طرح جامع ، یا سیاست ملی مسکن ؟

 

 

         مهدی کاظمی بیدهندی

 

 

 

        مقدمـــــــــــه

 

    همانگونه که شاهد یم ، مسئولین امورمسکن، پس ازطرح پیشنهاد احداث«مسکن اجتماعی»   بعنوان راه حل ، ویا درواقع یکی ازراه حلهای، رهائی ازبحران دربخش مسکن  تاکنون به سرانجام مشخصی نرسیده اند . البته نقشهای مختلفی را برای مسکن اجتماعی قائل شدند : گاه مسکن اجتماعی جانشین مسکن مهرشد، گاه قرارشد همه را صاحب خانه نماید ! وبلاخره بسیاری ازپیشنهادهای دیگری که تاکنون مطرح شده اند . با همه اینها وضع بصورتی درامد که گوئی ، عامه مردم را درانتظارروشن شدن سرانجام این پیشنهاد قرارداده باشند !  

     اکنون اینگونه بنظرمیاید که : بلاخره مسئولین که درخیرخواهی وخواستشان دررفع بحران مسکن شکی نیست ؛ جهت عقلائی نمودن سیاست گذاریها، صلاح رادراین بدانند که، اقدامات شان درقالب یک طرح جامع انجام شود ! بدین ترتیب ، طرح جامع مسکن را که سالهای پیش باهمین هدف تهیه شده وتاکنون چندین سال در,,ِ کِشُو,, مانده را بمیدان اورده تا، با تجدید نظرو به روزنمودن برخی کمیت های مربوطه ، انرا مبنی کارقراردهند .

      دراین روزهای اسفند ماه نود وسه متن طرح جامع تجدید نظرشده دررسانه ها انتشار یافته است .

    طرح جامع تجدید نظرشده را برپایه این باورکه : ارائه راهکارهای موثر، جهت رفع و یا  دستکم تعدیل بحران کنونی مسکن ، در وضع موجود کشور ، حتما" میباید درقالب یک « سیاست ملی مسکن » باشد را ، مورد مطالعه  قراردادم . انهم مشخصا" با این هدف که :  ایا طرح تجدید نظرشده را میتوان : واقعا" بصورت یک «سیاست ملی مسکن» بحساب اورد ؟  ایا این طرح برپایه تحلیل همه جانبه ای ازوضعیت مسکن – بطورکلی مسئله سکنی مردم دروضع موجود – تهیه شده است ؟  چون درمتن مطالعات تجدید نظرشده ، مرتبا" ازاستثنائی بودن طرح مذکورسخن بمیان امده است !

   متن انتشاریافتهء طرح تجدید نظرشده را خواندم . مطالعات انجام شده البته ، درمورد جنبه هائی ازبخش مسکن ، که دراین سند مورد توجه بوده ، با ذکرجزئیات اماری وتبیین های  مربوطه میباشند . اما ، با همه اینها ، انچه بصورت مطالعات ، پیشنهاد وراهکارهای طرح تجدید نظر شده ارائه گردیده ، انچنان نیست که ، بتوان انرا با «سیاست ملی مسکن» ، که مبتنی برتحلیل همه جانبه ابعادء مشخصا" :  اقتصادی ، اجتماعی- جمعیتی ، سیاسی - نهادی وبلاخره فیزیکی – فضائیء سکونت مردم دروضع موجود ، انهم بصورتیکه ، درجه تعیین کنندگی ویژگیها ساختاری ء مربوط به ابعاد پیش گفته دربوجود امدن بحران مسکن پیش رورا درزمان ومکان مشخص نماید ، یکی دانست !

      بنابراین ازانجائی که : مطالعات وتحلیلهای طرح تجدید نظرشده ، همه ابعاد وضعیت کنونی سکونت مردم را، انهم بصورتیکه تاثیرمتقابل ابعاد پیش گفته بریک دیگررا تبیین نماید، مورد توجه قرار نداده ، پیشنهاد هایش را نمیتوان مبتنی برتحلیلی که همه جوانب را لحاذ نموده باشد ، دانست .  

