ملاحظات نظری درسیاست گزاریهای شهریء کشور

مهدی کاظمی بیدهندی

مقدمه

انچه دررابطه با مشکلات بخش شهری کشور، ازسوی صاحب نظران وهمچنین بکرات در این سایت، مطرح شده تاکید بروجود کاستی ها ومعضلات فراوانی دارد که ، جامعه شهری ما باان مواجه است . معضلاتی که ازیک سومرتبا" درحال افزایش بوده ، وازسوی دیگراقداماتی که - البته با وجود امکانات محدودکشور- جهت رفع ویا دستکم تعدیل انها انجام میشود اغلب با نا کارامدی وعدم توفیق مواجه میشوند ! روشن استکه این ناکامیهاعمدتا"ناشی ازشرایط اقتصادی اجتماعی وسیاسی وضع موجودجامعه وپیشینه تاریخی انست . اما باهمه اینها فقط شرایط مذکور راعلت همهء ناکارامدیها دانستن ، چندان واقع گرایانه نیست ! بنابراین، درشناسائی نا کار امدی کلی ویا جزئی سیاست گزاریهای مذکور، علاوه برشرایط اقتصادی اجتماعی وسیاسی و تشدید تبعاتی همچون : فزونی سوداگری دربخش مسکن وساخت وسازدرشهرها ، افزایش وسیع طرد شهری، حاشیه نشینی گسترده ، رانت خواریهای تشدید شده واعمال نفوذیکه ذینفع های مختلف دراین زمینه اعمال مینمایند ؛ میباید چگونگی سیاست گزاری وطرحهای به اجرا درامده را نیزدخیل دانست . هرچند که میتوان گفت : سیاست گزاریهای مورد بحث هم بهرحال متاثراز شرایط حاکم بروضع موجود بوده وهست !؟

اکنون ، انچه دراین رابطه قصد مطرح نمودن انرا دارم ، انتقاد ویا ارزیابی سیاست گزاریها وطرحهای مربوط به انها نیست . چون تاکنون دراین سایت مطالب زیادی دررابطه باچگونگی انها مطرح شده است . مرتبا" دراین سایت این واقعیت یاد اوری شده که : برنامه ریزی ها ، در این زمینه ، تا کنون نه تنها نتوانسته اند گرایشهای مسئله سازدرجریان را حتی کمی تعدیل نماید ، بلکه خود اغلب مزید برعلت شده اند! بنابراین ، انچه اهمیت مییابد، کوشش درشناسائی علل اتخاذ چنین سیاستها ئی، یا درواقع «جَوّی» استکه برسیاست گزاریهای شهری کشورحاکم است، خواهد بود ! کوششی جهت طرح «مسئله» مستدل وقابل استناد . همچنین دعوت علاقه مندان به تامل درنقاط ضعف وکاستی هائی که اتخاذ سیاست گزاریهای جاری را موجب میشوند .

قبلا" درنوشته های مختلف دراین سایت ، علت عمده اینگونه برنامه ریزی ها را - البته از جهاتی که به چگونگی مبانی نظری وبرداشت های پایه سیاست گزاری وبرنامه ریزیهای مذکور مربوط میگردد - کمبود ومحدویت پژوهش دررابطه با ویژگیهای ساختاریء وضع موجود ، که بدون لحاذهمه جانبه انها ، امکان کارامدی برنامه ریزی شهری درچنین وضعیتهائی را به حداقل میرساند ، مربوط دانسته . اکنون سعی خواهد شد ابعاد مختلف وضع موجود دراین زمینه درحد امکان مطرح گردد .

کم توجه ای به ویژگیهای ساختاری، نقص عمده در ملاحظات نظری در وضع موجود بخش شهری کشوراست .

