گسترش ناپیوسته وپراکنده بافت شهری، تاثیرشرایط اجتماعی وسیاسی درشکل گیری آن - بخش .3

ب- تاثیرشرایط اجتماعی وسیاسی درگرایشهای استقرار جمعیت

همانگونه که دربخشهای قبلی این بحث مطرح گردید، ازسال 1320خورشیدی تا کنون- 1395- سه تحول عمده را دروضعیت جمعیتی کشورشاهد بوده ایم :

- نزدیک به شش برابرشدن شمارجمعیت کشور

- افزایش گسترده سهم جمعیت بخش شهری درجمعیت کل کشورتاحد بیست وپنج برابرشدن جمعیت بخش شهری نسبت به شمارآن درسال 1320 خورشید ی .

- گرایش روبه افزایش استقرارمتمرکزجمعیت بخش شهری ، درتجمع های جمعیتی – کلانشهرها – انهم گرایشی که عمدتا" بیشتردرمناطق کلانشهری بوده است .

باتوجه به مطالبی که دربخشهای قبلی مطرح گردید، مرحله بعدی بحث حاضرعلت یابی گرایش های مذکور، چگونگی بوجود امدن وشکل گیری پدیده های سه گانه پیش گفته ، انهم جهت شناسائی ویژگیهای ساختاری موثردروضع موجود بخش شهری کشور، خواهد بود .

وضعیت اقتصادی بخش شهری کشورمبین این واقعیت استکه : اقتصاد کشوردروضع موجود با ویژگیهای ساختاری مواجه است که ، دربُعد فضائی، جمعیت وامکانات گرایش به استقراردر تجمع های جمعیتی- کلانشهرها - را داشته باشند . بنابراین، شکل گیری گرایشهای متمرکزمورد بحث بهیج وجه ، با انچه دربین ما رواج یافته ، مانند برداشتهائی چون به اصطلاح ,, بی رویه ,, بودن مها جرتها ویا بی ,,حٌد,, بودن گسترش کلان شهرها وعناوین مشابه ان نیست. چرا ؟ چون هنگامی که میگوئیم مهاجرت ,,بی رویه ,, هر چند که خود معلول وضعیت موجود است ؛ اما چنین تداعی میشود ، که گویا مهاجرت ,, بارویه,, هم وجود داشته باشد ! هنگامی که جریانات فکری مذکوررا پیگیری نمائیم نهایتا" اینگونه برداشت ها، راهکاررا طرح ,,امایش سرزمین ,, میدانند . انهم بااین برداشت که ، بفرض طرح اماش سرزمین ، جمعیت وامکانات رامطابق اهداف ازپیش تعیین شده در نقاط مختلف استقرارمیدهد ! اینگونه ساده نگرانی هاست که میزان توهمات چنین باورهائی را برملامینماید ! بنابراین باید قبل ادامه بحث ،چنین برداشتهای گمراه کننده، که اغلب معلولها رابه جای علت معضلات پیش رومطرح مینمایند و طرح امایش سرزمین را گوئی چراغ جادو! میدا ند، کنار گذارده، توجه راروی تحلیل مشخص تاثیرتحولات اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی وویژگیهای ساختاری مربوط درگرایشهای مربوط به استقرارجمعیت وامکانات ، متمرکز نمود .

علاوه برآن، باید باردیگرتاکید نمود، این وضعیت بهیچ وجه مختص ایران نبوده ، بلکه تمام جوامع پیرامونی با چنین وضعیتی روبروهستند. وضعیتی که بطورکلی میتوان ومیباید انرا ناشی ازتوسعه نیافتگی ، محدویت ها وویژگیهای ساختاری ان دانست .

