گسترش ناپیوسته وپراکنده بافت شهری، راهکارهای مواجه شدن با ان – بخش اخر   

 

    

    مهدی کاظمی بیدهندی   

 

 

 

 

     با توجه به انچه دربخشهای قبلی مطرح گردید. دربحث حاضرهمانگونه که مشاهده گردید، بیش ازهرچیزی بر«طرح مسئله»ای مبتنی برخصلت یابی ویژگیهای ساختاری وضع موجود، تاکید شد. طرح مسئله براساس تحلیلی که ، دران ابعاد اقتصادی،اجتماعی- جمعیتی، سیاسی و فیزیکی - فضائی جهت شناسائی تاثیرات متقابل ابعاد مذکوربریکدیگرودرارتباط باهم لحاذ شده باشند. علاوه بران، نکات عمده دیگری که دراین بحث مورد توجه بودند : درنظرداشتن تفاوت های ساختاری بخش شهری جوامع پیرامونی - بویژه درمرحله گذارازتوسعه نیافتگی- باجوامع توسعه یافته بود . تفاوتهائی که بخش شهری جوامع پیرامونی را با ویژگیهای ساختاری بغایت تعیین کننده وضع موجود بخش شهری انها مواجه نموده است . تفاوتهای ساختاری ایکه بخوبی نشان میدهند : تقلید وکلیشه الگووراهکارهای جوامع پیشرفته بدون اینکه مبتنی برسنجش همه جانبه امکان کاربرد انها باشد، تا چه حد موجب مزید برعلت شدن، الگوهای مذکورخواهد شد !؟

      علاوه بران ، مهمترین نکته ای که روی ان تاکید بسیارشد : تاثیرمتقابل بغایت تعیین کننده وضعیت موجودء بخش شهری با بخش مسکن بود.

     تاثیرمتقابل تعیین کننده این دوبخش بریکدیگر، درمرحله گذرازتوسعه نیافتگی ، بحدی استکه   دوبخش«مسکن» و«شهرسازی»را باید، بصورت یک مقوله با دووجه مکمل یکدیگرمورد توجه  قرارداد. دراین مورد هم ، همانگونه که مشاهده گردید ، مانند سایرموارد،  تفاوت میان جوامع توسعه یافته با جوامع پیرامونی بسیاراست .   

   دراغلب کشورهای پیرامونی،همچنین دروضع موجودبخش شهری ما تاثیرمتقابل مذکوربحدی استکه : بفرض تا زمانی که بخش مسکن ، بصورت کنونی دریک وضعیت بحرانی قرارداشته با پدیده هائی ، چون افزایش محسوس حاشیه نشینی وطردشهری ازیک سو، فزونی واحد های مسکونی خالی درشهرازسوی دیگرمواجه باشد ؛  نمیتوان هیچگونه انتظاری به رفع، تعدیل ویا حتی دستکم توقف افزایش مشکلات بخش شهری راداشت! درمقابل وبهمین صورت تاهنگامی که سیاستگذاریهای بخش شهری براساس لحاذ، تاثیرمتقابل بغایت تعیین کننده وضعیت بخش مسکن  با تحولات بخش شهری نباشد ، که فعلا" چنین رویکردی انچنان که باید وجود ندارد ! بهیج وجه نمیتوان به ازمیان رفتن بحران مسکن وپاسخگوئی به نیازشمارزیادی ازشهروندان وبرخورداری انها ازحد اقل مطلوب شرایط مسکونی شان، امیدواربود .   

