که انهم اغلب باهدف واهی ,,تمرکز زدائی ,, تاکنون اعمال شده اند ، واقعا" در«عمل» قابل اجتناب خواهند بود؟ پاسخی که فعلا" اکثریت قریب به اتفاق در کشور ما به ان باوردارند ، پاسخی مثبت است . اما وضعیت پیش رودر عمل عکس انرا حتی بگونه ای دیکته میکند . چون شهرنشینی بیش از 90 در صد جامعه ویا تدوام استقرار جمعیت وامکانات در کلانشهرها غیر قابل اجتناب اند . با این یا ان طرح نمیتوان با ان به « تقابل » برخواست ! یعنی اگر شهرنشینی وسیع وگرایش به تمرکز ان معلولء به فرض عدم توسعه کافی است . رفع یا تعدیل انهم مشرو ط به تحقق «واقعی» توسعه است . نه محدویت های دستوری که در پی نخودسیاه ,, تمرکز زدائی!!؟,, هستند .

هدایت تحولات اینده بخش مسکن اگر، واقعا"ازنظر توجه به ابعاد مختلف ، بُعد «ملی» داشته باشد ، میباید قبل ازهرچیز تکلیف انرا ، باچگونگی روبرو شدن ، بادوگرایش فوق روشن نمود ! یعنی مبنی کاررا باید ، چگونگی رابطه متقابل بخش مسکن ، باگرایشهای مختلف زندگی اجتماعی درابعاد دیگر، ازان جمله : با روند توسعه درجریان ، که گاه یک گام به پیش دوگام به پس است ، قرار دهد . باید مشخص شود : ایا سیاست گذاریهای مربوطه با تحولات وگرایشهای غالب دربخش شهری کشور باید ، بگونه دستوری ، در«تقابل» قرارداشته باشند ؟ ویا اینکه دراین مرحله ازتوسعه ، «تعامل» وهم اهنگی باروندهای مذکور و یا هدایت اگاهانه انها ، چاره کاراست ؟ ایا دوبرابرشدن جمعیت بخش شهری درسی وچندسال اینده وتداوم استقرارمتمرکز جمعیت وامکانات در کلان شهرها ، روند های غالبی نیستند که ، تقابل دستوری با انها ، در این مرحله ازتوسعه ، راه بجائی نبرده ، همچناکه چندین دهه شاهد انیم موجب به بن بست کشیدن هر طرح وبرنامه ای دراین زمینه خواهد شد ، که انهم عملا" تاکنون شده است !؟ بنابراین ، شرط توفیق هر طرحی پیش ازهرچیز درگرو تجدید نظر اساسی در سیاست گذاری هایهای شهری - فضائی جاریست . ایا نیاز واقعی ، در وضع موجود،غیراز این است ؟ چون یقینا" ، چنین تجدید نظری درواقع بصورت فراهم نمودن شرایط لازم برای امکان به اجرادراوردن وتا اندازه ای تضمین موفقیت ، هرطرح وبرنامه ای دراین زمینه خواهد بود . اکنون اگرطرح جامع مسکنء تهیه شده ، بصورت یک سیاست ملی مسکن بود ، میبایت قبل ازهرچیزمزید برعلت شدن سیاست گذاریهای جاری رابرجسته مینمود ! نه اینکه برتوهماتی چون تمرکززدائی دستوری هم تاکید نماید !؟ بلکه توجه را به تقویت جایگاه وانتگراسیون شبکه کلان شهرها ، از طریق تقویت روابلط متقابل اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی وفیزیکی فضائیء میان ودرون مناطق کلانشهری ، معطوف میداشت !