فرضا"هنگامیکه گفته میشود : درسایرکلانشهرها ی جهان رشد جمعیت وتمرکز، مانند تهران نیست !؟ درواقع بنوعی بین تهران وسایرکلانشهرهای جهان پیرامونی تفاوت قائل میشویم . باید توجه داشت: چنین اظهاراتی دورازواقعیت است. چرا ؟چون ، معضلاتی که درکلانشهرهای ما وجود دارد ، از نظر کمی وکیفی تفاوت چندانی با سایرکلانشهرهای جوامع پیرامونی ندارد ! این گونه اظهارنظرها درواقع بعلت عدم توجه ای مستند ومشخص به سایرجوامع پیرامونی، است . ذکرغیرمستند انها مسلما موجب گمراهی مخاطبان خواهد شد. بازهم چرا ؟ چون تهران درمیان کلانشهرهای جهان پیرامونی درزمینه هائی چون : درصد رشد جمعیت ، میزان تمرکزاستقرار ها ، حاشیه نشینی ، طردشهری ، معضل ترافیک ، الودگی هوا وغیره ، به هیچ وجه تااین لحظه ، تفاوت چندانی با سایر کلانشهرهای جهان پیرامونی ، نداشته است .

اکنون علاوه برانچه بصورت وجه مشترک همه جوامع پیرامونی میتوان مطرح نمود ، کشورما ازپیش وپس ازانقلاب بامشکلات مضاعف دیگری نیزمواجه بوده است. مشکلاتی که میتواند، بصورت تفاوت ویژگی وضعیت کشورما با حتی برخی ازجوامع پیرامونی ، مطرح گردد. ازان جمله : تکیه شدید اقتصاد ما به صادرات نفت ومشتقات ان که ، باعث شده سایر بخشهای دیگر اقتصادی رونق و رکود ، ویا درجا زدنشان! تماما" به میزان وچگونگی صادرات نفت وابسته باشد. گذشته ازوابستگی شدید اقتصاد ما به بخش نفت ، اقتصاد ما ودرنتیجه روند توسعه کشورازپیش ازانقلاب تاکنون بعلت سیاست گذاریهای به شدت دستوری ، بلاتکلیفی های سیاسی و وضعیت نا روشن درسیاست گذاریهای اقتصادی ، همچنین معلق ماندن مشارکت همه جانبه مردم درتعیین سیاست گذاریها ، موجب شده روند توسعه عمومی ان به کُندی در جریان باشد!

گذشته ازتوجه به بُعد اقتصادی بخش شهری کشوروتاثیرآن برگرایشهای استقرارجمعیت و امکانات درقلمروملی، تاثیروجه اجتماعی وهمچنین سیاسی برگرایشهائی که دراین زمینه شکل گرفته ، اهمیت بسزائی خواهد داشت .

درمورد وضعیت اجتماعی بخش شهری وتاثیرآن درتحولات بخش شهری کشورباید گفت : وضعیت اجتماعی ، توان اجتماعی جامعه شهری کاملا" متاثرازوضع اقتصادی ودر واقع نتیجه آنست. یعنی با هرباورونگرشی که ، جامعه شهریمان را جهت شناسائی کاستیها ومعضلات ان مورد توجه قراردهیم ، پیش ازهرمسئله وکمبودی ، متوجه دو معضل عمده درجامعه شهری کشورخواهیم شد .

نخست : بیکاریء غیرعادی ، انهم بعلت مشغولیت شمارکثیری ازنیروی کاربالقوه کشور به اشتغال کادب وبیکاری پنهان، که باعث شده انچه دراقتصاد مبتنی بازارمتعارف«ذخیره نیروی کار» نامیده شود ؛ برای نیروی کار ما بصورت « فوق » ذخیره نیروی کاردرآید.

دوم : مسئله مسکن ، خاصه مسکن خیل عظیمی ازشهروندان که فاقد توان مالی سکونت در شهرهستند . شهروندانی که امروزه اکثرشان «چاره ای» جزحاشیه نشینی ، انهم اغلب در ساخت وسازهای مسکونی بسیارمحقرکه اغلب بصورت غیرمجاز احداث شده اند ، را ندارند.

بنابراین ، همانگونه که دربُعد اقتصادی تاکنون قادرنبوده ایم ، هرچه سریع ترمرحله گذر ازتوسعه نیافتگی را پشت سرگذارده و«توسعه ء» مورد نیازجامعه را تحقق بخشیم . توسعه نیافتگیهای اجتماعی وسیاسی هم مانند توسعه نیافتگی اقتصادی، موجب شده ، برمعضلات پیش رو ودرزمینه مورد بحث برناخواسته هائی - مانند، تداوم گرایش به استقرارجمعیت وامکانات در کلانشهرها ، بحران مسکن وغیره – افزوده شود .