 

      در جستجوی راهکارهای ممکن

 

    هم انگونه که مشاهده میشود تاثیرمتقابلی که وضعیت کنونی بخش مسکن برتحولات بخش شهری وهمچنین بعکس ، تا ثیری که وضعیت کنونی بخش شهری برتشدید علل مختلف بوجود امدن بحران بخش مسکن دارد ؛ همچنین تاثیرمنفی هردوبخش برتشدید سایرمعضلات جامعه ، همچون اختلال قابل ملاحظه درروند توسعه پرفرازونشیب کشور، موجب شده دراغلب موارد با «دورباطلهای» مختلفی مواجه شویم . دورباطل هائی که مانع رفع ویادستکم تعدیل تدریجی مشکلات هردوبخش شده اند . بدین ترتیب :هراقدامی دراین زمینه میباید باهدف گسستن دورباطل های مذکورباشد. گسستنی که باید نخست : موجب رهائی بخش مسکن ازسلطه بلامنازع سرمایه سوداگر،سوداگران ساختمانی، انبوه سازان وغیره گردد. سپس گامهای موثری، درجهت کارامدی  سیاستگذاریهای شهری ورهائی ازمزید برعلت شدن مداوم انها برداشت .

     مسئله این استکه هدف بهیج وجه، ایجاد محدودیتهای دستوری رایح ویا جلوگیری ازساخت و سازوسایراقداماتی که مانع ازفعالیت این یا ان گروه ذینفع وحتی سودجویان باشد ، نیست . بلکه بوجوداوردن فضائی استکه سلطه سوداگرانه بربخش مسکن تضعیف واستفاده بهینه ازامکانات موجود درساخت وسازها جای سوداگری غالب برهمه اموراین بخش رابگیرد. یعنی درعمل زمینه چندانی برای سلطه« تام !» سوداگری بربخش مسکن وجود نداشته باشد.

      اکنون ، ایا با سیاست گذاریهای دستوری مبتنی برانواع محدودیت، ازانجمله ، بعنوان مثال: پیشنهاد های واقعا" مشکل افرین وعبثی مانند : کاستن بیش ازصد کیلومترمربع ازعرصه کنونی بسیارمحدود شهرتهران، نتیجه ای جزایجاد فرصت بیشتربرای سوداگران خواهد داشت ؟ یعنی بواقع، این محدودیتهای کذائی ، مصداق سنگ رابستن و... را آزاد کردن نیست ؟ ایا این سیاست گذاریها باعث نشده شهرداری راهم بسوی سازش با سوداگران سوق داده ، تراکم فروش شود ؟ ایا ریشه حادثه های اسفباری چون حریق ساختمان پلاسکو- بعنوان یک نمونه پرسش برانگیز- انهم دراثروضعیت بسیارناهنجاری که ساختمان پلاسکودران قرارداشت - یعنی علت حادثه : علاوه بر بی مبالاتی وکاستیهای دیگر، واقعا" تنگنا وااشباع ساختاری، یافوق کابرد ساختارهای  فیزیکی شهرنیست ؟ که آ نهم ، بدون شک بمیزان قابل ملاحظه ای، ناشی ازمحدویتهای دستوری   اعمال شده برشهر، و یانتیجه اهداف پایه طرح جامع ان است !         

  بنابراین، بادرنظرگرفتن ویژگیهای بخش مسکن که بوجوه مختلف ان اشاره شد. با قاطعیت تمام میتوان گفت : دروضع موجود بخش مسکن ، گام نخست باید رهائی یا تضعیف سلطه سودا گری حاکم براین بخش باشد . رهائی ایکه دروضع موجود ما ، فقط میتوان با« تنطیم بازارمسکن » بتدریج به ان دست یافت . 

     عوارضی که بخش مسکن ، درواقع به ان« مبتلا» است ، بقدری بنیادی وتعیین کننده استکه:   سبب کاهش روزافزون امکان دسترسی بخش مهمی ازشهروندان ازحداقل امکانات مسکونی شده است.  توجه بفرمائید کاهش« روزافزون !» ، یعنی مشکل فقط وجود بحران نیست ، بلکه تشدید روزبه روز ان است !؟ تا حدی که ، این مسئله امروزه به صورت یکی ازاصلی ترین مطالبات محوری این بخش ازجامعه شهری درامده است .    

