ایا مسکن اجتماعی هم قربانی سیاست گذاریهای پُر تناقض جاری خواهد شد ؟

 

                مهدی کاظمی بیدهندی

 

        دراین مدتی که احداث«مسکن اجتماعی»بصورت هدف ویا یکی ازاهداف وزارت راه وشهرسازی جهت پاسخگوئی به نیازهای مسکونی شهروندان اعلان شده ؛ خبرها واظهارنظرهای مربوط به آنرا کم وبیش پیگیری نموده ام . انچه پیش ازهرمطلبی دررابطه باعنوان فوق قابل طرح است : سردرگمی وتناقض گوئی هائی استکه هم مسئولین وهم اکثرمنتقدینء پیشنهاد احداث مسکن اجتماعی دچارآن هستند . این تناقص گوئی وسردرگمی انچنان است . که جائی برای تامل ، تحلیل و نتیجه گیری اصولی وقابل دفاع باقی نمی ماند . 

      دراین راستا درسایت شهرسازی وتوسعه ، تاکنون متناسب با اخبار و بحثهائی که مطرح میشدند ، مطالبی را  که  دررابطه با « مسکن اجتماعی » بود ند ، به بحث گذارده ام .    

از ان جمله :  مسکن اجتماعی : بجای مسکن مهر!؟ چالشهای پیش روی ان  

            -  مسکن اجتماعی : امکانات به اجرا درآوردن ان

            -  مسکن اجتماعی : پیشنهادهای قابل اجرا برای ایجاد ان

            -  مسکن اجتماعی :  نقدها ونظرها  

            -  شرط توفیق مسکن اجتماعی  

            -  مسکن اجتماعی : دربافت فرسوده !؟ 

 

         اکنون، انچه درنوشته حاضردرپی مطرح نمودن آن هستم : نگرانی نسبت به احتمال بی اعتبارولوث شدن تدریجی «ایده» مسکن اجتماعی ، به سبب تناقض گوئی وسردرگمی درطرح آن ، نزد افکارعمومی است!

          ایا سرانجام مسکن اجتماعی درکشورما جایگاه واقعی خودراخواهد یافت؟ یااینکه مانند طرحهای دیگردچارتناقض وسردرگمی شده ، اعتبارخودرا بتدریج نزد افکارعمومی ازدست خواهد داد؟ ایا این نگرانی بجاست ؟ یا اینکه اصولا"چنانکه برخی میگویند : مسکن اجتماعی، در اساس ایده ای ورشکسته ، سوسیالیستی ، کمونیستی واشتباهی است !؟   که بهرصورت آینده ای ندارد !

 

       مسکن اجتماعی در چه شرایطی  در کشور مامطرح شده است ؟

       جهت امکان درک بهتراین مسئله، میبایست بوضعیت ویا نحوه ایکه درشرایط کنونی مسکن اجتماعی مطرح شده است ، توجه بیشتری داشت .

       همانگونه که میدانیم : مسکن اجتماعی تجربه ایست که درجوامع صنعتی پیشرفته بویژه درکشورهای   اروپای شمالی مانند : آلمان ، فرانسه ، هلند ، اطریش ، سوئد ، فنلاند ، سوئیس، انگلستان غیره . ،  برای مدتی طولانی نقش افرین بوده وهست . مسکن اجتماعی دراین جوامع ، بصورت واحدهای مسکونی  متعلق به دولت یا ارگانهای اجتماعی دیگر، انهم فقط برای «اجاره » ومشخصا"باهدف : تنظیم بازاروممانعت ازافزایش غیرمتعارف اجاره بها وهمچنین بهای فروش مسکن بوده است . اما دستگاه اجرائی ما هرچند به دُرستی ، اما انرا دیرهنگام ، عجولانه ، بدون تعریف مشخص ، همچنین آزمون امکان تحقق موفقیت امیز آن دروضع موجود ،  مطرح نموده است ! مسئله ایکه میتواند هرناظر دلسوزی را نگران عدم توفیق ان  نماید .