دراینجا توجه بیک مسئله بغایت مهم ضروری است : اینکه تمرکزجمعیت وامکاناتی که در شرایط کنونی بخش شهری ما با آن مواجه است ، شکی نیست که عمدتا" ناشی ازبقای توسعه نیافتگیهای ساختاری درابعاد مختلف پیش گفته میباشد . یعنی واقعا" ربطی به ظاهر معضلات ندارند. که بفرض بگوئیم : علت مهاجرت به اصطلاح بی رویه است !؟ اما، اگردراینده دور یا نزدیک ، موفق به گذرازاین مرحله ویژه توسعه گردیم ، بازهم نمیتوان ونمی باید، انتظارداشت ، که استقرارمتمرکزجمعیت وفعالیتها کنونی، شکل کاملا"توزیع شده درقلمروملی را داشته باشد. نمیتوان انتظار داشت شهر وروستا با آهنگی مشابه ، رشد جمعیتی داشته باشند . بلکه واقعیت این استکه جمعیت کشورهرزمان بیشتر شهرنشین شده وسهم جمعیت روستائی درکل جمعیت کشور در اینده نه چندان دور – سه چهاردهه اینده - حتی به کمتر از ده درصد جمعیت کل خواهد رسید . این روندی است که درکل جوامع جهان در جریان بوده وهست .

اکنون، هرچند تمرکز درتجمعهای جمعیتی - کلانشهرها - درشرایط کنونی، ناشی ازتوسعه نیافتگی است ؛ لیکن گذرازاین مرحله ، شهرنشین شدن وسیع ، بیش ازنود درصدکل جمعیت کشوردراینده ، رفع نیازهای فیزیکی- فضائی که توسعه همه جانبه با خود ، البته درآینده نه چندان نزدیک همراه خواهد داشت ، عوامل جدیدی شکل خواهند گرفت که موجب گرایشهای جدید استقرارجمعیت وامکانات ، به صورت متمرکزدر کلان شهرها خواهند شد . همانند وضعیتی که درسالهای اخیردرکشورها پیشرفته ، بفرض اروپای شمالی قابل مشاهده است .

درمورد تاثیرشرایط اجتماعی وسیاسی درگرایشهای استقرارجمعیت وامکانات ویا مشخصا" دراین بحث ، تاثیرشرایط مذکوردر پدیده ای چون «تمرکز» جمعیت وامکانات ، درکلانشهرهای جوامع پیرامونی - درکشورما بویژه درتهران - باید گفت : این مسئله نیزمانند شرایط اقتصادی به توان جامعه وشرایطی که دراین مرحله ازتوسعه ، دران قراردارد ، بستگی خواهد داشت . دراین مورد هم باید یاد اورشد : وضعیت اجتماعی- توان وامکانات ومیزان توسعه ان- هم مانندوضعیت اقتصادی ودرواقع درنتیچه ان ، دراکثرجوامع پیرامونی تقریبآ" مشابه یکدیگراست. یعنی به هیچ وجه وضعیت کشورما ، درمقایسه باسایرجوامع مذکورمتفاوت نیست. بنابراین ، هنگامیکه بفرض میگوئیم : سایرکلان شهرهای جهان با جمعیتی کم وبیش درحد تهران شبیه تهران نیستند ، سپس پاریس ، لندن و لُس آنجلس را مثال میزنیم . چنین اظهاراتی یعنی ، گمراه نمودن مخاطب . بلی ، تهران با پاریس ، لندن و لُس آنجلس تفاوت های فاحشی دارد . اما در سطح جهان پیرامونی ، واقعا" نمیتوان از نظر نوع وحجم معضلات تفاوت چندانی را بفرض : بین تهران ما با قاهره ، مانیل و یا جاکارتای انها ، مشاهده نمود. بلکه در بعضی مواقع معضلات کلانشهرهای اصلی جوامع پیرامونی ، بمراتب حاد ترازوضعیت تهران است. اگرمسئله را غیرازاین دیدیم ، درواقع به واقعیتها بی توجه بوده ، وضعیت توسعه نیافته وپیرامونی جامعه خود را نادیده گرفته ایم . هنگامیکه واقعیت را ندیدیم ، بسهولت دچار«توهم» میشویم ؛ که دربسیاری جهات شده ایم ! اکنون اگرازچنین زاویه جامع تری به معضلات بنگریم درخواهیم یافت : امروزه یعنی تا تحقق توسعه درابعاد پیش گفته : به این سادگیها ، ازطریق اعمال این ویا ان مصوبه ، یا فلان طرح و امثال ان ، انچنان که باید ، قادربه تحقق بخشیدن به بسیاری ازاهدافمان نخواهیم بود . واین متاسفانه واقعیت محرز پیش روی ماست !