واقعیت این استکه باکمی تامل ، درمورد انچه دراین پنج دهه گذشته درجامعه ما بعنوان سیاست گزاری وبرنامه ریزی شهری انجام شده ، درمییابیم : برنامه ریزیها دراین زمینه ازیک سو، دربسیاری موارد عمدتا" دستوری بوده ، یا اینکه مردم درشکل گیری انها دخالت چندانی نداشته اند . ازسوی دیگر، شاید بهمین علت ، برنامه ریزان اغلب دلمشغولی عمده شان به اجرا دراوردن اهداف دستوری مذکوربوده ، تا بفرض جستجوی راهکارهائی که دستکم به تعدیل مشکلات پیش روی جامعه شهری بیانجامد! بنابراین ، طبیعی استکه توجه چندانی به ویژگیهای مشروط کننده تغییروتحولات بخش شهری نداشته باشند ! اما چرا ؟ چون: هنگامی که میگوئیم : شهر، شهرنشینی وهمچنین مسائل ومشکلات ناشی ازدرحال توسعه بودن جامعه پدیده های پیچیده (کمپلکس) وچند بعدی هستند ، یعنی درمواجه شدن با چنین مقولاتی ، درمرحله مطالعه و تحلیل انها میباید، همه ابعاد خصوصا" ویژگیهای ساختاری تاریخی شان لحاذ شده باشند . اما دربسیاری موارد ، امروزه درزمینه مطالعات وبرنامه ریزیهای شهری ومقولات درارتباط با ان – بفرض در شهر سازی ویا دربخش مسکن - درکشورما ، مطالعات وبررسی های مربوطه چنین قاعده ای را رعایت نمیکنند . درنتیجه با پیگیری اهداف دستوری وبکارگیری الگوهای کلیشه ای طبیعتا" پیشنهاد ویا برنامه هایشان قادربه هدایتی که دستکم موجب تعدیل مشکلات پیش روباشند، نخواهند بود. این برداشت مبتنی براین باوراستکه: اگربرنامه ریزیها بطورمشخص دستکم موجب تعدیل مشکلات وبراورده شدن مطالبات شهروندان دراین زمینه نباشند ، واقعا" باید عطایشان را به لقایشان بخشید!؟ چون نتیجه ای جزمزید برعلت شدن واتلاف امکانات محدود جامعه را نخواهند داشت.

دربخشهای قبلی دراین سایت این مهم را بارها یاداوری نمودیم که بعلت وجود تفاوتهای ساختاری میان جوامع توسعه یافته و جوامع درحال توسعه ، نمیتوان به کلیشه نمودن وتقلید ازالگوهای شهرسازی وبطورکلی راهکارهای توسعه یافته ها ، بجای بهره گیری اصولی از تجربه های ارزنده شان بسنده نموده ، انتظار رفع مشکلاتء بغایت ویژه پیش رو را داشت ! نمیتوان شهرسازی را بصورت مقوله اونیورسال درنظرداشته وبا تقلید ازالگوی وارداتی واستفاده ازاطلاعات اماری ، تنظیم نمودار وجداول مختلف ، کاررا فیصله یافته دانست ! بلکه با توجه به همه ویژگیهای ساختاری وضعیت مورد مطالعه ، الگوی اقتباس شده را باید انچنان تغییرداد که ، که لحاذ ویژگیهای پیشگفته واقعا" درانها نظرگرفته شده باشد .

اگردراین سایت همواره ازکم توجه ای به ویژگهای ساختاری وضع موجود بخش شهری، دراین مرحله از توسعه کشور، سخن بمیان میاوریم ؛ نخست باید دید این ادعا تا چه حد واقعیت دارد ؟ جهت روشن شدن این مسئله کافی است برنامه ریزیهای مختلفی که طی چهل پنجاه سال اخیردربخش شهری کشورانجام شده ، ازنظرمبانی نظری ویا برداشتهائی که نسبت به تبیین وضع موجود بخش شهری داشته اند ، مورد توجه قرارداد. به استثنای موارد نادری، انهم بصورت جزئی ( پارسیال) ، کمترموردی را میتوان دید که این برنامه ریزی ها بالحاذ همه ویژگیهای ساختاری وضع موجود ، درمرحله توسعه ای که دران قرارداشته ایم ، انجام شده باشند . یعنی برنامه ریزی ها اغلب فاقد پشتوانه نظری قابل دفاع هستند . چرا ؟ چون ما دراین زمینه فاقد ادبیات نظری کافی ، که مبتنی بر پژوهشهای مداوم وهمه جانبه انجام شده باشند ، میباشیم .

بنابراین، کمبود ودراکثرموارد نبود پژوهشهای نظریه پردازی شده ایکه بتوان با استناد به انها پدیده های مختلف دربخش شهری را بگونه ای اصولی ومبتنی برتئوریء قابل دفاع تبیین ودر واقع خصلت یابی ( کارکتریزه) نمود ، قابل مشاهده است . کمبودی که تاکنون گفتمان همه جانبه میان کارشناسان مربوط به مقولات مختلف دراین بخش را انچنان که باید تحقق نبخشیده است !