 

      علل وجود تناقض در سیاست گذاریها   

      هرچند این تناقضات قبل ازهرچیز، نتیجه طبیعی سلطه بختک وارسرمایه سوداگروابواب جمعی ان : سوداگرانء املاک مستقلات ، انبوه سازان وسایردست اندرکاران ذینفع دربخش مسکن ، میباشد . اما ، دستگاه اجرائی ما ازپیش ازانقلاب تا کنون ، درموارد مشابه نیزبگونه ای عمل نموده ، که انگارمسیروروال کارآن توسط ذینفع های مذکورتعیین میشده است !؟ اما چرا عملکرد دستگاه اجرائی ما اینگونه است ؟ چون ازدهه های پیش بموازات سرعت گرفتن روند شهرنشینی، بعلت شرایط اقتصادی ، اجتماعی وبویژه سیاسی ازیکسو،  عدم امکان مشارکت همه جانبه مردم درروند تصمیم گیری وسیاست گذاریهای ء مربوط به شرایط مسکونی وزندگی وفعالیتهای شهریشان ازسوی دیگر، درسیاست گذاریهای مربوطه پاسخگوئی بمطالبات مردم ، آنچنان که باید ، اولویت چندانی نیافت !

        ازهمان سالهای اولیه تشدید روند افزایش جمعیت دربخش شهری ، بویژه دراثرمهاجرتهای روستائیان به شهرها ، عوارض ومعضلات شهری هم اغازشدند. روند شهرنشینی کشورهائی نظیرکشورما بصورتی درامد که ، بفرض بگفته ، ماریکاتو Maricato ، شهرسازبرزیلی :  ". . شهرهای مهم ما  بصورت ماشین تولید حاشیه نشین درامده ا ند. شهر انچنان بود که جمعیت جابحا شده گوئی دیگر در ان «جا» نمیگرفت ! " علاوه بران با گسترش وافزایش جمعیت شهرها سایرمعضلات ازانجمله : تشدید قطبی شدن جامعه شهری ، جدانشینی و گسترش گسیخته وتوام با هرج ومرج بافت فیزیکی شهررا نیزبا خود همراه آورد . درچنین وضعیتی ازهمان اغاز برنامه ریزی شهری ما - یعنی اززمانی که هدایت سازمان یافته ، برنامه ریزی شده - تحولات شهری، بصورت یک ضرورت درحال مطرح شدن بود - اوایل دهه 40 خورشیدی- که البته انهم ، درمقایسه باسایرجوامع حتی توسعه نیافته ها ، با تاخیرزیاد اغازشد . شروع کاربگونه ای دستوری وفارغ ازتوجه ای   ریشه ای به همه جوانب مسئله انهم با محوریت پاسخگوئی به مطالبات درحال افزایش جامعه شهری بود . مسئله دران زمان بگونه ای مطرح شد که ، گوئی خواجه واقعا" فقط ، دربند نقش ایوان است ! چرا ؟  چون ازهمان اغاز نه برنامه ریزی شهری بصورت یک ، راهبرد توسعهء بخش شهری، کشورموردتوجه بود ونه پاسخگوئی به نیازهای مسکونی ، ویا انچه امروزه بصورت عمده ترین مشکل شهری ما درامده است ، اهمیت محوری داشت . اقدامات انجام شده ، فاقد سیاستی بودند که بصورت جزئی ازراهبرد ملی پیش گفته مورد نظر باشند !؟  هرچند سالهای بعد ازان ، مسئله ضرورت تدوین طرح «آمایش سرزمین» نیز مطرح گردید . اما نه این ونه سیاست گذاریهای شهری اغازشده را میتوان ، بصورت یک راهبرد ملی جهت چاره جوئی برای معضلات درحال ظهور ، بحساب اورد . یعنی سیاست گذاریها با لحاذ وتوجه به تاثیر تعیین کننده ویژگیهای ساختاری روندهای اقتصادی اجتماعی درجریان ، مطرح نشدند ! درواقع ، مشکل اصلی ازهمین جا اغازشد ! ازیکسو روند فربه شدن وسلطه بختک وارسوداگران املاک ومستقلات وزمین خواران برشهر، ازسوی دیگرفقدان سیاستء هدایت اصولی توسعه بخش شهری درمقیاس ملی . این دوعامل مکمل یکدیگرشده ، وضع موجود را بوجود اوردند ! علاوه براین ، دراین وضعیت سردرگُم ، علوم انسانی ما که مییاست : با پژوهشهای وسیع وتحلیلهای همه جانبه ء ابعاد مختلف مسئله ، هم چراغ راه مردم برای شناخت واقعی مطالبات خود در این زمینه وهم راهنمای دست اندرکاران باشد ؛ بعلت فقدان امکانات پژوهشی وبسیاری ازموانع ومشکلات دیگرکه درسرراه بمیدان امدنش قرارداشت ، عملا" مدت زیادی ، خارج از این ماجرا قرا رگرفت !         