نکته مهم این است که : بهرمندی ازامکانات شهری مورد بحث، دستکم درحد حداقل مطلوب ان هنگامی میسرخواهد شد که : دربُعد اجتماعی جامعه ، واقعا"«توان» تامین ، حقوق شهروندان خود دراین زمینه را داشته باشد. یا اینکه به همین ترتیب ، دربعد سیاسی : حقوق سیاسی شهروند جهت مشارکت درتصمیم گیری وسیاست گذاریهای شهری ، انهم بدون اما واگرهای مختلف ، تضمین شده باشد .

مسئله عمده این استکه : جامعه درحال توسعه ، هرگاه قادرگردد - حال بتدریج وگام به گام - حقوق شهروند درزمینه های مورد بحث ، دروهله اول : رفع بیکاری و یادستکم تعدیل غیرعادی بودن وضعیت اشتغال ویا ازمیان بردن تدریجی اشتغال کاذب وبیکاری پنهان ازیکسووسپس امکان بهره مندی ازحداقل فضای مسکونی مطلوب وپس ازان سایرحقوق اجتماعی پایه را از سوی دیگر، درحداقل ممکن ، تحقق بخشد ؛ بهمان نسبت معضلات شهری درهمه زمینه ها کاهش خواهد یافت ! یا اینکه : بدون نیازبه جلوگیریهای دستوری درتغییر و تحولات شهر، بفرض از تمرکزبیشترویا گسترش حاشیه نشینی ، کاسته خواهد شد ! این بدان معنی است که دراین زمینه واقعا"راه دیگری وجود ندارد ! بدون توسعه همه جانبه امکانات لاز م فراهم نخواهد شد . اینکه بگوئیم همه باید مسکن خودرا داشته باشند، جزشعاروعوام فریبی، دروضع موجود، چیزدیگری نخواهد بود. اکنون پرسش قابل طرح این استکه : ایا جامعه پیرامونی و یا بفرض جامعه ما ، تا کنون قادر به تامین چنین حقوقی بوده است ؟ ایا واقعا" چنین ، امکاناتی را دراختیارداشته است ؟ چون ، اگرچنین امکاناتی را دراختیارداشتیم میتوانستیم ، عدالت نسبی درتقسیم اجتماعی فضا را تحقق بخشیم . حق به شهررا همگانی کنیم .

دراینجا ممکن است برخی بگویند : امکانات وجود داشته ، ولی شرایط سیاسی وعدم تعهد کافی به پاسخگوئی به مطالبات مردم ، باعث برزمین ماندن انها شده است. مسلما" چنین ادعائی تاحدی قابل طرح است ! انهم درصورتیکه محدویت شدید امکانات جامعه درمرحله توسعه پیش گفته ازنظردورنماند. اما هنگامیکه، میگوئیم تاحدی قابل قبول است. از این جهت که ، چون انچه دروضع موجود جای تامل بسیاردارد، این استکه : چرا دروضعیتی که امکاناتمان این چنین محدود است ، بخش مهمی ازانرا با سیا ستگذاریهای مزید برعلت ، هدرمیدهیم ؟ یا اینکه خرج فراهم نمودن تسهیلات برای سوداگران ساختمانی ، زمین خواران وغیره مینمائیم ، بجای تعدیل مستمرمشکلات ، سیاستگذاری هائی را اعما ل مینمائیم ، که به افزایش مستمرحاشیه نشینی و «طردشهری» وتشدید ان بیانجامد !؟ تا مصداق ، مرابه خیر توامید نیست، شرمرسان شامل حالمان گردد!؟

بنابراین ، با توجه به معضلات پیش رو، میتوان گفت : جامعه شهری ما دروضع موجود، قبل ازهرمشکلی با دومسئله اساسی مواجه است: یکی بیکاری گسترده با شرایط وجود «فوق» ذحیره نیروی کار، مشکلی که دروضع موجود بخش شهری ما بدون اغراق بصورت «اُم المعضلات» ان درامده است . مسئله دیگراسکان وچگونگی امکان بهرمندی همه شهروندان از سرپناهی که : ازحداقل امکانات مسکونی مطلوب وهمچنین مکان وموقعیت فضائی مناسب ، برخوردار باشد .