    اکنون ، جهت توضیح این ادعا ودرواقع دامن زدن به این بحث، کوشش خواهم نمود: توجه را به برخی ملاحظات نظری - مبتنی برپژوهشهای مشخص ویژگیهای ساختاری وضع موجود     که چنین تحلیلی میباست جهت یک رویکرد همه جانبه – دستکم درحدّء لحاذ ابعاد چهارگانه فوق – درنظرداشته باشد ، جلب نمایم .

 

 

     ملاحظات نظری(تئوریک) وروش شناسانهء( متدولوژیک) تبیین وضعیت کنونی بخش مسکن ، باتوجه به ویژگیهای ساختاری وضع موجود کشور

 

    الف) ضرورت توجه به «مسکن » و«شهرسازی» بصورت اجزای مکمل در وضع موجود کشور ما    

     هنگامیکه مسئله اهمیت ملاحظات تئوریک ومتدولوژیک درمورد مطالعات بخش مسکن مطرح میگردد ؛ درواقع بیش ازتوصیف وارائه فرضا" « تصویری» از وضعیت مسکن- انهم فقط مسکنی که توسط بازارمسکن ارائه میشود - حال هرچند چنین تصویری همه جزئیات کَمی مربوطه را به دقت مطرح نماید ، میباید درپی علت یابی «همه جانبه» دراین زمینه بود . همه جانبه بودن ، یعنی : همانند توضیحاتی که درمورد وضعیت اقتصاد کشور ارائه میدهیم ، سایر ابعاد مسئله ، انهم بصورتیکه ارتباط وتاثیرمتقابل بُعد اقتصادی را باسایرابعادء مشخصا" اجتماعی – جمعیتی ، سیاسی- نهادی وبالاخص فیزیکی – فضائی یعنی گرایشهای مشخص و عینی سازمان یابی فضا ونحوه استقرارجمعیت وامکانات ، متاثرازاوضاع اقتصادیء مطرح شده ، نیز تحلیل گردد .

    در این اواخر، حتی برخی ازصاحب نظران درسایر کشورهای درحال توسعه که بامعضل مسکن مواجه اند ، نیز به کاستی های نظری (تئوریک)  مطالعات  تکنوکراتیکء متعارف دراین زمینه اشاره دارند . ازانجمله ارمینیا ماریکاتو Erminia Maricato  شهرسازوصاحب نظربرزیلی باتائید بر نظریات مایکل بال   1988    Michael Ball*  دراین زمینه ،  به ضرورت رویکرد نظری جدید درمبانی تئوریک مطالعات مورد بحث اشاره مینماید .     

     ازانجا که بخش شهری ، دراین مرحله خاص ازتوسعه کشوربا ویژگیهای ساختاری متنوعی که عملا" انها را میبایست «ذاتی» این مرحله ازتوسعه پُرفَرازونشیب کشوردانست ، مواجه میباشد ؛ باید توجه داشت هنگامی میتوان این ویژگیها را رصد نموده وتاثیرعملکردی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *1988  Michael Ball -  Housing analysis: time for a theoretical refocus. Housing studies. London, v. 1, i. 3, pp. 147-166

 