   اکنون برای نیل به هدفی که بامشکلات بسیاری همراه است. ابتدامیباید نسبت به برداشتهائی   که دراین زمینه رایج شده قدری تامل نمود.  تامل مذکوردرنهایت با پذیرش برخی نکات مهم همراه خواهد بود . ازانجمله :

      باید پذیرفت : آنجه تحت عناوین مختلفی چون ، طرح مسکن ومانند ان ازپیش ازانقلاب تا کنون به اجرا درامده ویا دردست اجراست ، توفیق چندانی دررفع ویا دستکم تعدیل این معضل نداشته است .

     باید پذیرفت : مسئلهء مسکن فقط محدود به بازارمسکن مجازنیست ، بلکه درهررویکردی نسبت به بخش مسکن میباید : مسکن مجازوغیرمجازتواما"مورد نظرباشند . یعنی باید کل جامعه کلان شهرویا اسکان کل جامعه منطقه کلانشهری، را تواما"دربرگیرد. چه انهائی محل سکونت شان مجاز بوده ، وچه جمعی که دروضعیت حاشیه نشینی واسکان غیرمجازقراردارند .      

     باید پذیرفت : درصورتی میتوان ازدورباطلهای پیشگفته رها شد که ، سیاست گذاریهای جاری بخش شهری را مورد تجدید نظراساسی قرارداده ، انها را بانیازهای این مرحله ازتوسعه کشور، ازانجمله ، بااقداماتی که درجهت رفع یا تعدیل تدریجی بحران مسکن میباید انجام شوند، هماهنگ نمود.

    دراینحاممکن است پرسشی بدینصورت مطرح گردد : مگرسیاست گذاریهای شهری جاری با روند توسعه کشورهماهنگ نیستند؟ پاسخ این استکه : خیر! چون سیاست گذاریهای شهری جاری  اهداف پایه شان با ایجاد ممنوعیت های دستوری که بگونه واهی باهدف تمرکززدائی تدوین شده ، تاکنون جزمزید برعلت شدن ، بفرض دربخش مسکن ، به بحران رساندن ان حاصلی نداشته است . نمیتوانند درجهت روند توسعه عمومی کشورومکمل ان باشند .

   باید پذیرفت : از انجائیکه به هرحال دراقتصادهای درحال توسعه درمقایسه با توسعه یافته ها

بخش مسکن وبه تبع ان ساختمان سازی وتولیدات مصالح ساختمانی، بخش عمده ای ازسرمایه گذاری واشتغال نیروی کاررا تشکیل میدهند ؛ دولتها دراین زمینه همواره اماده ارائه تسهیلات بیشتربه فعالان ، یعنی درعمل سرمایه های سوداگر، دراین بخش بوده اند .

   با توجه به جوانب مختلفی که برخی ازانهامطرح گردیدند. چاره سامان دهی وخروج ازبحران  مسکن « تنظیم بازارمسکن» ازیک سو و«تجدید نظراساسی» دراهداف پایه ، سیاست گذاریهای شهری - شهرسازی وبرنامه ریزیهای شهری- ازسوی دیگرخواهد بود.

     اما دراینجا هدف ازتنظیم بازارمسکن، البته بدون متوسل شدن به محدودیت مختلف، بدست اوردن «ابتکارعمل» جامعه شهری وبنمایندگی ازان دستگاه اجرائی مربوطه است .

      

         میزان ابتکارعمل وتوانائی دستگاه اجرائی ؟

 

      واقعیت این استکه دریک جامعه درحال توسعه ، بفرض دروضع موجود جامعه ما درزمینه  مورد بحث ، البته درزمینه های دیگرهم ! دستگاه اجرائی، هرچند مرتبا" درحال ابلاغ مصوبات ودستورات مختلف میباشد، اما عملا"فاقد، ابتکارعمل وتوانء ِاعمال خواسته های مربوطه است ! بهمین سبب اغلب مشکلات ومعضلات بدون انکه راه چاره داشته باشند، مدتها برجای میمانند.     