بیکاری درجامعه پیرامونی انهم باتوجه به ویژگیهای ساختاری ان ، با بیکاری درجوامع مرکزی تفاوت ساختاری دارد . مسئله ایست که امروزه گوئی «توسعهء» کل جهان پیرامونی را به گروگان گرفته است !؟ بصورتی درامده که بدون دستکم ، امکان تعدیل تدریجی ان ، حتی غلبه نسبی برمشکلات پیشگفته ، انهم فقط درحد ممانعت از گسترش بیشترانها بسیارغیرمحتمل مینماید.

البته چگونگی رفع ویاتعدیل مشکل بیکاری به سیاست گذاری وبرنامه های اقتصادی مربوط میشود که در واقع پرداختن به جزئیات وچگونگی راهکارهای ان ، بعهده برنامه ریزان محترم

توسعه اقتصادی است .

باتوجه به مطالبی که مطرح گردید میتوان گفت : گرایشهای استقرارجمعیت وامکانات وسایر پدیده هائی که دررابطه با چنین گرایشهائی شکل میگیرند؛ ازانجمله : تمرکزجمعیت وامکانات در کلانشهرها ، اشباع کاربرد ساختارهای فیزیکی درشهرهای بزرگ وسایر مشکلات ومعضلات پیش رو، دراین مرحله خاص ازتوسعه کشور، مشخصا"بعلت تاثیر وحاصل شرایط اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی این مرحله است . دراینصورت ، بدون هیچ شک وتردیدی ، اصولا" راه حلی جزتسریع درتحقق توسعه ندارد !؟ روشن استکه ، درمقابل وضعیت بغایت بغرنجی قرارداریم ، که جهت غلبه بران سیاستهای بسیارحساب شده ای را باید اتخاذ نمود. بنابراین برای شناسائی بیشتروضعیت مورد بحث ، میبایست قبل ازهرچیزوجوه عمده وضعیت پیش رو را خصلت یابی نمود .

دررابطه باجستجوی پاسخ مشخص برای پرسش اغازین این بحث یعنی علل گسترش ناپیوسته وپراکنده بافت شهری و سپس لزوم ویاعدم لزوم گسترش عرصه ویا ظرفیت فیزیکی کلانشهرها، میباید نکته بسیارتعیین کننده رامورد بررسی وتوجه قرارداد. وانهم مسئله چگونگی ارتباط متقابل دومقوله مسکن وشهرسازی ودریک وضعیت توسعه نیافته است . بویژه تاثیرمتقابل این دودر وضع موجود کشوراست .

مسکن وشهرسازی وتاثیر متقابلشان بریکدیگر، درمرحله گذار از توسعه نیافتگی

اگربه نحوه مواجه شدن معمولء دستگاه اجرائی ومشاورانشان به بخشهای مسکن وشهرسازی ما توجه نمائیم ؛ ملاحظه خواهد شد که : درعین حال که سعی میشودارتباط ایندوبا یکدیگردرنظر باشد ، اما درعمل به مسکن وشهرسازی جدا ازیکدیگرپرداخته میشود. برداشتی که دراین زمینه بین مارایج شده این استکه : شهرسازی را مقوله ای ,,علمی- مهندسی,, میدانیم که : چگونگی تحولات شهر، نحوه توسعه اینده ، نیاز فضائی مربوطه انرا براساس ضوابط علم شهرسازی تعیین مینماید. درمقابل طرحها وبرنامه ریزی های مربوط به مسکن موظف به رعایت ضوابط مربوط به شهرسازی که در طرح شهرتعیین شده ، میباشند . بهمین سبب انچه ، بفرض برای شهرو مجموعه ضوابط مربوطه ان ، که توسط برنامه ریزان وشهرسازان تهیه شده ، درکشور ما طرح جامع خوانده میشود. البته طرح ,,جامع,, که در واقع ، ازهمان اغاز به میدان امدن هرچه داشته ، اما ازجامعیتی دران خبری نبوده است !