بدینصورت که ، اگر مقولات دخیل دراین زمینه را ، معماری ، شهرسازی ومقولات مهندسی دیگر که عمدتا" فعالیتشان در زمینه سازمان دهی فضا ونحوه ساخت وسازفیزیکی دراین بخش است را ازیک سو ، وعلوم انسانی که ابعاد اقتصادی ، اجتماعی - جمعیتی ، سیاسی - نهادی وبلاخره ا بعاد جغرافیائی واکولوژیکی بخش شهری را از سوی دیگر مورد توجه قرارمیدهند ، در نظر بگیریم : به اسانی میتوان دریافت فاقد ادبیات نظری هستیم که این مقولات را ازنظر برداشت های پایه بایکدیگردرارتباط قراردهند . اثراین کمبود به سهولت هنگام توجه وتامل درطرحها ، پیبشنهادها ویا اهداف عمده ایکه دراین زمینه پیگیری میشوند ، قابل ملاحظه است . بطورمشخص درزمینه سیاستهای مربوط به تحولات بخش شهری کشور، بویژه دردهه های اخیربا پیشنهادها ویاتعیین اهداف مختلفی مواجه بوده ایم ، سیاست ویا پیشنهادهائیکه برخی ازانها هنوزهم باشک وتردید همراه اند . برخی دیگرکه به اجرا درامده اند ، بعضا" مزید برعلت هم شده اند . ازان جمله :

-- پیشنهاد انتقال پایتخت

-- طرح به اجرا درامده استقرار واحدهای تولیدی درشهرک های صنعتی خارج ازشعاع 120 کیلومتری شهر

-- احداث شهرهای جدید دورازکلانشهر که انهم اغلب روی دست مانده اند .

-- ایجاد حریم چندین هزار کیلومتر مربعی حول کلانشهرتهران !؟

-- پیشنهاد کاستن ازعرصه کنونی شهرتهران!؟

-- عدم تجدید نظر اساسی در اهداف اولیه طرح جامع کلانشهرهای کشورکه اغلب مسئله ساز بوده وهستند.

بلاخره بسیاری از اهداف وپیشنهادهای دیگر .

اکنون پرسش بازهم مشخصی که میتوان ومیباید مطرح نمود این استکه : کدام یک ازاین تعیین هدف ویا پیشنهادها مبتنی برپژوهشهائی بوده که واقعا"همهء ویژگیهای اقتصادی ، اجتماعی جمعیتی ، سیاسی و فیزیکی – فضائی وضع موجود بخش شهری کشوردراین مرحله ازتوسعه انرا لحاذ نموده باشند ؟ کدام یک از این سیاست گزاری ها بارجوع همه جانبه به افکار عمومی ارائه شده است ؟ پاسخ روشن است . بدون اینکه اغراقی درکارباشد ، باید گفت : بجز نمونه های نادری ، تقریبا"هیچکدام ! دراین رابطه میتوان یک یک موارد فوق الذکر را به بحث گزارده ، صحت ادعای مطرح شده را به اثبات رساند. تا به سهولت دریابیم که اغلب این پیشنهاد ویابرنامه های به اجرا در امده تاچه در «تقابل» با روند توسعه کشور ودر واقع عامل اختلال در انند .

-- بفرض : در مورد انتقال پایتخت که باهیاهوی بسیار مطرح شد . نهادهائی چون مجلس شورا ومجمع تشخیص مصلحت هم ضرورت ان را به تصویب رساندند !؟ در نهایت این اواخر پس ازبررسی وتامل بیشتر چنین انتقالی ، صلاح دانسته نشد وانرا منتفی اعلان نمودند .بلاخره با این تصمیم به دُرستی ازایجاد حجم عظیمی از مشکلات دیگر، البته فعلا" ! جلوگیری نمودند .

-- انتقال واحد های صنعتی درون ویا درحاشیه کلانشهربه خارج از شعاع 120 کیلومتری :

مسئله ایکه از قبل انقلاب اغاز شده وبعد ازانقلاب هم بدون اینکه چنین ضروتی دررابطه با نیاز های بخش صنعتی کشور، که هنوزهم بیش ازنود درصد واحدهای تولیدی ان بصورت کارگاهی فعالیت دارند ، مورد بررسی قرارگرفته وزیان ها و مشکلات وسیعی که هم برای دارندگان وهم برای شاغلین چنین واحدهائی بوجود اورده ، مشخص گردد . چرا ؟ چون واحد های مذکوردر مرحله کنونی توسعه کشورودراین جهان پررقابت به بهره مندی ازصرفه های ناشی ازاستقرار درجوارتجمع های جمعیتی ( دراین مورد درون ویا جوار، یعنی بفاصله بسیار نزدیک به کلان شهرها) به شدت نیازدارند. این نیازبرای کارکنان به بویژه کارگران شاغل دراین واحد ها بسیارمحسوس تراست . نیازی که بعلت عدم امکان بهرمندی ازان ، مشکلات این شاغلین را دربسیاری موارد بشدت افزایش داده است ! فرضا" طرد اجتماعی که هم اکنون اکثر کارگران دچاران هستند را تشدید نموده است . کافی است قدری علل تشدید حاشیه نشینی میان اقشار کارگری را مورد بررسی وتامل قرار داد !