     البته درکشورما اینگونه مُد شده ، که عدم توفیق مذکوررا بیشتربه,,ضعف مدیریت ,, ، ,,عدم  قاطعیت دراجرای مصوبات ,, ،,,  عدم اجرای صحیح ضوابط ,, ومشابه انها حواله داده شود .

    اکنون ،هنگامیکه ، بفرض دستگاه اجرائی ما جهت نیل به هدفی چون:«تنظیم بازارمسکن » ازامکانات لازم برخوردارنباشد، که نیست ! دران صورت تکلیف چیست؟  اگرچنین باشد ، که هست. باید پذیرفت که دستگاه اجرائی مربوطه ما، عملا درحیطه وظایف خود ، فاقد ابتکارعمل کافی است . 

   اگرفرضا" تجربیات کشورهای دیگررا دراین زمینه درنظربگیریم . ملاحظه خواهدشد، کوشش اکثرکشورهای جهان پیرامونی دراین زمینه ازدهه های گذشته تاکنون ، کم وبیش بی نتیجه  ویا حداکثرکم نتیجه بوده است! دربسیاری ازاین جوامع ، بارها سعی شده باطرحهائی چون: واگذاری  واحدهای مسکونی ارزان قیمت به خانواده های کم درامد ، ارائه مصالح ساختمانی به اشخاصی که راسا" سرپناه خود را احداث مینمایند واقدامات مشابه دیگر، به تعدیل معضل مسکن یاری رسانند. درکشورماهم طرحهای مختلفی که پیش وپس ازانقلاب شاهد انها بوده ایم به اجرا درامده اند، که هدف همگی انها، بلاخره تعدیل مشکل مسکن ودرنتیجه کاهش حاشیه نشینی روبگسترش بوده است . اما عملا" توفیق چندانی حاصل نشده ، اکثر شهرهای بزرگ ومتوسط این جوامع کما کان باحاشیه نشینی روبگسترش مواجه اند !  

      شکی نیست که ، علت این مشکلات ناشی ازمعضلات اقتصادی اجتماعی وسیاسی جوامع مذکوراست. مشکلاتی چون وضعیت پیرامونی بودن این جوامع، عدم مشارکت مردم درتصمیم گیریها وکاستی های دیگر. علاوه بران دردوسه ده اخیرتحمیل نسخه های نئولیبرالیستی براقتصاد این کشورها، که شرایط زندگی را برای انها بصورت مشقت باری دراوره ، مزید برعلت دیگری    بوده است . بنابراین ، نه توانی ونه فرصتی برجای مانده تا این جوامع بتوانند به فرض ، بازار مسکن درشهرهایشان را تنظیم نمایند !  

     اما اگرتا کنون، تجربه موفقی دراین زمینه وجود داشته بیشترمتعلق به کشورهای پیشرفته    است. پیرامونیها کماکان باهمه این معضلات: حاشیه نشینی، الونک نشینی و بیغوله نشینی وغیره     دست بگریبان اند. کشورهای پیشرفته توانسته اند، با اتکا به امکانات اقتصادی، اجتماعی وسیاسی  که جوامع شان ازانها برخورداربوده اند ، بازارمسکن راتنظیم نمایند. بنابراین تجربه موفق انها برخلاف انچه  بعضا"میان ما مطرح میگردد: بعلت وجود این یا ان طرح ، مدیریت کارامد، وبه اجرا دراوردن ضوابط نبوده !هرچند اهمیت این عوامل درجای خود محفوظ هستند؛ بلکه برخور داری ازامکانات اقتصادی، اجتماعی وسیاسی ، مانند تضمین حق برخوردای ازمسکنی که دارای دستکم حداقل امکانات مطلوب باشد.  حق به شهروِیا سایرحقوق اجتماعی وسیاسی پایه ، علت توفیق انها دراین زمینه بوده است .                                 

       با توجه به تجربه کشورهای پیشرفته وموفقیت امیزبودن اقدامات انها درتنظیم بازارمسکن باید چگونگی تجربه شان را درنظر داشت .          