همانگونه که تاکنون شاهد بوده ایم بمرورزمان پسوندهای دیگری هم که ، معمولا"در کشور های پیشرفته رایج میشود، بران افزوده شده است! پسوندهائی مانند: راهبردی، ودراینده احتمالا" پایدار، مشارکتی وغیره . اما باهمهء این پسوندهای : جامع ، راهبردی وغیره تاثیرمتقابل بغایت تعیین کنندهء ویژگیهای ساختاری « مسکن » و« شهرسازی » بریکدیگردرمرحله گذر ازتوسعه نیافتگی، دراین طرحها نادیده گرفته میشود. نادیده گرفتنی که درعمل بتدریج هردوبخش«مسکن» و«شهرسازی » را به بن بست میکشاند! انچه ،دروضع موجود بخش شهری و مسکن کشور، بدون اغراق ، بوضوح قابل مشاهده است . جهت صحت این ادعا کافی است ازیک سو به مزید برعلت شدن طرحهای جامع درکلان شهرها وتشدید همه مشکلات شهری - بویژه درتهران – توجه نمود . ازسوی دیگر به مرحله بحرانی رسیدن وضعیت مسکن را نظاره کرد. بحرانی که درواقع بصورت یکی از مهمترین علل گسترش حاشیه نشینی ، طردشهری وسایر مشکلات بخش شهری کشوردرامده است.

تاثیر تحولات بخش شهری کشور بربخش مسکن

باتوجه به ویژگیهای ساختاری بخش مسکن وشهرسازی ودرواقع وضعیت اقتصادی،اجتماعی وسیاسی کشوردرشرایط کنونی با مشکلات ومعضلات عدیده ای دراین زمینه مواجه هستیم . مشکلاتی همچون : وضعیت نابسامان همراه با کاستیهای پرشماردربخش شهری ، بحران مسکن ، حاشیه نشینی شهری روبه گسترش ومسائل دیگری همچون : لزوم گسترش عرصه فیزیکی کلان شهرها وغیره

هرکدام ازاین مشکلات را درنظر بگیریم ، دراین مرحله از توسعه کشور بصورتی هستند که گوئی راه حلی ندارند ! چون رفع ویا تعدیل شان ، بهرحال مشروط به تحقق توسعه است ! در این صورت ، ادعا واظهاراتی که دراین زمینه رفع مشکلات مربوطه رابه تهیه این یا ان طرح و یا انواع جلوگیریهاوغیره حواله میدهند، واقعا " تاکنون نتیجه ای جزسردرگمی بیشتر نداشته اند . دراین صورت لازم است توجه بیشتری به امکان ویا عدم امکان راه حل برای مشکلات مذکور، داشته باشیم .

تاثیرمتقابل میان بخشهای مسکن و شهرسازی ازیک سو ومیان دوبخش نامبره باروند توسعه عمومی کشور ازسوی دیگر، ازجمله مسائلی هستند که بدون توجه به درجه تعیین کنندگی تاثیر هر کدام نسبت به دیگری ، مشکل بتوان به راهکارهای واقعا" موفقی ، دست یافت .