 انها را تبیین نمود که :«شهرسازی» ( یعنی ازچگونگی شهرنشینی معاصرگرفته تا برنامه

ریزی وطرحهای جامع شهری وبلاخره سیاست گذاری دربخش شهری) و«مسکن» را همچون اجزای یک مسئله درنظرداشت. این نگرش برخلاف انچه رایج شده میباشد؛ که «شهرسازی»  و «مسکن» را بصورت دومقوله مستقل، حال هرچند درارتباط متقابل بایکدیگر، درنظردارد .     برداشت رایج درنهایت براین باوراستکه : برنامه ریزی مسکن با رعایت سیاست گذاریهای  شهری ومصوبات ان میباید انجام شود !؟  اما برخلاف برداشت مذکور، دروضعیتهای درحال توسعه ، یا بفرض درمرحله توسعه کنونی ما ، میزان تعیین کنندگی ارتباط متقابل میان ایندو بحدی استکه : باید همواره شهرنشینی، شهرسازیء درجریان ومسکن را بصورت اجزای تشکیل دهنده یک مسئله باتاثیر متقابل وسیع درنظرداشت. چرا ؟ چون تفاوتهای ساختاری این مرحله ازتوسعه ما با کشورهای پیشرفته صنعتی تفاوتهای بسیارتعیین کننده ای هستند .  به برخی ازاین تفاوت های ساختاری، وتاثیرتعیین کننده شان درشکل گیری معضلات مسکن واستقرارشهری، میتوان بعنوان مثال، اشاره مختصری داشت .   

      دربعد اقتصادی : بازهم بعنوان مثال : یکی ازویژگیهای بارزی که اقتصاد کشورما همانند بسیاری ازوضعیتهای توسعه نیافته، دارا میباشد، این استکه: با وجود«فوق» ذخیره نیروی کار مواجه است! یعنی ، درچنین وضعیتی ویا دراین مرحله ازتوسعه کشورعمدتا"بعلت گستردگی  « فوقء» ذخیره نیروی کاروعدم امکان جذب بخش مهمی ازنیروی کاربالقوه درروند تولید اجتماعی ، ساختاراشتغال بصورتی استکه : اکولوژی کارکماکان با ناپایداری مواجه باشد .  البته دربُعد اقتصادی میباید ویژگیهای ساختاری متنوع دیگری راهم مورد توجه قرارداد که ، اکثرانها هم مانند«فوق» ذخیره نیروی کاردرناپایداری وعدم تثبیت فضائی استقرار جمعیت ودرنتیجه مشخصا" گرایش به تمرکزاستقرارها درنقاط خاصی ازقلمروملی – امروزه عمدتا" کلان شهرها – وشکلگیری عوارض متنوعی که حتی تعدیل بحران مسکن را بمیزان زیادی مشروط میکنند ، تاثیربسیار تعیین کننده ای دارند .  بدین ترتیب اگر: درتحلیل وضعیت  مسکن دروضع موجود ، شهرسازی ومسکن «واقعا"» جهت شناسائی میزان تعیین کنندگی تاثیر متقابلشان، تواما"مورد توجه نباشند ، بسیاری ازویژگیهای ساختاری تعیین کننده ، از نظر دورمانده و تحلیل مربوطه ، علیرقم طرح وسیع جزئیات سیمای اقتصادی کشورفاقد توجه ای ساختاری تاریخی به گرایشهای «ایجاد محل سکونت» - عرصه ای که بغایت وسیع ترازانچه «عرضه» بازارمسکن مینامیم بوده ، ازتصویری حاوی کمیت های وضع موجود در این زمینه فراتر نخواهد رفت .

 

     دربعد اجنماعی – جمعیتی : نکته بسیارمهم این استکه : امروزه بخش شهری کشورما ، همچون سایرجوامع درحال توسعه با جابجائی جمعیتی ، انهم ، عمدتا" بصورت تداوم افزایش سهم بخش شهری درجمعیت کل کشورمواجه میباشد .  انهم باوجود اینکه ، مدت هاست شتاب رشد جمعیت کشورمنفی شده وحتی دراینده نه چندان دوربا احتمال قریب به یقین درصد رشد انهم تا حد منفی شدن کاهش خواهد یافت !؟  اما واقعیت این استکه علی رغم کاهش مداوم درصد رشد جمعیت ، افزایش سهم جمعیت بخش شهری درکل جمعیت کشورادامه داشته تا سال های میانی سده میلادی کنونی بمرز90 درصد کل جمعیت کشورخواهد رسید. تحولات جمعیتی  کلیه کشورهای درحال توسعه امروزه بوضوح مبین چنین افزایشی میباشند . ( کشورهائی که درصد رشد جمعیتشان دردهه های اخیرشبیه به کشورما بطور محسوسی درحال کاهش  بوده است . ازان جمله ترکیه ، مکزیک ، کلمبیا ، برزیل وآرژانتین وشماری دیگر که ، در صد رشد جمعیشان در این سالها بین 0.9 تا 1.5 در صد بوده است ) این افزایش بدین معنی است که درسی چهل سال اینده جمعیت بخش شهری کشورقریب به دوبرابرخواهد شد .  