     نخستین نکته قابل اهمیت درتجربه انها، این استکه: انها برپایه تاکید روی وجه «اجتماعی»و   درواقع تضمین وبراورده شدن حقوق اجتماعی شهروندان شان عمل نموده اند. حاصل مشخص   این اقدامات ازدهه های اغازین سده گذشته تاکنون استفاده از«مسکن اجتماعی» بعنوان عمده   ترین عامل تنظیم  بازارمسکن میباشد. با این اهرم - مسکن اجتماعی - متولیان مسکن دراین جوامع توانسته اند ، درمورد بازارمسکن ونوسانات ان ، ابتکارعمل کارامدی را دردست داشته باشند. البته به استثنای برخی ازاین جوامع که درپی دست بالا پیدا کردن نئولیبرالها ، بسیاری ازحقوق اجتماعی مورد بحث را ازمیان برداشته اند .

   امروزه درمورد کشورهای پیشرفته مرکزی ، کشورهائی که برحفظ حقوق اجتماعی مربوطه در این زمینه ، بویژه حفظ شمارواحد های مسکونی اجتماعی ، پایبند بوده وحتی تا اندازه ای بر شمار ان افزوده اند ، مشکل مسکن بگونه ایکه بصورت فشاری برشهروندان درامده باشد، وجود  ندارد . مانند : کشورهای اسکاندیناوی ،هلند، اطریش وسوئیس وبرخی دیگرکه شمارواحد های  مسکونی اجتماعی خود را بین 20 تا30درصد شمارواحدهای مسکونی موجود در شهرها حفظ نموده اند. اما کشورهای دیگری نظیر آلمان که تعداد واحد های مسکن اجتماعی ان درمیانه دهه هشتاد سده گذشته حدود چهارمیلیون ودویست هزارواحد بود، شمارمهمی ازانرا تاکنون به بخش خصوصی واگذار نموده ، بصورتیکه تعداد کنونی واحدهای مسکن اجتماعی درکشورآلمان تا حدود دومیلیون واحد کاهش یافته است . جالب اینجاست که امروزه آلمان درمقایسه باکشورهائی چون اطریش ویاسوئیس که درانها ازهرچهارواحد مسکونی موحود یک واحد مسکن اجتماعی است ، بطور محسوسی با کمبود مسکن برای لایه های کم درامد مواجه شده است !  مسئله ایکه هم اکنون بصورت یکی ازمطالبات سیاسی عمده مردم المان ، بویژه درشهرهای بزرگ ، درامده است . تاجائیکه همه دولت های محلی برای سالهای اینده بخشی از امکاناتشان را به احداث شمارزیادی واحدهای مسکونی اجتماعی اختصاص داده اند .

      باهمه این تفاصیل بلاخره انچه رابااطمینان میتوان گفت، اینکه: تجربه اکثرجوامع پیرامونی  دردهه های اخیر، موید این واقعیت استکه : بدون تنظیم بازارمسکن، حال گام به گام  وبتدریج  یعنی فراهم نمودن شرایط «امکان» مدیریت وهدایت بازارمسکن توسط دستگاه اجرائی ، فقط با تدوین ضوابط ومصوبات مختلف فاقد پشتوانه مالی کارساز، درعمل راه بجائی نخواهند برد .  فرضا" ، کشورتوسعه یافته ای مانند اطریش که ازهرچهارواحد مسکونی درشهرهایش یکی مسکن سوسیال یااجتماعی است . دستگاه اجرائیش با اتکا به این شمارازواحدهای مسکونی که در اختیار دارد ، میتواند ابتکارعمل رادر تنظیم بازارمسکن دردست داشته باشد.

   

       فقدان امکانات در اکثر جوامع برای احداث مسکن اجتماعی باشمارتاثیر گذار

      واقعیت این استکه : بدون استفاده ازشمارکافی مسکن اجتماعی نمیتوان بازارمسکن را در یک اقتصاد مبتنی بربازار، بویژه دریک جامعه پیرامونی را تنظیم نموده ومشکلاتی چون حاشیه نشینی، طرد شهری ، جدانشینی ، قطبی شدن جامعه شهر،را بتدریج از میان برداشت .  