درصورت تجدید نظراساسی دراهداف پایه سیاست گذاریهای شهری جاری ، وفراهم شدن زمینه برای ارائه راه حل برای رفع ویادستکم تعدیل تدرریجی بحران مسکن ، میباید قبل ازهرچیز به این نکته بسیارمهم توجه داشت : توفیق هرطرح وبرنامه ای با هدف رفع ویا دستکم تعدیل بحران مسکنء پیش رو ازانجمله ، بفرض وبعنوان مورد مشخص ، انتظارتوفیق «مسکن اجتماعی» هم بدون کمترین شک وتردیدی ، هنگامی میسر خواهد بود که : مسکن اجتماعی در قالب ، سیاست ملی مسکن ، انهم با محوریت ، تنظیم بازار ومهارافزایش لجام گسیخته اجاره بها و درنتیجه و متاثرازان افزایش بهای خرید مسکن و همچنین تامین وتثبیت – حال تدریجیء - سایر حقوق اجتماعی شهروندان دراین زمینه ، ارائه گردد . بگونه ایکه بدون محورقراردادن نیل به اهداف پایه فوق ، انتظار هرگونه توفیقی برای ان درشرایط موجود ، متاسفانه بازهم «توهم » دیگری خواهد بود .

بفرض وفقط بعنوان مثال : اگرهدف ازایجاد مسکن اجتماعی ( سوسیال) فراهم اوردن تسهیلات برای دسترسی آسان تربه مسکنء متقاضیانی باشد ، که قادرنیستند نیازبه مسکن خود را از طریق بازارمسکن براورده نمایند ؛ میباید انرا بصورت جزئی ازیک « سیاست ملی مسکن» در نظرداشت . سیاست ملی مسکن سیاستی استکه از نگرشی بخشی بمقوله مسکن فراتررفته و تاثیر همه ابعاد اقتصادی ، اجتماعی وفیزیکی- فضائی ، برسیرتحولات بخش مسکن را لحاظ میدارد . در اینصورت : نخستین اقدامش میباید ازمون سیاست گذاریهای جاری دررابطه باتحولات بخش مسکن باشد . برپایه سیاست ملی مسکن ، جهت ازمون برداشتها وسیاست گذاریهای جاری بسهولت درخواهیم یافت که : بعنوان مثال ویا موارد مشخص ، ساختن شهرها جدید دورازکلانشهرها ، انتقال واحد های تولیدی به خارج از شعاع 120 کیلومتری ، قائل شدن حریم برای جلوگیری ازگسترش عرصه شهر ، محدود نگهداشتن عرصه شهر ( انهم بصورتیکه : بفرض ناکافی بودن وسعت شهر تهران ، انرا درردیف کلان شهرهای توسعه نیافته ای، همچون کینشازا درکنگو قرار داده است ) محدودیت هائی هستند که بعنوان هدف اصلی برنامه ریزی شهر اعمال میشوند . همه این محدویتهای دستوری ونه «منطقی» که همگی باگرایشهای موجود درروندهای اقتصادی ، اجتماعی – جمعیتی جاری در« تقابل » قرار دارند ، نهایتا" مزید برعلت شده ودر تشدید مشکل مسکن ، نقش اساسی داشته ودارند !

نگرشی ملی به مقوله مسکن

اما سیاست ملی مسکن هنگامی میتواند نقش واقعی خود را ایفا نماید که : ضمن توجه به همه ابعاد و ویژگیهای تعیین کننده ء دربخش مسکن ، همه ساختارهای فیزیکی ویا انواع واشکال سکنیء شهروندان را جزئی از برنامه خود درنظرداشته باشد . همه انواع مسکن بدین معنی است که میباید : هرمحل سکونتی : دولتی یا خصوصی ، مجاز یا غیر مجاز در شهر ویا درحاشیه ان ، الونک نشین ویا سایر اشکال سکنی را در واقع بصورت جزئی ازبخش مسکن در نظرداشته باشد . سپس با خصلت یابی کل بخش مسکن ، بررسی گرایشهای حال و اینده ساختار فضائی انرا ، مبنی کاروسیاست گذاری مورد بحث قرار داد . باتوجه به عرصه اقدام سیاست ملی مسکن ، اهمیت کاستیها ونابرابریهای وسیعی که در این بخش قابل مشاهده است ، از ان جمله احقاق حقوق متنوع شهروندان : حق به شهر، حق به داشتن مکان مسکونی با حداقل امکانت مطلوب ، وبسیاری ازحقوق دیگر، جلوگیری ازتشدید جدانشینی وسایرعارضه های مربوطه ، مشخص وبرجسته خواهند شد . عارضه هائی که بدون لحاظ انها در سیاست گذاریها ، توفیق برنامه ریزی ها راغیر ممکن خواهد نمود . بفرض سیاست ملی مسکن نمیتواند مجزا از بازار املاک ومستقلات مطرح شود . انهم باتوجه به این واقعیت که تاکنون نه اقداماتی که ازطریق دولت جهت پاسخگوئی به نیاز مسکونی شهروندان انجام شده ونه حاصل کاربازار مسکن واملاک ومسقلات ، نتوانسته اند موجب رفع ویا تعدیل «بحران مسکن» ویا تعادل وتنظیم بازارومانع افزایش لجام گسیخته بهای اجاره یاخرید مسکن شوند .