     دوبرابرشدن جمعیت بخش شهری درسه تا چهار دهه اینده یعنی چه ؟  

     یعنی :  درصورت  تداوم سیاست گذاریهایء شهرسازی ومسکن کنونی ، ادامه بی وقفه تمرکز، همراه بانابسامانی جمعیت وامکانات .

     یعنی : بی نتیجه ماندن پیشنهادهای واقعا مبتنی بر«توهم» که ازطریق ایجاد محدودیت وجلوگیریهای دستوری مختلف ، خواهان تمرکز زدائی هستند !!؟ پیشنهادهای بی پایه ای مانند انتقال پایتخت ! کاهش عرصه محدوده شهری ، ایجادحریم جهت جلوگیری از گسترش کلانشهر وبسیاری از توهمات دیگر!

    یعنی : ضرورت دوبرابرشدن مسکن درشهرها !

    یعنی : گسترش وسیع حاشیه نشینی ، جدانشینی وگسیختگی بافت فیزیکی شهر.

    یعنی : تداوم ضعف نقش کلانشهری شهرهای بزرگ ، درنتیجه عدم ویا تاخیردر انتگراسیون  وضعیت های شهری واقع درمنطقه کلانشهری با کلانشهرهای مربوطه شان .

    یعنی : افزایش «طرد شهری » ودر نتیجه فربه شدن بختک سوداگری مسلط برشهر وتضعیف روز بروز توان متقاضیان مسکن

   یعنی:  افزایش بسیاری ازنیازهای دیگردراین زمینه !

 

    دربعد سیاسی – نهادی :  توجه به این واقعیت پیش رو که : درشرایط کنونی کشوربهر حال مردم در سیاست گذاریها انگونه که میباست شرکت ندارند . یعنی وضعیت بگونه ایست که راه برای دورزدن مداوم مردم بازاست ! اما واقعیت این استکه درمرحله توسعه ایکه دران قرارداریم بدون مشارکت مستقیم ویا بهرصورت شکلی موثرازمشارکت مردم درامورمربوطه گذرازاین مرحله ، اگرغیرممکن نباشد ، چندان اسان هم نیست! چون بدون حضور مردم در صحنه واقعا" ذینفع هائی چون : سوداگران املاک ومستقلات ، انبوه سازان ویا سایر منافع در این عرصه ، کماکان خط دهنده راهکارها خواهند بود .  بنا براین ، پرسش مهم این استکه : با چنین تناقضاتی چگونه باید روبروشد ؟  بنظرمیرسد دراین مورد دستگاه اجرا ئی میبایست قبل ازهراقدامی ، بجای رجوع به کارشناسان ومشاورین ، مسئله را درابعاد وسیع در معرض افکارعمومی قراردهد ؛ تامانع ، تکرار پیشنهاد های به اصطلاح  ,, کارشناسی شده ای ,,  که اغلب مزید برعلت ا ند ، گردد .    