    مشکل اینجاست که ،اکثرجوامع پیرامونی فاقد امکانات لازم جهت نیل به چنین هدفی میباشند . بعنوان نمونه ای اشنا دولت مصردرزمان ریاست جمهوری عبدالناصرکوشش نمودبا ایجاد مسکن اجتماعی مشکل مسکن درشهرهای بزرگ مصررا بهبود بخشد . اما ازانجائی که تعداد واحد های احداث شده در ان سالها حدود هشتاد هزارودرواقع یک دهم میزان مورد نیاز ان زمان بود ، نه تنها درعمل انچنان کارساز نشد ، بلکه بعد ها بصورت مشکلی افزون برمشکل پیش رو درامد !  ر.ج  به گونتر مایر : بحران مسکن در قاهره ، با وجود هزاران واحد مسکونی  خالی،همین سایت .

    این مسئله حتی برای کشورهای کمتر پیشرفته تراروپائی نیزصادق است. بفرض درکشورهای  اسپانیا وپرتقال، تعداد واحدهای مسکن اجتماعی کمترازدودرصد واحدهای مسکونی موجوداست.  بهمین سبب  مسکن اجتماعی در تحولات بخش مسکن این کشورها تاثیرقابل ملاحظه ای نداشته است .     

 درمورد سیاست احداث واحد های مسکونی اجتماعی بصورتیکه بدون کمک دولت واستفاده از امکانات جامعه شهری بتدریج شمارآن به تعدادی برسد ، تا درتنظیم بازارمسکن موثر باشد، در مقالاتی درهمین سایت تحت عناوین :   مسکن اجتماعی امکان به اجرا در اوردن ان – ومسکن اجتماعی پیشنهادهای قابل اجرا برای احداث ان .  به بحث گذارده شده است .  

    اکنون باتوجه به موانع بسیاردرراه تنظیم بازارمسکن بکمک احداث تدریجی مسکن اجتماعی،   باید اضافه نمود : توفیق چنین راهکاری درگروهماهنگ نمودن سیاستگذاری واهداف پایه طرح  های شهری با نیازهای تنظیم بازارمسکن خواهد بود. انهم درصورتی قابل دسترسی است که  برنامه ریزی شهری درقالب یک استراتژی هدایت توسعه در بخش شهری کشور به اجرا دراید .این مسئله در همین سایت در مقالاتی تحت عناوین : استرتژی هدایت  توسعه شهری مقالات ، 1،2،3،4  وضرورت تدوین استراتژی مذکور مقالات ، 5و6    به بحث گذارده شده است .   

   

 

       نتیجه گیری

   انچه دریک جمع بندی کلی درمورد مطالب مطرح شده میتوان گفت، این استکه : درشرایط ویژه ایکه دران قرارداریم ، باوجود وضعیت به بحران رسیده بخش مسکن ، ومزید برعلت شدن سیاست گذاری وبرنامه ریزی شهری که واقعا" بصورت مسئله سازی درامده است .  ازیک سو بدون عزم سیاسی ، که هدف ان تنظیم بازارمسکن ، ازطریق احداث مسکن اجتماعی انهم با بکار  گیری همه امکانات موجود، وازسوی دیگرتجدیدنظراساسی نسبت به برنامه ریزیهای شهری در   جریان ، باشد . نمیتوان کمترین امیدی به تعدیل مشکلات ومعضلات دوبخش نامبرده داشت .

    اکنون اگرباتوجه به واقعیاتی که دراین بحث درمورد وضع موجود مسکن وشهرسازی در کشورمطرح گردید؛ میتوان درباره مسائلی که دراغازموضوع این بحث بودند ، یعنی چگونگی مواجه شدن با پدیده بافتهای شهری نا پیوسته وهمچنین لزوم ویا عدم لزوم گسترش عرصه کنونی کلانشهرهای کشورقضاوت نمود .  