بحران مسکن و تاثیران برتحولات شهری در وضع موجود

مسکن دربخش شهری اغلب جوامع پیرامونی - بویژه درکلانشهرها- در شرایط کنونی با وضعیت واقعا" ناهنجاری مواجه است . انهم به صورتیکه روزبروزدرکلانشهرهای این جوامع برتعداد شهروندانی افزوده میشود که ، قادربه تهیه سرپناهی با حداقل امکان سکونت برای خود نمیباشند . کشورماهم دراین زمینه با وضعیت تشدید شده ای روبرو است . حاشیه نشینی بادرصد بعضا"دورقمی درحال افزایش است. انهم درحالیکه: ذینفع های مختلف مانند،سوداگران ساختمانی وانبوه سازان ، خط دهنده سیاستگذاری وتصمیم گیریها دراین بخش، شده اند !؟ مرتبا" این ادعای مبتنی برفرصت طلبی، را رواج میدهند که ، اگر برعرضه مسکن افزوده شود، متقاضیان مسکن میتوانند با سهولت بیشتری به خواسته هایشان برسند. دستگاه اجرائی هم با کمک وایجاد تسهیلات برای ذینفع های مربوطه، همواره با یک تیردونشان! را زده !؟ نخست بزعم خود، باعث ایجاد اشتغال شده ، سپس عرضه مسکن نیزافزایش یافته است . حال پرسش مشخص این استکه : چرا به موازات چنین ,,توفیقی !,, نه بیکاری انچنان کاهش یافت ، نه متقاضیان ، دسترسی به مسکن شان اسان ترشد. بلکه تامین نیازمسکونی انها بطورمحسوسی بامشکلات بیشتری مواجه گردید !؟ یااینکه : چرا ازیک سو، روزبروزبرتعداد واحد های مسکونی خالی درشهرافزوده شد، وازسوی دیگر شمارحاشیه نشینان ، بویژه طردشهری نیز فزونی یافت ؟ اینهمه تناقضات را چگونه میتوان توجیه نمود ؟ البته فقط مسئولین امرومشاورانشان میتوانند پاسخ چنین پرشسهائی را ارائه دهند .

با این وصف، انچه میتوان تقریبا" بدون شک گفت : این استکه ، درچنین وضعیت پرتناقضی غلبه برچنین مشکلی دریک کشوردرحال توسعه ، پیش از تحقق نسبی توسعه ، بسیارمشکل ویا حتی تقریبا"محال خواهد بود. چون، متقاضیان بالقوه مسکن دروضعیت به شدت قطبی شده ای قرار دارند. یعنی، بخش عظیمی ازشهروندان ،ازهمه نظر: ازنظروضعیت شغلی گرفته تا میزان کسب درامد ، موقعیت اجتماعی وغیره ، واقعا در«حاشیه » قرارگرفته اند . چون درحاشیه بودن فقط سکونت درسرپناه محقری درحاشیه شهرنیست . انها تقریبا" درهمه زمینه ها درحاشیه اند ! بنابراین ، بخشی از دهک های اجتماعی که درحاشیه قرارگرفته اند ، طبیعی استکه ، قادربه برخوداری ازفرصت هائی چون : حق به شهر، تقسیم اجتماعی عادلانه ترفضا و بسیاری از امکانات شهری دیگر، نباشند . واقعیت این استکه: بخش مسکن هنگامی قادرخواهد بود- البته بتدریج - برمشکلات مذکورفائق امده ازبحرانی که دران قراردارد رهائی یابد ؛ که، وضعیت قطبی شده مذکوربطورمحسوسی کاهش یافته ، جامعه شهری ازجهات مختلف یگانه (انتگره) ترشده باشد . خوب اگرچنین شرایطی تحقق نیافته است . ایا بخش مسکن خواهد توانست ازوضعیت بحرانی موجود رهائی یابد ؟ پاسخ مشحص است . بهیج وجه ! نه تنها بحران از میان نخواهد رفت بلکه تشدید هم خواهد شد.

تاثیر متقابل میان بخش مسکن و شهرسازی

همانگونه که پیش ازاین مطرح گردید: تاثیرمتقابل میان مسکن وشهرسازی درمرحله گذراز توسعه نیافتگی باوجودویژگیهای ساختاریء اقتصادی، اجتماعی- جمعیتی، سیاسی وفیزیکی -فضائی بمراتب متنوع ،وسیع وتعیین کننده ترازتاثیرمتقابل ایندودروضعیتهای توسعه یافته است . بهمین سبب درمرحله گذرازتوسعه نیافتگی باید «مسکن» و« شهرسازی» بصورت دووجه از یک مسئله مورد توجه باشند . نمیباید مجزا ازیکدیگربه اندو پرداخت. چون ازیک سو، تداوم مشکل مسکن ، بصورتیکه هم اکنون با ان مواجه ایم ، مانع هرگونه توفیقی، حتی بصورت جزئی درسیاست گذاریهای شهری میشود. ازسوی دیگربرنامه ریزیهای شهری جاری نیز از انجائیکه همواره تقلیدی ازالگوهای وارداتی بوده ، واصولا" درارتباط تنگاتنگ با بخش مسکن برنامه ریزی نمیشوند، یعنی توجه به ویژگیهای ساختاری« اسکان شهروندان » وگرایشهای ان درسیاست کذاری های جاری، اهمیت محوری ندارد. درنتیجه بسرعت خود مزید برعلت شده ،ازجهات مختلف بصورت یکی از عوامل مهم تشدید مشکل مسکن درامده اند . جهت صحت این ادعا میتوان : ازیک سو، برنامه ریزیهای شهری- فضائی جاری وازسوی دیگر، سیاست گذاری های مسکن از بفرض ازاهداف مسکن مهر گرفته تا انچه طرح جامع مسکن مبتنی بران تهیه شده ، را باکمی تامل انهم فقط ازنظر، نحوه ارتباط وتاثیر مسکن وشهرسازی بریکدیگردروضع موجود مورد توجه قرارداد .