نتیجه گیری :

بنابراین ، توفیق ایده مسکن اجتماعی ، علاوه بر فراهم اوردن همه شرایط لازم ، مشروط به رعایت نکاتی است که اگر مورد توجه قرار نگیرند هر اقدامی در این زمینه را به بن بست خواهد رساند .

برخی از این نکات عبارتند از :

- لزوم تجدید نظر اساسی در«اهداف پایه » طرحهای جامع کلیشه ای ومسئله ساز شهری کنونی وهم اهنگ نمودن اصولی انها باگرایشهای ساختاری بخش شهری کشور.

- درنظر داشتن نقش اساسی وعمدهء مسکن اجتماعی بعنوان : عامل تنظیم بازار ومهار افزایش اجاره بها وخرید مسکن ، انهم مشروط به اینکه ، واحدهای مذکور متعلق به دولت وفقط برای اجاره به متقاضیان واجد شرایط در نظر گرفته شوند .

- پرهیزو افشای تبلیغات مداومی که هدف را صاحب خانه نمود ن این یا ان دهک اجتماعی جلوه داده ، باور به این واقعیت که چنین تبلیغاتی علاوه براینکه ریشه در وضعیت اجتماعی اقتصادی شهروندان دارد ، اما بنوعی انرا صاحبان منافع ذینفع های بازار املاک ومستقلات دامن میزنند .

- توجه به این ضرورت مهم که : اولویت نخست برای احداث مسکن اجتماعی ویاهر مسکن دیگری « فعلا" » ویا در وضع موجود بخش شهری کشور ، باید درون کلان شهرها و نه مکان دیگری دورازانها باشد .

- لزوم ء توجیه مسکن اجتماعی برای افکار عمومی، چه از نظر سابقه تاریخی ان در کشورهائی که در این زمینه موفق بوده اند . چه از نظرامکانات لازم برای توفیق ان در شرایط کنونی . انهم جهت ایجاد زمینه برای مشارکت اگاهانه شهروندان درهمراهی وپشتیبانی از راهکارهائی که میتواند« واقعا" » کمک به رفع ویا دستکم تعدیل بحران پیش روباشد .

- دوری جستن از طرح برداشت های نه چندان منطقیء که لزوم ,, مکان یابی ,, برای احداث مسکن اجتماعی را مطرح مینماید . چون احداث شماری از واحد های مذکور ، در مکان معینی که فقط به مسکن اجتماعی اختصاص داده شود ، در شرایطی که در بخش شهری کشور باتشدید « قطبی» شدن ودر نتیجه افزایش روز به روز« حاشیه نشینی» وبیش از همه «جدانشینی » شهری - انهم بالجبار- مواجه ایم ، میتواند به شدت مسئله ساز باشد . بهمین سبب ضمن اینکه اولویت احداث مسکن اجتماعی باید حتما" در درون کلانشهرها باشد ، باید کوشش نمود ، این احداث در همه محلات شهر بصورت توزیح شده ای، باشد .انهم درهرمکان با شمارمحدودی ، تا جدانشینی روبه افزایش را بیش از این تشدید نکند .

- باید بتدریج ، شمارقابل ملاحظه ای ازواحدهای، مسکن اجتماعی، قابل عرضه ای در اختیار باشد انهم بدین سبب که دروضع موجودی که امروزه درکشور با ان مواجه ایم ، حتی متقاضیان طبقه متوسط جامعه هم بامشکلات فراوانی برای دسترسی به واحد مسکونی مورد نیازشان مواجه اند .

تیرماه 1393 مهدی کاظمی بیدهندی