 بسیارخوب : اگردروضع موجود ، شهرنشینی ، شهرسازی - ویژگیهای ساختاری بخش شهری کشور-  ومسکن را تواما" درنظرمیداشتیم  ؛ تاثیر متقابلشان براساس پژوهشهای  همه جانبه دروضع موجودخصلت یابی شده بودند ؛ میبایست نخستین پیشنهادمان: تجدید نظردرکلیه  سیاستهای شهری به بن بست رسیده چند دهه گذشته وهماهنگ نمودن انها با واقعیتها ی وضع موجود دربخش مسکن باشد !؟  نه اینکه خود را مدیون چنین برنامه ریزیهای ورشکته ای بدانیم ، وانها را موفق توصیف نمائیم !!؟

 

    در بعد فیزیکی – فضائی : همانگونه که میدانیم درشرایط کنونی ساختارفیزیکی – فضائی شبکه شهرهای کشورمتاثرازروند های جاری ، با تشدید ناموزونی وناهنجاری وکاستیهای وسیع مواجه است. این بدان معنی استکه : دراین مرحله ازتوسعه درهمه زمینه های مربوط به «مسکن» و«شهرسازی» ، همچنین آرایش وسازمانیابی فضا ، دچارناهنجاری های متنوعی باشیم . ناهنجاری های مذکور، موجب ضعف واختلال دریگانگی (انتگراسیون) اجزای شبکه شهرها بویژه جایگاه ونقش کلانشهری قطب های اصلی درمنطقه کلانشهری شان شده است . دراین زمینه میباید یاد اورشد : برنامه ریزیهای شهری بویژه درکلان شهرها تاکنون بعلت کلیشه ای بودن طرحها به اجرا درامده ، ضعف های مورد بحث را درهمه زمینه ها تشدید نموده اند!   مسئله ایکه عملا" کمترمورد توجه قرارمیگیرد ! عدم توجه ایکه ، یکی ازعلل عمدهء شکل گیری مشکلات شهری وهمچنین بحران مسکن دروضع موجود کشوراست !

 

     ب) تناقص درتعریف های رایج از بخش مسکن

     البته همانگونه که میدانیم: یکی ازعلل مهم ناکامی سیاست گذاریهای مربوط به«مسکن»و همچنین « شهرسازی» فقدان عزم سیاسی ایست که : هدفش واقعا" تامین «حقوق اجتماعی» مربوطه وپاسخگوئی به مطالبات شهروندان درزمینه مسکن وشهرسازی باشد. بنابراین باید کوشش نمود - البته درحد امکان - بتدریج «حقوق» مذکورتامین شده و پاسخگوئی به مطالبات شهروندان هدف اصلی سیاست گذاریها قرارداده شود .  

     جهت پیگیری وکوشش برای تحقق چنین اهدافی ضروری است  روشن شود ، چه تعریفی ازبخش مسکن داشته ، اجزای متشکله انرا چگونه مورد توجه قرارمیدهیم ؟

     درمطالعات وبررسیهای متعارف ورایج - همچنین مطالعات طرح مسکن تجد ید نظرشده - انچه بصورت بخش مسکن مورد نظربوده ، اغلب کل انرا دربرنگرفته ، فقط  قسمتی ازانچه واقعیت بخش مسکن است ، مورد توجه میباشد . مطالعات متعارف ومعمول، صرفا" توجه شان روی نحوه عرضه واحدهای مسکونی احداث شده دربازارمسکن ، متمرکزاست . البته ، این مطالعات همواره اقداماتی که دولت هم درایجاد وعرضه مسکن انجام میدهد را منعکس مینمایند. اینگونه مطالعات ، معمولا" حاوی اطلاعات کافی، درمورد : کمبود ، کیفیت ، تعداد ، تکنیک ساخت وسازوبرخی ویژگیهای دیگرواحدهائی که توسط عرضه کنندگان به بازارمسکن   ، یامالکین خصوصی که راسا"به احداث واحدمسکونی خوداقدام مینمایند وهمچنین واحدهائی که بعضا"بخش دولتی عرضه  میدارد، میباشند.  اما دراین مطالعات سهم عظیمی ازمحل سکونت ، یاسرپناه هائی که خارج ازحیطه بازارمورد بحث برپا میشوند ، را بصورت جزئی ازبخش مسکن به حساب نمیاورند . یعنی به حاشیه نشینی وساخت وسازهای غیرمجاز اشاره دارند ، اما درمورد روندهای شکل دهنده ایجاد فضاهای مورد بحث ونقش تعیین کننده ان در وضعیت مسکن پیش رو، تحلیل چندانی ارائه نمیدهند.