     بهرحال ، اگرقرارباشد علل شکل گیری این مشکلات  بگونه ای اصولی مورد توجه قرارگیرد . تا بفرض مشخص شود که : از چهل پنجاه سال پیش سیاست گذاریها دراین بخش چگونه انجام شدند ؟  چه نتایجی داشته اند ؟  که حالا بفرض با چه کنم چه نکنم  ! و«غریبی» نسبت به مسکن اجتماعی ویا هر اقدام اجتماعی دیگر مواجه شویم !؟ انهم تا انجا که درشهری که امروزه رشد حاشیه نشینی اش ، بگفته رئیس شورای شهر، به دوازده درصد درسال رسیده ، برخی بگویند : مسکن اجتماعی درفلان جا جواب نداده !؟ چون سوسیالیستی یا اشتباهی بوده !  وسپس ماهم ، با اکراه درپاسخ به این نقدها واظهارات جهت داروبی پایه ،  به این واقعیت اشاره نمائیم : که اینگونه انتقادات ، متاثرازکشمکش های جناح های سیاسی وعلاوه بر آن ، عکس العمل و تبلیغات ذینفع ها وسوداگران حاکم براین بخش است !

       طبیعی استکه ازهمان اغاز – اوائل دهه چهل خورشیدی -   برنامه ریزیهای شهری بصورت کاملا" کلیشه ای مبتنی بر الگوی وارداتی مطرح شده وبتدریج به اجرا درمیامدند . بقسمی که با ید گفت : خشت اول  ازهمان اغاز کار کج نهاده شد .  بدین ترتیب ، انچه گذشت هم میتواند موجب تاسف باشد وهم  قابل درک ، چون باتوجه به  شرایط  وجَو حاکم دران زمان ، احتمالا" نمیتوانست ،  بصورت دیگری باشد    

       اما ، چرا وچگونه ومبتنی بر چه استدلالی ، خشت اول کج نهاده شد ؟  اصولا" این مسئله چه ربطی به   وضع مسکن و خاصه «مسکن اجتماعی» دارد ؟  پاسخ روشن این است : اگر برنامه ریزی شهری ما دراغاز کاربراساس : پاسخگوئی  بمطالبات جامعه شهر وانهم درقالب برنامه ریزی شهری ای که ، بصورت جزئی  ازیک «راهبرد ملی هدایت  توسعهء بخش شهری کشور»  مطرح شده بود ؛ درآنصورت : مسئله مسکن و تشدید مشکلات ان ، درروند شهرنشینیء رو به افزایش ( البته ، درصورت انجام پژوهشهای مربوط  به ابعاد مختلف این شهرنشینی ) اگر اغراق نباشد ، بسادگی قابل پیش بینی بود!  یعنی  دستکم با مسئله غافل گیریهای مداوم مواجه نبودیم !  درصورت چنین رویکردی بمقولاتی چون :  شهرنشینی ، هدایت توسعهء بخش شهری ،  وضعیت مسکن که چگونگی اش به شرایطی که تحولات مذکوربوجود میاوردند ، بستگی مستقیم دارد ، قبل از به اجرادر امدن برنامه ها ، حال بطور نسبی ، مشخص میشد ! دران صورت با چنین رویکرد همه جانبه ای نسبت به اینگونه مقولات ، جوانب مسئله  درافکار عمومی  انچنان  توجیه شده بود ، که  اصولا"بحث بی پایه ء ، سوسیالیستی ویا کمونیستی بودن  مسکن اجتماعی – انهم بیش از سه دهه پس انقلاب مستضعفین - جای طرح  شدن نمیافت !

    با رویکردی همه جانبه ودقیق به انچه تاکنون –  دراین قریب به پنجاه سال – گذشته به اجرا درامده،  میتوان دریافت که باوجود اینکه دستگاه اجرائی شاهد این ناکارامدیها بوده بازهم : بعد ازانقلاب  نتوانسته  با کنارگذاردن برداشت های کلیشه ای - که درکشورما درعمل شکل «باسمه ای» هم پیدا نموده -  ابتکارعمل را بدست گرفته ، به سمت محور قرار دادن مطالبات مردم  دربرنامه ریزی های مربوطه ، گام بردارد !