    واقعیت این استکه امروزه گسترش ناپیوسته بافت شهری درشهرهای بزرگ کشورمانند سایر جوامع پیرامونی ، تقریبا " بکلی بصورت حاشیه نشینی درحال گسترش است . یعنی متفاوت با جوامع توسعه یافته که گسترش ناپیوسته بافت شهری درنتیجه بهترشدن سطح زندگی لایه های طبقه متوسط و فراهم شدن امکان سکونت درواحد های مسکونی روستاهای اطراف شهربوده است ؛ در توسعه نیافته ها کاملا" بعکس، دراثر فقدان حداقل امکانات وبنیه مالی لایه های کم در امد ،جهت امکان سکونت در شهر میباشد !؟  لایه های کم درامدی که یا به شهرمهاجرت نموده وتوان مالی ضروری برای امکان سکونت درشهررا ندارند ؛ یا اینکه دراثرافزایش اجاره بها ویا بهای خرید واحد های مسکونی، ازشهررانده شده وپدیده نسبتا"جدید « طرد شهری » را در کلان شهرهای کشور بوجود اورده اند .  

  با این اوصاف پدیده گسترش بافتهای نا پیوسته شهری ، درشرایط کنونی بخش شهری کشور، فقط بصورت جزئی از سیاست گذاری هائی که جهت تعدیل ویا ازمیان برداشتن حاشیه نشینی به اجرا درمیایند ، قابل طرح خواهند بود . سیاست گذاریهائی که بجای جلوگیری های دستوری ، درپی ازمیان برداشتن جدانشینی های مختلف درکل منطقه کلانشهری، یا درصدد انتگراسیون جامعه کلانشهری درابعاد مختلف باشند .  

        البته باید این نکته را نیزدرنظرداشت . سابق براین یعنی ازدهه بیست خورشیدی، بافتهای نا پیوسته شهری ماهم شبیه سایرکشورها دراغاز، توسط لایه های متمول درروستاهای حاشیه شهر، نخست بااحداث بنا برای ییلاق وسپس سکونت دائم ، احداث شدند . مانند گسترش بافتهای ناپیوسته درشمال شهرتهران ، که بتدریج موجب پیوستن دوشهرتهران وشمیران به یک دیگر شد . ر.ج به ، شهرسازی و روند کلان شهر شدن تهران . همین سایت

اما امروزه ساخت وسازهای مذکوردربرخی روستاهای شمال تهران درحد محدودی ادامه دارد.  از ساخت سازهای محدود درروستا های شمال شرقی وغربی که بگذریم ؛ اما گسترش بافتهای ناپیوسته امروزه کلا"به ساخت وسازهای حاشیه نشین منحصرشده است . بنابراین این مسئله بصورت جزئی ازحاشیه نشینی درکلان شهرها درنظرداشته ودرموردان باید  باهدف انتگراسیون کل جامعه شهری ،ورهائی حاشیه نشینان ازوضعیت کنونی  ، سیاست گذاری نمود.

    اما درمورد لزوم گسترش عرصه کلانشهرویا کاستن ازعرصه کنونی ان ، باتوجه بویژگیهای     ساختاری مطرح شده بوضوح میتوان دریافت : پیشنهاد کاستن ازعرصه کلان شهرها درشرایط کنوی ، تا چه حد مغایربا تحولات بخش شهری وفاقد حداقل توجه به وضعیت کنونی کلانشهرهای کشور، بویژه کلانشهر تهران ، است . کلانشهری که  با وسعت  630 کیلومتر مربعی ان فقط باکراچی وکینشازا قابل قیاس است !؟   این مسئله در : کاهش محدوده شهری تهران : واقعا"همین یکی راکم داشتیم !!؟ همین سایت ، باجزئیات بیشتری به بحث گذارده شده است .

 

         مهدی کاظمی بیدهندی    اسفند ماه  1395