      واقعیت این استکه بخش مسکنء درهرجامعه ای شامل همه ء مکانهای مسکونی انست . ازکپر ، آلونک ، زاغه ، محقرنشین وساخت وسازهای های غیرمجاز بدون هیچ ثبت و ربطی  ، مکانهای محقر وفاقد هرگونه امکانات ، بعضا"حتی واقع دردرون محد وده شهرگرفته ، تا بُرجها و پِنت هاوس ها و ویلاهای  نقاط مرغوب شهرباید همه بصورت اجزای بخش مسکن به حساب ایند!

      بنابراین در تحلیل ابعاد مختلف بخش مسکن اگرانچه درعمل ودرواقع جزئی ازبخش مسکن است ، حال احداث مجازیاغیرمجاز، الونک ویا پنت هاوس ، تواما ودر رابطه باهم مورد بررسی قرارنگیرند ، بسیاری ازویژگیهای ومشروط کننده های وضعیت بخش مسکن ، دروضع موجود، نادیده گرفته خواهند شد . 

    هنگامیکه بخش مسکن  با تمامی اجزای متشکله ان مورد نظرنباشد ؛  جوانب ساختاری تاریخی شکل گیری بحران مسکن پیش روازنظردورما نده ومسائلی نظیرکمبود ، کیفیت وکاستیهای بخش مسکن که درواقع مربوط به مسکن ارائه شده توسط بازارمسکن است که ، البته بجای خود میتواند در توجیه وضع مسکن مفید باشد، برجسته میشوند .  اماچگونگی  شرایط حاکم برایجاد مسکن وبویژه مکانی که مسکن دران احداث میشود ، یعنی تاثیرمتقابل شهرنشینی ومسکن در شرایط کنونی مغفول خواهد ماند .

    میدانیم باشهرنشینی وگسترش بخش شهری ای مواجه ایم  که ، خود مولد حاشیه نشینی وکاستی های وسیع است - شهرنشینی پیرامونی ،  شهرنشینی حاشیه نشین ساز- یا شهرنشینی ای که بقول صاحب نظری بصورت ماشین تولید حاشیه نشین وبسیاری ازعوارض جانبی دیگردر امده است . انهم با توجه به اینکه درشرایط کنونی وضع بصورتی استکه میباید گفت : شهر بویژه کلانشهرهای ما وجوامع مشابه ، درحاشیه خود درحال گسترش اند!؟ بقسمی که امروزه  درصد رشد جمعیت حاشیه نشین ، درنتیجه سکونتء درحاشیه ، چهارپنج برابر درصد رشد جمعیت شهراست!  یعنی اگرسهم جمعیت بخش شهری درکل جمعیت کشوردرحال افزایش است ؛ این افزایش بصورتی استکه : دراینده بیش ازنیمی ازشهرنشینهای جدید کشور، جذب شهرها نشده و حاشیه نشین شوند .

    حال درچنین وضعیتی اگردرنحوه مواجه شدن با این مسئله وسیاست گذاریهای جاری تحولی اساسی صورت نپذیرد ومرتبا" با تمرکز روی بخش «بازارمسکن» عللی چون کمبود مسکن ، ناتوانی عرضه ، عقب ماندگی بخش ساختمان سازی و مشابه انرا برجسته نمائیم .  مسلما" راهکارهایمان ، به رفع مشکلات وبحران کنونی دراین زمینه ، کمکی نخواهد نمود؛ بلکه همانگونه که اغلب شاهدیم مزید برعلت هم خواهند شد .