       باتوجه به واقعیاتی که دررابطه با سیاست گذاریها دراین بخش – بخش شهرسازی ومسکن -  تاکنون شاهد بود ه ایم ، اکنون میتوان ، علل نگرانی نسبت به لوث شدن وبی اعتباری احتمالی «ا یده » مسکن اجتماعی نزد افکارعمومی را ، بصورت اشاره های مشخص به نحوه طرح « مسکن اجتماعی » توسط دستگاه اجرائی کنونی ، به بحث گذارد .  دراین رابطه انتقاد های بسیاری قابل طرح اند . برخی ازانها که اهمیت بیشتری  دارند عبارتند از :

 

         فقدان زمینه سازی قبلی

       متاسفانه ، پیشنهاد احداث «مسکن اجتماعی» توسط مسئولین ،  بدون زمینه سازی ویا توجیه جوانب  مختلف ان نزد افکار عمومی مطرح شد !  بقسمی که هنوز پس ازیکسال ، چگونگی ان برای افکار عمومی ،  روشن نیست !  بهمین سبب افکارعمومی مرتبا"باعناوین جنجالی ونا مربوطی همچون :  ,, بزودی رونمائی میشود! ,,  ،  ,, کلید خورد !,, وغیره ، مواجه است . در صورتیکه مسئولین میبایست قبل از طرح مسکن اجتماعی ، علل لزوم احداث انرا بطور وسیع وهمه جانبه ای بامشارکت کارشناسان وکمک رسانه ها   به بحث میگذاردند .  مگر قرار نیست مردم در تحقق توسعه مشارکت کنند ؟ خوب چگونه ؟ ! با دور زدن انها وتکرار ندانم کاری ها ، انهم اغلب با عبارت ظاهر فریب  ,, کارشناسان امردردست تهیه دارند !,,    چنانکه شاهدیم حتی نقش شناخته شده مسکن اجتماعی درکشورهائی  که قریب به یک قرن دران تجربه دارند ، انچنان که باید مطرح نشد !  یا اینکه، انچه تاکنون در توجیه ان  مطرح شده ، بسیار محدود وجسته وگریخته  و مخدوش بوده است  !!

 

          مسکن اجتماعی ،  «یکی» از راه حلهای کمک به رفع یا تعدیل مشکل مسکن

         انچه واقعا" در توجیه وتوضیح  گسترده آن غفلت شد : عدم ارائه تعریف مشخص ازمسکن اجتماعی بود . تعریفی که شامل  تجربه  کشورهائی که  تاکنون  طی یک سده آنرا ،  باموفقیت به کارگرفته اند ؛ البته ، همچنین شرح مشکلاتی که این ایده در قرن گذشته باان روبروبوده است . مشکلاتی که موجب برخی از انتقاد های معمولا" سطحی از مسکن اجتماعی شده است . این تجربیات باید ازهمه جهات مطرح  میگردید .  که متاسفانه چنین نشده است . اگرمطرح شده بود ، پیشاپیش بگفته هائی ، که مسکن اجتماعی را دراین کشورها ناموفق میدانند ، پاسخ روشن وقابل دفاعی داده شده  ،  بی پایه بودن نظریات  انها  برملا میگردید .      

       اما  تعریفی که مبتنی بر تجربه یکصد ساله ( فنلاند 1909) کشورهای نامبرده میتوان برای  مسکن اجتماعی ارائه داد ،  این استکه : مسکن اجتماعی نقش مشخص واساسی اش :  تنظیم بازارومهارافزایش بیش ازحد  ( بیش ازافزایش سایر مخارج زندگی مردم ) وغیرمتعارف اجاره بها و قیمت فروش واحدهای مسکونی  بوده است  .  که  انهم  ، از طریق اجاره این واحد ها با بهای مناسبی  که دهکهای  کم درامد جامعه  شهری  حتی الامکان توانائی پرداخت انرا داشته باشند ،  میسر گردیده است .  بنابراین مسکن اجتماعی همواره  واحد  مسکونی ا ستکه مالکیت ان  عمومی ، دولتی ویا اجتماعی( سوسیال) باشد.

      با این توصیف انچه نباید فراموش شود این استکه : مسکن اجتماعی همواره بصورت « یکی» از راهها کمک  به  رفع ویا تعدیل تدریچی مشکل مسکن مطرح بوده است .  در اینصورت ،   نمیتوان به دلخواه برای ان تعیین نقش نمود . بفرض انرا تنها راه رفع ویا تعدیل مشکل مسکن دانست !؟  ویا اینکه انرا جایگزین طرح  دیگری  مانند مسکن مهر ، که هیچ ربطی به مسکن اجتماعی ندارد ، نمود !  جایگزینی ایکه درعمل بصورت  انحراف ومخدوش نمودن هدف ویا ناخواسته ، ایجاد قوز بالا قوز دیگری است .