-- احداث شهرهای جدید دورازکلانشهرها : احداثی که مبتنی بربرداشتهای سطحی وتوام با توهمات بوده است . انهم بااین برداشت که چنین احداثی موجب تمرکززدائی !!؟ وجلوگیری از گسترش معروف به ,, بیرویه ! ,, کلانشهرها خواهد شد . که نه تنها چنین تمرکز زدائی تحقق نیافت ! بلکه ، موجب روی دست ماندن این شهرها وتشدید حاشیه نشینی هم شد ! اما چگونه موجب تشدید حاشیه نشینی شد ؟ هنگامیگه شهرهای جدید متعددی درحال احداث بودند مسئولین وکارشناسان مشاورشان ، چنین میپنداشتند که : بخش مهمی از جمعیت فلان کلانشهر وهمچنین مهاجرین اینده این کلانشهرها دراین شهرهای جدید ساکن خواهند شد !؟ که انهم با وجود تشویق ها وترفندهای مختلف چنین نشد ! اما درعوض، این توهم باعث شد ، برمحدویت وجلوگیریهای مربوط به گسترش ، بفرض شهر تهران ، افزوده شود . در نتیجه این محدویت های اضافی همان گونه که شاهدیم نه تنها موجب جذب جمعیت به شهرهای جدید وتمرکز زدائی نشد ، بلکه بنوبه خود حاشیه نشینی حول تهران را تشدید نموده انرا به 12 درصد رساند !؟ در واقع مشکل مسکن را نه کم ونه زیاد به حد بحران رساند !

-- ایجاد حریم چندین هزار کیلومتر مربعی حول کلانشهرتهران !؟

چنین تصمیمی کاملا" درتقابل است بانیازغیرقابل انکار«یگانگی» (انتگراسیون) میان ودرون شهرها ، درسیستم وشبکه شهرها ی بخش شهری کشور است . از انجائی امروزه بعلل کاملا" مشخص که ذاتی این مرحله از توسعه کشور است ، امکانات وفعالیت های کشورهرزمان بیشتر«گرایش» به استقراردرمناطق کلان شهری دارند . تعیین اهداف باید با رعایت همه جوانب این گرایش باشد. نه با توسل به توهمات من درآوردی ، حکم به جلوگیری از گسترش انرا داد !؟

-- پیشنهاد کاستن از محدوده شهری تهران که عبث بودن انرا در مقاله ای تحت عنوان «همین یکی را کم داشتیم» درهمین سایت مطرح مطرح نموده ام .

بنابراین ، همانگونه که مشاهده میشود میتوان یک یک اهداف وسیاست گزاری های دهه های اخیردراین زمینه را ، که درواقع همگی آرد یک کیسه اند ، مورد بررسی قرارداده وبوضوح نتیجه گرفت که چگونه اغلب انها فاقد توجه ای واقعا"همه جانبه به ابعاد پیش گفته وضع موجود بخش شهری کشوربوده اند .

بااین اوصاف ، تاهنگامیکه به مسئله پژوهش دراین زمینه ودرنتیجه گسترش تولید ادبیات نظری ضروری اهمیت کافی داده نشود. مراکزاموزشی ودست اندرکاری که دراین زمینه فعالیت دارند مشارکت موثروفعالی درجهت انجام پژوهشهای مداوم وموثری نداشته باشند . مردم در تصمیم گیری ها مشارکت ودخالت همه جانبه ای را نداشته باشند ؛ کاستی مبانی ویا انچه بعنوان مشکلات ملاحظات نظری دراین زمینه ازان نام میبریم ادامه داشته ، وبرنامه ریزی شهری ما دراغلب موارد به کلیشه کردن الگوهای وارداتی ادامه خواهد داد .

مشکل این استکه : بدون تدوین یک راهبرد (استراتژی) مشخص وقابل دفاع «هدایت » توسعه دربخش شهری کشور، که تدوین وارائه انهم مشروط به پژوهش وبررسی های مداوم ویژگیهای ساختاری وضع موجود درهمه ابعاد انست ؛ نمی توان ، دروضع موجود وشرایطی که دران قرارداریم ، « توسعه » عمومی کشوروتحولات شهری- فضائی را بصورتی که درهمه ابعاد درخدمت ومکمل یک دیگرباشند ، تحقق بخشید .

مهدی کاظمی ابان ماه 1394