    دروضعیتی که روند شهرنشینی درجریان روندی استکه : دردوعرصه متفاوتء مجازوغیر مجازیا شهروحاشیه شهردرحال گسترش است. بنوبه خود تمام عوارض ناشی ازچنین وضعینی ، یعنی تشدید وافزایش : قطبی شدن جامعه شهری ، حاشیه نشینی ، جدا نشینی ، گسیختگی بافت شهری وعارضه مسئله سازو نسبتا" اخیر «طرد شهری » که متاسفانه برخی انرا به گونه ای نادرست  ,, سرریز جمعیتی ,,  مینامند ، نیز ادامه خواهد داشت .

     با توجه به انچه بطورمختصرمطرح شد ، روشن استکه : با ادامه سیاستگذاری وراهکار هائی که تاکنون دربخش شهری درجریان بوده وهست ، ازانجا که اکثرا" اهداف پایه شان دستوری ودر« تقابل» کامل باروندهای درجریان بوده ؛ نمیتوان واقعا" ازانها انتظاررفع وحتی تعدیل مشکلات پیش رو را داشت ! بنابراین درصورتیکه واقعا" به شهرنشینی ، شهر سازی  ومسکن، دروضع موجود ، تواما" توجه شود ؛ بوضوح مشخص خواهد شد: باوجود سیاست گذاریهای جاری ومصوبات مربوطه انها هیچگونه طرح ویا برنامه ای جهت رفع ویادستکم تعدیل «بحران مسکن» پیش رو راه بجائی نخواهد برد !   اما اگر: بتدریج سیاست هائی که   با لحاذ همه جوانب تدوین نشده وبیشتر کلیشه ای ، یا ناشی ازبرداشت های ذهنی این یا ان مشاورو کارشناسان ویا واقعا" خط دهی ذینفع ها ی ، مربوطه هستند را رها نموده ؛ دربخش شهریء کشور– درشهرسازی وبرنامه ریزی شهری - : درپی تدوین یک راهبرد (استراتژی )هدایت توسعه  در«بخش شهری» کشورباشیم ؛  یعنی هدایت روندهای جاری درجهت هماهنگی انها با روند توسعه ، ازطریق پیگیری اهداف پایه ای چون تقویت نقش یگانه کننده (انتگراتیو) کلان شهرها در منطقه کلانشهری شان را دراولویت نخست قراردهیم .  ازطریق توسعه روابط متقابل نقاط شهری ء درون منطقه کلانشهری ء هرکلان شهر ازیک سو وتقویت روابط متقابل میان کلانشهرها - تقویت شبکه ملی کلآنشهرها بعنوان بدنه اصلی شبکه شهرهای کشور- همچنین تقویت ارتباط متقابل این شبکه باشبکه شهرهای کشورهای همجوارازسوی دیگررا هدف پایه قراردهیم ؛ دراینصورت میتوان گفت : « تعامل» سیاست گذاریها باروند های درجریان را جایگزین «تقابل» مسئله سازکنونی نموده ایم . دران صورت استکه: میتوان امیدواربود - البته بازهم بتدریج وگام به گام - زمینه برای تدوین «سیاست ملی مسکن» فرا هم شود . سیاستی که در« وهله اول» بجای ، راه کارهائی که بیشتر بصورت آرزوهای اغلب غیرقابل تحقق هستند ؛ هدف اش ، البته پس تجدید نظردراهداف پایه طرحهای شهری بویژه کلان شهری ورهائی ازتقابل طرحهای مذکور باروندهای در جریان ، در گام نخست درپی راهکارهائی باشیم که : بقصد تنظیم بازارومهارافزایش قیمت اجاره بها وخرید مسکن ، میباید به کارگرفته شوند  .

 

     اسفند ماه   1393     مهدی کاظمی بیدهندی