          بنابراین ، همانگونه که مطرح گردید ، میباید همواره مسکن اجتماعی را بصورت « یکی» از راه حلهای کمک به رفع ویا تعدیل  مشکل مسکن در نظرداشت . با یاداوری این مهم که  : درهرجامعه ای بسته به شرایطی  که به بخش مسکن وامکانات ان جامعه مربوط میشود ؛ میتوان طرحهای مختلفی برای کمک به رفع ویا تعدیل مشکل مسکن ویا پیشگیری ازایجا مشکل مذکوربه اجرا در اورد . ازانجمله : احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت که بتوان در مقابل امکانات محدود متقاضیان واجد شرایط  به انها واگذارنمود .  ویا اشکال دیگری همچون :  مسکن تعاونی ، واحدهای مسکونی که جهت واگذاریشان از وام های حمایت شده ، یارانه ای ومشابه استفاده میشود . بلاخره طرحهای مختلف دیگری که بسته به امکانات موجود میتوان ارائه داد .  طبیعی استکه : همه این طرحها هدفشان کمک به رفع و یا دستکم تعدیل مشکل مسکن در جامعه هدف میباشند . اما در تجربه مسکن اجتماعی در کشورهای توسعه یافته امروزی ازهمان اغاز هدف این بود که : با افزایش شمار مسکن اجاره ای دولتی ، حمایت شده ، در واقع  یارانه ای بازارمسکن را تنظیم  نموده وانرا در جهت منافع جمعی تحت  کنترل دراورد.

    همانگونه که میدانیم بویژه درشرایط کنونی اکثرکشورهای جهان بنحوی با مشکل مسکن مواجه اند حال چه این کشورها جزئی ازکشورهای توسعه یافته، ویا اینکه توسعه نیافته باشند . چه اینکه علت مشکلات مربوط به توسعه نیافتگی ویا اینکه ، نتیجه بحران مربوط به اعمال سیاستهای نئولیبرالی باشد . بهرصورت ، امروزه  مشکل درهمه جا قابل مشاهده است . البته با تفاوتهای ساختاری وسیع ومتنوع ان . حال اگربدقت بجوانب مختلف این مسئله توجه شود،  درخواهبم یافت : امروزه همه جوامع برای حل یا تعدیل این مشکل ، ازطریق تنظیم بازاروکنترل افزایش اجاره بها وقیمت فروش مسکن ، به عامل تجربه شده ء تنظیم بازاریعنی « مسکن اجتماعی » نیازمندند . شاهد این ادعا عکس العمل سالهای اخیرمردم دراکثر جوامع صنعتی اروپائی ( البته بیشترپس ازبحران 2008 ) واعتراض به ایجاد موانع نئولیبرالها درجلوگیری ازاحداث مسکن اجتماعی جدید وخصوصی سازیء شماری ازواحد های مسکن اجتماعی موجود است !! اگرچنین تقاضائی امروزه در سطح جوامع اروپائی به شدت مطرح است . انوقت درکشورما مسکن اجتماعی راباید کمونیستی ، سوسیالیستی ویا اشتباهی خواند ؟! انهم درکشوری که جمعیت حاشیه نشین درشهرهای عمده اش با درصدرشد ، پنج شش برابردرصد رشد جمعیت شهرمربوطه ، مواجه است !؟ بنابراین ، انچه کاملا"محرز است ، این استکه : در چنین وضعی ، پیشنهاد احداث  مسکن اجتماعی نباید جای پرسش داشته باشد . بلکه در شرایط موجود پرسش وبازخواست این استکه چرا تازه به این فکر افتاده اید !؟ انهم  سی وپنج سال پس از انقلاب !؟

       باید توجه نمود ، هنگامیکه بحث احداث مسکن اجتماعی مطرح میگردد ، روشن استکه هدف سوسیالیزه کردن همه واحد های مسکونی نیست !  یعنی همانگونه که در اکثر خدمات اجتماعی  خصوصی ودولتی  باهم خدمات ارائه میدهند . یعنی  خدمات اموزشی –  مدارس- ، بهداشت وتندرستی – بیمارستانها و موسسات در مانی – حمل ونقل وغیره هم خصوصی وهم دولتی وجود دارند . در موردمسکن هم ، بدون هیچ چون چرائی مسکن اجاره ای دولتی نیزمورد نیازاست . حال چرا تاکنون نداریم ؟ وچرا کشورهای دیگر نظیرما دراحداث  ان موفق نبوده اند . مسئله ایست که باید مورد تامل وتوجه قرار داد .