سیاستگذاریهای شهری جاری اهداف پایه شان اغلب توام برتوهمات ، بوده است . ازان جمله :احداث شهرهای جدید دوراز کلانشهرها ، جهت کاهش تمرکز، که شاهدیم تاچه حد موجب کاهش تمرکزشد ! کوشش درکاهش محدوده کنونی شهرکه خود بصورت یکی از عوامل عمده تشدید مشکلات شهردرخواهد امد. تصمصمات نسنجیده دیگری نظیرانتقال واحد های صنعتی به خارج از شعاع 120 کیلومتری شهرتهران که ، موجب مشکلات متنوعی ، برای صاحبان وکارکنان این واحدها ، شده وخواهد شد.

ایحاد حریم بامساحتی چندین برابر مساحت شهر، حول ان وممنوعیت دستوری ساخت و ساز دران ، به خیال ممانعت ازگسترش بیش ازحد شهر، که بازهم شاهدیم تاچه حد، توفیقی دراین زمینه داشته و توانسته اند تاکنون مانع از ساخت وسازهای غیرمجازدرحریم مذکورشوند !؟ ایا سیاست گذاران ما ، توجه داشته اند که : درشهری که هم اکنون بصورت ماشین حاشیه نشین سازدرامده میتوان با احداث حریم انهم براساس ، مشتی دستورات ، مانع گسترش شهروبیشتر شدن شمار حاشیه نشینها شد ؟ ایا واقعا"میتوان در اینده مانع ساخت سازحاشیه نشینان در حریم مذکورگردید !؟ پرسش بسیارساده این استکه : ایا بقول امروزی ها این سیاست گذاری وتعیین اهداف مشکل افرین ان ، بلاخره خود بخشی ازراه حل مشکلات پیش روهستند ، یاجزئی از انها شده اند!؟

اگر توجه مان را به مسائلی که درزمینه مورد بحث مطرح اند کمی عمیق تر نموده ، ارتباط وتاثیرمتقابل انها بریکدیگررا شناسائی نمائیم ، بادور باطل وعلیت های دوری مختلفی درزمینه مورد بحث مواجه میشویم . مثلا" : تاهنگامیکه با وضعیت توام بابحران بخش مسکن مواجه ایم . وضعیتی که دران حاشیه نشینی درحال گسترش بوده ، توان متقاضی بودن شهروندان ساکن شهر مرتبا" کاهش یافته ، درنتیجه برخی ازدهک های کم درامد جامعه شهری با طرد شهری مداوم مواجه شده اند. روشن استکه چنین وضعیتی بدون کمترین تردیدی، هرگونه هدایت کارامد و مشکل گشائی را دربرنامه ریزی شهری خنثی غیرمحتمل مینماید . علاوه بران هردومشکل مذکور بصورت معضل بزرگی درراه توفیق برنامه ریزیهای توسعه کشورعمل خواهند نمود. سیاست گذاری شهری که این چنین ناکارامد شده ، همراه با وضع مسکن که بصورت معضل در امده و به افزایش حاشیه نشینی شتاب بیشتری داده. چگونه میتواند توفیق قابل ملاحظه ای را همراه داشته باشد . همانگونه که مشاهده میشود بادورباطل های متنوعی دراین زمینه مواجه ایم .

ادامه در بخش بعدی

بهمن ماه 1395 مهدی کاظمی بیدهندی