      در این زمینه ، میبایست  بطورگسترده ای نزد افکارعمومی این مهم  مطرح گردد که : هرچند مسکن اجتماعی یکی ازراههای ازمون شده تنظیم بازارو مهار افزایش بهای اجاره وخرید وفروش مسکن است . ولی احداث ان ، در شرایط کنونی کشورما ، به میزانی که دربراورده شدن هدف پیش گفته موثر باشد ، بسهولت قابل تحقق نیست !؟  فقط با خواست این وآن نمیتوان چنین هدفی را میسر گردانید . بدین علت است که : بفرض درمصرهم انگونه که به اصطلاح گفته شده :  ,,جواب نداد! ,,   چرا جواب نداد  ؟ چون کشورهائی که در انها به ,,اصطلاح ,, جواب داده ، کشورهائی هستند که  توانسته اند قبل ازهرچیزدرقالب جامعه رفاه  سایر حقوق اجتماعی شهروندان خود را تامین نمایند !  در این کشورها حق برخورداری ازمکان مسکونی با حداقل امکانات «مطلوب»  یکی از حقوق اجتمانی تامین وتضمین شده است !  قبلا" نیز به این واقعیت اشاره داشته ام  که : اگر درکشورهائی نظیر اسپانیا ، پرتقال و یونان که هرسه عضو جامعه اروپا هستند ، شمارمسکنهای اجتماعیشان به ترتیب 2 و1 وصفردرصد کل واحدهای مسکونی شهرهای شان است .  مبین این واقعیت است که : این کشورها نتوانسته اند این درصد را بمیزانی برسانند که نقش موثری داشته باشد .  ( درسایر کشورهای اروپای شمالی شمارمسکن اجتماعی  بین 20 تا 35 درصد واحدهای مسکونی موجود در شهر است ) با وجود چنین واقعیتی ، انوقت میتوان انتظار داشت که مصر دراین زمینه موفق شود ؟ و یا  اینکه ، دران کشور مسکن اجتماعی به اصطلاح ,, جواب دهد ,, !!؟

 

         عدم ارائه نقد مشخص از وضعیت کنونی انچه تحت عنوان مسکن مهر باجرادر امده

  امر بسیار مهمی که  هنگام طرح ایده مسکن اجتماعی بگونه غیر قابل تصوری از ان غفلت شد ، ارائه نقد مشخص وهمه جانبه ای در باره مشکلات مسکن مهر،  بعنوان « یکی» دیگر از طرحهای مربوط به کمک  به رفع ویا تعدیل مسکن بود .  دستگاه اجرائی  میباید در مقابل چگونگی مسکن مهر از جهات مختلف  ان نقد مشخص وهمه جانبه خود راداشته وافکارعمومی را دراین زمینه توجیه مینمود.  اما بجای جنین نقد توجیه کننده ای ، بگونه ای مبهم ، مرتبا" جاگزینی مسکن مهر با مسکن اجتماعی را پیش کشید .  

       هرچند دست اندرکاران مسکن مهرهم قصدشان کمک به رفع یا تعدیل مشکل به بحران رسیده مسکن بود ؛ اما باید دریک نقد وسیع مشکلات وبیراهه رفتنهای اساسی این طرح برای افکارعمومی مطرح میشد .

باید مطرح میگردید : چگونه دست اندر کاران مسکن مهر به ویژگیهای ساختاری بخش شهری ما بی توجه بودند .  با ید مطرح میشد : که این دست اندرکاران هم دچار فرصت طلبی وهم ندانم کاری شدند ! به همین علل مسکن مهر هم که میتوانست ، در صورت  توجه همه جانبه به وضع موجود بخش مسکن وشهرسازی تواما" ،  بصورت طرحی کارامد در کناروبموازات طرحهای دیگر عمل نماید و دچار مسئله سازی ومشکلات کنونی نشود .

   اکنون : درچنین وضعیتی باتوجه به نکاتی که مطرح گردید ایا نگرانی ازبی اعتباری تدریجی ایده مسکن   اجتماعی نزد افکارعمومی بیمورد است ؟ ویااینکه تداوم این روال کاروعدم طرح وسیع وهمه جانبه مربوط به ایده مسکن اجتماعی وهمچنین نقد وطرح موانعی که مسکن مهررا دچارچالشهای وسیعی نموده اند مسکن اجتماعی راهم به بن بست خواهد کشاند ؟   

 

                مهدی کاظمی بیدهندی     آبان  1393